المفوضية الأوروبية تؤيد خطة التشيك المعدلة للتعافي والمرونة بقيمة 9.2 مليار يورو
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تقييماً إيجابياً لخطة التشيك المُعدَّلة للتعافي والقدرة على الصمود بقيمة تبلغ 9.2 مليار يورو، أي حوالي 8.4 مليون يورو في شكل منح، و818 مليون يورو في شكل قروض، تغطي 58 إصلاحًا و105 استثمارات.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن التشيك أضافت المزيد من الاستثمارات إلى خطتها الأصلية، مثل بناء مساكن بأسعار معقولة وتعزيز ورقمنة أنظمة توزيع الكهرباء.
وأضاف البيان أن تغييرات التشيك على الخطة الأصلية تعتمد على ضرورة أخذ عدة أمور في الاعتبار من بين ذلك اضطرابات سلسلة التوريد حول العالم وزيادة تكاليف البناء بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام وارتفاع معدل التضخم الذي شهده عامي 2022 و2023، مما أثر على تكاليف المشتريات العامة والمراجعة التصاعدية للحد الأقصى لتخصيص منح صندوق الاستجابة السريعة من 7.04 مليار يورو إلى 7.67 مليار يورو.
وتابع البيان أن التشيك أضافت فصلا بعنوان "ري باور إي يو" إلى خطتها، بما في ذلك 15 إصلاحا وتسعة استثمارات لتحقيق أهداف خطة "ري باور إي يو" لجعل أوروبا مستقلة عن الوقود الأحفوري الروسي قبل عام 2030، في ضوء العمليات العسكرية الروسية لأوكرانيا. وتهدف هذه التدابير الأربعة والعشرون إلى تسريع موجة التجديد، وهي المبادرة الرئيسية للصفقة الأوروبية الخضراء لتحسين كفاءة الطاقة من خلال تجديد المباني العامة والخاصة ومواصلة تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال تبسيط إجراءات الترخيص وتعزيز شبكة الكهرباء المحلية وتسهيل إنتاج الطاقة النظيفة من خلال الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتركز الخطة المعدلة بقوة على التحول الأخضر، حيث تخصص 42.9% (مقارنة بـ 42.4% في الخطة الأصلية) من الأموال المتاحة للتدابير التي تدعم أهداف المناخ.
اقرأ أيضاًنائب رئيس المفوضية الاوروبية: الحد من ارتفاع حرارة الأرض درجتين هدفنا من قمة جلاسكو للمناخ
جينتيلوني: لن تقبل المفوضية وصف ألمانيا بـ «رجل أوروبا المريض»
المفوضية الأوروبية تطلب من موظفيها حذف تطبيق «تيك توك».. ما القصة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التشيك التضخم المواد الخام المفوضية الاوروبية ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية