المفوضية الأوروبية تؤيد خطة التشيك المعدلة للتعافي والمرونة بقيمة 9.2 مليار يورو
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تقييماً إيجابياً لخطة التشيك المُعدَّلة للتعافي والقدرة على الصمود بقيمة تبلغ 9.2 مليار يورو، أي حوالي 8.4 مليون يورو في شكل منح، و818 مليون يورو في شكل قروض، تغطي 58 إصلاحًا و105 استثمارات.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن التشيك أضافت المزيد من الاستثمارات إلى خطتها الأصلية، مثل بناء مساكن بأسعار معقولة وتعزيز ورقمنة أنظمة توزيع الكهرباء.
وأضاف البيان أن تغييرات التشيك على الخطة الأصلية تعتمد على ضرورة أخذ عدة أمور في الاعتبار من بين ذلك اضطرابات سلسلة التوريد حول العالم وزيادة تكاليف البناء بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام وارتفاع معدل التضخم الذي شهده عامي 2022 و2023، مما أثر على تكاليف المشتريات العامة والمراجعة التصاعدية للحد الأقصى لتخصيص منح صندوق الاستجابة السريعة من 7.04 مليار يورو إلى 7.67 مليار يورو.
وتابع البيان أن التشيك أضافت فصلا بعنوان "ري باور إي يو" إلى خطتها، بما في ذلك 15 إصلاحا وتسعة استثمارات لتحقيق أهداف خطة "ري باور إي يو" لجعل أوروبا مستقلة عن الوقود الأحفوري الروسي قبل عام 2030، في ضوء العمليات العسكرية الروسية لأوكرانيا. وتهدف هذه التدابير الأربعة والعشرون إلى تسريع موجة التجديد، وهي المبادرة الرئيسية للصفقة الأوروبية الخضراء لتحسين كفاءة الطاقة من خلال تجديد المباني العامة والخاصة ومواصلة تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال تبسيط إجراءات الترخيص وتعزيز شبكة الكهرباء المحلية وتسهيل إنتاج الطاقة النظيفة من خلال الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتركز الخطة المعدلة بقوة على التحول الأخضر، حيث تخصص 42.9% (مقارنة بـ 42.4% في الخطة الأصلية) من الأموال المتاحة للتدابير التي تدعم أهداف المناخ.
اقرأ أيضاًنائب رئيس المفوضية الاوروبية: الحد من ارتفاع حرارة الأرض درجتين هدفنا من قمة جلاسكو للمناخ
جينتيلوني: لن تقبل المفوضية وصف ألمانيا بـ «رجل أوروبا المريض»
المفوضية الأوروبية تطلب من موظفيها حذف تطبيق «تيك توك».. ما القصة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التشيك التضخم المواد الخام المفوضية الاوروبية ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
36 مليار درهم استثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة بأبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، عن التعاون مع شركة «مياه وكهرباء الإمارات» لتطوير وتنفيذ مشاريع جديدة للبنية التحتية للطاقة، بهدف تعزيز استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ودعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويؤدي التعاون بين شركة مياه وكهرباء الإمارات و«طاقة» وشركة «مصدر» إلى تعزيز استثمارات بقيمة 36 مليار درهم في تطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة في أبوظبي، بحيث تستثمر كل من «مصدر» و«طاقة» حوالي 75% من هذا المبلغ في توليد الطاقة المتجددة والتقليدية، في حين يتم استثمار الـ 25% المتبقية في تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، التي ستُضاف إلى قاعدة الأصول الخاضعة للتنظيم، وستحصل منها على عوائد خاضعة للتنظيم.
ويتضمن التعاون الاستراتيجي توقيع «طاقة» اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات مدتها 24 عاماً، لبناء وتملك وتشغيل محطة «الظفرة» لتوليد الكهرباء بتوربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة بقدرة 1 جيجاواط، بحيث تمتلك «طاقة» كامل حصص الملكية في هذه المحطة، وتتولى أعمال التشغيل والصيانة فيها.
وستعمل شركة «طاقة لشبكات النقل»، التابعة لمجموعة «طاقة» بالإضافة إلى ذلك، على تطوير بنية تحتية متطورة لشبكة الكهرباء، لربط قدرة التوليد الإضافية مع مصادر الطلب الجديدة، لضمان توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون. وتسهم هذه المشاريع في دعم مشروع «مدار الساعة» الأول من نوعه عالمياً، الذي أعلنت عنه مؤخراً شركتا «مياه وكهرباء الإمارات» و«مصدر» لتوريد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة على مدار الساعة، مما يؤكد ريادة دولة الإمارات على الصعيد العالمي في مجال توظيف الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة منخفضة الكربون. ويوفر هذا المشروع 1 جيجاواط تقريباً من الحمل الأساسي للكهرباء المُولّدة من مصادر الطاقة المتجددة، ليكون بذلك أكبر مشروع مشترك في العالم للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة «طاقة»، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة «مصدر»: يؤدي توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون، دوراً مهماً في تمكين التحول العالمي في مجال الطاقة، ومن خلال خبرات طاقة الواسعة في مجال توليد ونقل الكهرباء، وباعتبارها أكبر الجهات المساهمة في «مصدر»، فإنها تؤدي دوراً محورياً في دفع حلول الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، مع المحافظة على التزامها بضمان توريد الكهرباء منخفضة الكربون بشكل موثوق، وفي كل الأوقات.
وأضاف أنه انطلاقاً من موقع طاقة كشركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، فإنها تفتخر بمشاركتها في هذه المشاريع عالمية المستوى، إلى جانب شركائها في شركة «مياه وكهرباء الإمارات.
من جانبه قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء الإمارات»: التعاون مع شركة «طاقة» لتنفيذ مبادرات تحوُّلية من شأنه أن يدعم طموحات دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع قيام مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في قيادة مساعي الانتقال في مجال الطاقة في الدولة.
وأضاف أن إنشاء إطار عمل مستقبلي للطاقة لدمج تقنيات الجيل التالي من الطاقة المتجددة وحلول النقل المتقدمة، من شأنه تحقيق ثمرة هذا التعاون في وضع معيار عالميّ جديد لأنظمة طاقة مستدامة توازن بين الاستدامة والتميز التشغيلي.
وأوضح الشامسي أنه في الوقت الذي تقطع فيه دولة الإمارات شوطاً واسعاً في العبور نحو مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإن شركة «مياه وكهرباء الإمارات» تسهم في وضع حجر الأساس لمستقبل تزدهر فيه التقنيات المتقدمة، ويأخذ في الحسبان الأهداف البيئية والاقتصادية المستقبلية للدولة.