النائب زكي عباس: دعم الرئيس للقطاع الخاص يوفر فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاجتماع السنوي للبنك المركزي الآسيوي، تعكس الثقل السياسي والاقتصادى والتنموى لمصر، خاصة في ظل إطلاق تشجيع وحافز الاستثمار والإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة.
النائب زكي عباس: الانتخابات الرئاسية المقبلة استحقاق دستوري لاستكمال خطة التنميةوأوضح عباس في تصريحات صحفية له، أن القطاع الخاص شريك أساس للحكومة في إقامة المشروعات التنموية والاستثمارية للدولة وتوفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لاجتماعات البنك الآسيوي يبعث رسائل مهمة للعالم، أبرزها إدراك مصر لأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز بنية الاقتصادات الناشئة لتجاوز أي عقبات، علاوة على أهمية دور شركاء التنمية الدوليين في تمويل الأهداف التنموية بالبلدان النامية والأفريقية.
وأشار النائب زكي عباس، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بالإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة يهدف إلى زيادة رأس المال المتاح لهذه الشركات وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع في البحث والتطوير وتطويرمنتجات وخدمات جديدة ومبتكرة.
وتابع عضو مجلس النواب، ضرورة دعم الشركات الناشئة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا بما يخدم جهود الدولة من خلال البيئة الاستثمارية الداعمة لتوفير فرص العمل للشباب.
يشار إلى أن تستضيف مدينة شرم الشيخ، فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بأفريقيا على مدار يومي 25 و26 سبتمبر 2023، تحت رعاية الرئيس السيسي، في تجمع عالمي لأكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية يتباحثون جميعًا حول سبل تحقيق النمو المستدام في ظل عالم مليء بالتحديات؛ تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا وجائحة «كورونا»؛ وذلك استهدافًا لشراكات تنموية عابرة للحدود تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الإنمائي الثنائي والقاري يرتكز على إتاحة المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للقطاع الخاص لكي يقود قاطرة التعافي الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب زكي عباس عضو مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي الإعفاءات الضريبية النائب زکی عباس
إقرأ أيضاً:
ختام المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر للقطاع الخاص بالتعاون مع البنك الأوروبي
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعالية ختام المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I)، الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور السيد/ مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وممثلي القطاع الخاص والبنوك المستفيدة من البرنامج.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن آلية تمويـل الاقتصاد الأخضر (GEFF I)، تجسد التزامنا المشترك بتعزيز المرونة، ودعم الشمول، ودفع عجلةالاستدامة البيئية قدمًا، موضحة أن الآلية في مرحلتها الأولى ساهمت في ضخ تمويلات بقيمة 154 مليون دولار استفادة منها 130 مشروعًا مما أتاح الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتبني الابتكار والتقنيات المستدامة. ومن خلال الجمع بين الدعم الفني والحوافز المختلفة، فقد أسهمت المبادرة في خفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية، وبناء أساس قوي لاقتصاد أخضر شامل، ومرن، ومستدام.
ورحبت «المشاط»، بإطلاق المرحلة الثانية من الآلية، والتي توسّع نطاقه ليشمل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، بما في ذلك الإدارة المستدامة للأراضي، وممارسات الاقتصاد الدائري، وكفاءة استخدام الموارد.والتي سيتم في إطارها تخصيص نحو 175.5 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر من خلال البنوك التجارية، بما يعكس التزام الحكومة المصرية المستمر بخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التنافسية، ومعالجة الأولويات المناخية العاجلة.
وأكدت أن تلك الجهود تتسق مع توجه مصر الأشملوالأوسع في مجال التمويل المناخي، في ضوء المساعي العالمية الهادفة لحشد الحلول التمويلية المبتكرة، لاسيما في ظل الحاجة العالمية إلى تمويل مناخي يُقدّر بـ ٧، ٤تريليون دولار سنويًا بحلول عام ٢٠٣٠، حيث أصبحتمصر دولة رائدة على المستوى الإقليمي، من خلال الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة، وآليات التمويل المبتكر، وبرامج مبادلة الديون من أجل تعزيزالعمل المناخي.
وذكرت أنه في القلب من هذه الجهود، تأتي المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي (NWFE) - محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة - والتي تمثل تحولًا نوعيًا في العمل المناخي المتكامل. فالمنصة، التي تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، تُعد نموذجًا شاملًا للتكيف والتخفيف، يعزز المرونة، ويتماشى مع الأهداف المناخية العالمية. كما تُبرز ريادة مصر في تعبئة آليات تمويل مبتكرة تضمن الشمول والاستدامة على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وقالت إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يتولىدور شريك التنمية الرئيسي، من خلال حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص، وقد أسهم في حشد 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات.
وشهدت الفعالية قيام وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتكريم البنوك التي استفادت من الآلية في مرحلتها الأولى، بما يُسهم في زيادة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو