الولايات المتحدة تتجه إلى سياسة الإغلاق بعد تعذر تمرير تشريعات التمويل
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تتجه الولايات المتحدة نحو فرض إغلاق يمكن أن يؤثر سلبًا على العديد من الخدمات، ويضع ضغطًا على سوق العمل والعمال، ويؤثر سلبًا على الأجواء السياسية، بحسب ما ذكرته شبكة «سي بي سي».
تقليص الإنفاق بشكل كبيرويُساهم التوتر بين الديمقراطيين والجمهوريين، الذي ينبع من مطالب اليمين بتقليص الإنفاق بشكل كبير، في زيادة تعقيد محادثات تحديد الموازنة، ما يزيد من المخاوف من حدوث إغلاق.
يحدث الإغلاق عندما يتعذر على الكونجرس تمرير تشريعات التمويل التي وقعها الرئيس لتصبح قوانين، بينما ستظل بعض الكيانات الحكومية، مثل شيكات الضمان الاجتماعي، خارج نطاق الإغلاق، وستتأثر الوظائف الأخرى بشدة.
وسيتوقف العمل في الوكالات الفيدرالية على جميع الإجراءات التي يعتبرها غير ضرورية، ما يعني أنّ ملايين الموظفين الفيدراليين، بما في ذلك أفراد الجيش، لن يتلقوا رواتبهم.
مراقبة الحركة الجوية وضباط إنفاذ القانونويتعيّن على الموظفين الذين يعتبرون ضروريين، مثل مراقبي الحركة الجوية وضباط إنفاذ القانون، الحضور للعمل، وسيحصل الموظفون الفيدراليون الآخرون على إجازة، ووفقًا لقانون صدر عام 2019، وسيُمنح الموظفون الفيدراليون الذين يحصلون على إجازة خلال فترة الإغلاق رواتبهم المتأخرة فور حل مشكلة التمويل.
ويُفترض أن يُمرر المشرعون 12 مشروع قانون إنفاق مختلف لتمويل الوكالات، ولكن هذه العملية تستغرق وقتًا طويلاً، وعادةً ما يتم لجوء السياسيون إلى تمرير تمديد مؤقت، المعروف أيضًا بـ«التمديد المؤقت» أو «القرار المستمر»؛ للسماح للحكومة بالاستمرار في العمل.
وتواجه رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، تحديات مع مؤتمر جمهوري متصدع، وقد أجرى محادثات مع زملائه المشرعين الجمهوريين خلال عطلة نهاية الأسبوع بهدف إيجاد طريقة لتجنب انقطاع التمويل الفيدرالي.
وعلى الرغم من المحادثات التي أجراها مكارثي مع زملائه المشرعين الجمهوريين، لم يتم تحقيق تقدم كبير في التوصل إلى توافق في الآراء حول إجراء مؤقت للحفاظ على عمل الحكومة.
وبدلاً من ذلك، يقترب مكارثي من التصويت على 4 مشاريع قوانين لمدة عام كامل في هذا الأسبوع، ومع ذلك يعتبر من غير المرجح أن يتم التصويت عليها في مجلس الشيوخ، حيث يقوم زعيم الأغلبية تشاك شومر، باتخاذ خطواته الخاصة للضغط على إجراء تمويل قصير الأجل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمريكا الولايات المتحدة الديمقراطيين الجمهوريين الكونجرس
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد الوكالة الأميركية للإعلام بسبب حجب التمويل المخصص من الكونغرس
تطالب الدعوى المحكمة بإلزام عدد من المسؤولين الأميركيين والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة USAGM، ومكتب الإدارة والميزانية، ووزارة الخزانة الأميركية، بإعادة التمويل الذي أقره الكونغرس على الفور.
التغيير: وكالات
رفعت شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN)، يوم الأربعاء، دعوى قضائية فيدرالية ضد وكالتها الأم، الوكالة الأميركية للإعلام الدولي (USAGM)، بعد أن قامت الأخيرة بحجب التمويل الذي خصصه الكونغرس الأميركي لـ MBN.
وجاءت هذه الخطوة من قبل MBN عقب اتخاذ خطوات قانونية مشابهة من قبل شبكاتها الشقيقة، راديو أوروبا الحرة وراديو آسيا الحرة، وهما أيضًا ممولتان من قبل الكونغرس عبر وكالة USAGM.
واختارت MBN شركتي المحاماة “مونغر، تولز & أولسون LLP” و”ديموكراسي فورورد” لتمثيلها في القضية ضد وكالة USAGM.
وفي الدعوى، اتهمت MBN الوكالة بـ”الحجب غير القانوني للأموال المخصصة من الكونغرس لدعم الصحافة المستقلة التي تقدمها MBN في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وفقا لبيان صحفي أصدرته الشبكة صباح الأربعاء.
وتُعد MBN منظمة إعلامية غير ربحية تم إنشاؤها في عام 2003، بتمويل من الحكومة الأميركية من خلال منحة تديرها وكالة USAGM، التي تشرف أيضا على إذاعة صوت أميركا (VOA) .
وتدير MBN قناة “الحرة” التلفزيونية بالإضافة إلى موقع “الحرة.كوم”.
عملت قناة الحرة وبقية منصات شبكة الشرق الأوسط للإرسال من تأسيسها عام 2004 لتقديم صحافة مستقلة وصادقة في منطقة الشرق الأوسط، وبالفعل قدمت تغطية شاملة للأحداث وكانت المنصة لعرض وجهات نظر متنوعة، لتعتبر من أبرز وسائل الإعلام في المنطقة.
مطالبة بإعادة التمويلوتطالب الدعوى المحكمة بإلزام عدد من المسؤولين الأميركيين والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة USAGM، ومكتب الإدارة والميزانية، ووزارة الخزانة الأميركية، بإعادة التمويل الذي أقره الكونغرس على الفور، وفقًا للبيان.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت وكالة USAGM تمويل MBN، مستندة إلى أمر تنفيذي صادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي زعم أن منحة الشبكة “لم تعد تخدم أولويات الوكالة”، على الرغم من “التوجيه الواضح من الكونغرس والمتطلبات القانونية لتمويل أنشطة الشبكة”، وفقا لما جاء في بيان MBN .
وبسبب قرار USAGM، اضطرت MBN إلى وضع موظفيها العاملين داخل الولايات المتحدة في إجازة غير مدفوعة.
وفيما يتعلق بالدعوى، قال رئيس ومدير عام شبكة MBN جيفري غدمن: “نشعر بالحزن لأننا اضطررنا إلى اتخاذ هذا الخطوة، ولكن لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما يتم إسكات صوت أميركا في المنطقة”.
وأضاف غدمن في بيان الشبكة: “يواجه صحفيونا الشجعان تهديدات أثناء قيامهم بعملهم – ويستحقون كامل دعمنا. جمهورنا يعتمد على تقارير MBN الموثوقة والمسؤولة”.
وصرحت روبي ثورستون، المديرة القانونية في منظمة “ديموكراسي فورورد” التي تمثل MBN في القضية، قائلة: “أسس الكونغرس MBN لتوفير الأخبار المستقلة للدول التي تعاني من ضعف أمام التضليل والدعاية. وقف تمويل الشبكة يخالف مبدأ الفصل بين السلطات في بلدنا”.
وأضافت: “عندما تقرر وكالة حكومية أنها يمكنها حجب الأموال الموجهة من الكونغرس، فإن ذلك لا يهدد مستقبل MBN فقط، بل يقوّض أيضًا نزاهة نظامنا الدستوري”.
وتطلب دعوى MBN من المحكمة تعليق إنهاء منحة الشبكة فورا وضمان استعادة MBN الوصول إلى الأموال المخصصة لها من الكونغرس لمواصلة مهمتها وحماية صحفييها.
وأكدت الشبكة أنها على مدار عقدين من الزمن، قدمت لملايين المشاهدين في الشرق الأوسط تقارير دقيقة ومستقلة في بيئات تفتقر إلى حرية الصحافة أو تنعدم فيها تماما.
وأضافت MBN أنها “تعتمد بالكامل على الاعتمادات المالية من الكونغرس، والتي بموجب القانون يجب أن تُوزّع من خلال وكالة USAGM” .
تأتي الخطوة القانونية التي اتخذتها MBN في أعقاب خطوات مشابهة اتخذتها شبكات شقيقة تحت مظلة USAGM، بما في ذلك راديو أوروبا الحرة (RFE/RL) وصوت أميركا (VOA) وراديو آسيا الحرة (RFA)، بعد أن تأثرت جميعها بقرار الوكالة بحجب التمويل المخصص من الكونغرس.
تقليص إلى أقصى حدقررت USAGM حجب التمويل عن هذه المنظمات بعد أن وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يدعو إلى تقليص حجم سبع وكالات أميركية، بما في ذلك USAGM، “إلى أقصى حد يتماشى مع القانون المعمول به”.
وبعد الدعوى التي رفعتها RFE/RL، أمر قاضٍ فيدرالي بإطلاق جزء من التمويل المخصص لها. ومع ذلك، في 28 مارس، أعلنت الشبكة أنها لا تزال تنتظر استلام الأموال وتواصل اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لضمان احترام توجيهات الكونغرس.
وفي بيان لها، قالت RFE/RL: “نتطلع إلى تلقي التمويل المخصص لنا من الكونغرس عبر USAGM. وحتى ذلك الحين، سنستمر في اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة لضمان احترام إرادة الكونغرس”.
بعدما رفعت VOA دعواها القضائية، أصدر قاضٍ فيدرالي في نيويورك أمرًا قضائيًا مؤقتًا في 28 مارس يمنع وكالة USAGM من “أي محاولة لإنهاء الخدمة، أو تقليص القوى العاملة، أو وضع الموظفين أو المتعاقدين في إجازة، أو تنفيذ عمليات تسريح”، كما منعت الوكالة من إغلاق أي مكاتب أو إجبار الموظفين في الخارج على العودة إلى الولايات المتحدة.
الوسومالكونجرس الامريكي الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر