النهار أونلاين:
2024-11-17@12:44:45 GMT

رسميا.. إلغاء التأشيرة الذهبية في هذا البلد

تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT

رسميا.. إلغاء التأشيرة الذهبية في هذا البلد

أعاد البرلمان البرتغالي الموافقة على إنهاء القطاع العقاري من خلال استثمار برنامج التأشيرة الذهبية. وهو جزء من مشروع قانون المزيد من الإسكان، والذي سمح باستثمارات بقيمة 280 ألف يورو وأكثر.

وفي جويلية الماضي، وافقت الحكومة البرتغالية على تغييرات جديدة لهذا البرنامج. بما في ذلك إلغاء تصاريح الإقامة الجديدة للاستثمار في الإسكان.

بالإضافة إلى خيار تحويل ما لا يقل عن 1.5 مليون يورو إلى حساب مصرفي برتغالي.

لكن مشروع القانون يحتاج إلى موافقة رئيس البرتغال، مارسيلو ريبيلو دي سوزا. الذي كان لديه 20 يومًا لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية.

وفي الشهر الماضي، رفض الرئيس الاقتراح، مما يعني أنه بحاجة إلى الخضوع لتعديلات في البرلمان قبل أن يتم إقراره. ولكن تم تمرير مشروع القانون الآن دون أي تغييرات.

كما تظل طلبات منح وتجديد تصاريح الإقامة للأنشطة الاستثمارية سارية. مع الأخذ في الاعتبار تلك التي تنتظر إجراءات الرقابة المسبقة في المجالس البلدية بمجرد نفاذ القانون.

علاوة على ذلك، تم أيضًا استبعاد منح أو تجديد تصاريح الإقامة لجمع شمل الأسرة من قيود التبني.

ووفقا لتقرير البرتغال نيوز، قدمت أحزاب المعارضة أكثر من 320 اقتراح تعديل للتصويت في الجلسة العامة. لكن تم رفضها جميعا من قبل النواب الاشتراكيين وكذلك المجموعات البرلمانية الأخرى.

كما يسمح نظام التأشيرة الذهبية في البرتغال للمستثمرين الأجانب بالحصول على الإقامة. إذا استوفوا الشروط المطلوبة واستثمروا ماليًا في هذا البلد.

وعلى الرغم من التغييرات الجديدة التي تحاول الدولة إدراجها في هذا المخطط. إلا أن البلاد تواصل إصدار عدد كبير من هذه الأنواع من التأشيرات.

في أوت، أصدرت السلطات البرتغالية ما مجموعه 64 تأشيرة ذهبية، منها 42 تأشيرة لشراء عقارات.

كما تم جلب أكثر من 32.8 مليون يورو إلى البرتغال من خلال برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار. المعروف باسم برنامج التأشيرة الذهبية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: التأشیرة الذهبیة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون إسرائيلي بعقوبة السجن على رفع العلم الفلسطيني

تسعى اللجنة الوزارية للتشريع داخل الكنيست الإسرائيلي خلال جلستها المقررة غداً الأحد، مناقشة مشروع قانون يفرض عقوبات على رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة من الدولة، ويشمل الاقتراح عقوبة السجن لمدة عام.

ووفقاً لنص القانون بحسب موقع "i24 news"، فإنه سيتم حظر رفع علم "دولة عدو، بما يشمل السلطة الفلسطينية، خلال تجمع من شخصين فما فوق، في مؤسسات ممولة أو مدعومة من الدولة".

وبحسب مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست نيسيم فاتوري من حزب الليكود، سيكون من الممكن تفريق تجمع من هذا القبيل وحتى معاقبة محتجين يرفعون الأعلام بالسجن بمدة أقصاها عام وغرامة على الأقل 10 آلاف شيقل.

"الكنيست" تناقش مشروع قانون لحظر رفع علم فلسطين
تل أبيب 14-11-2024 وفا- تناقش "اللجنة الوزارية للتشريع" في "الكنيست" الإسرائيلية، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون يحظر رفع أعلام "دول معادية"، بما في ذلك العلم الفلسطيني، في "المؤسسات الممولة أو المدعومة من الدولة". pic.twitter.com/vNWOdsfBw4

— مركز الاعلام (@mcenter2015) November 14, 2024

ومن بين المؤسسات الممولة من قبل الدولة، توجد الجامعات والتي تنظم فيها أكثر من مرة احتجاجات يتم خلالها رفع العلم الفلسطيني من قبل الطلاب والطالبات.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • مجلس النواب يوافق مبدئياً على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • «النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب من حيث المبدأ
  • اقتصادية الدولة تناقش مشروع القانون المالي
  • قيادي عمالي لـ "صدى البلد": مشروع قانون العمل الجديد يعكس جهود الدولة في تحسين الأجور وتقليص البطالة
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يلزم حضور محام مع المتهم بمراحل التحقيق
  • مشروع قانون إسرائيلي بعقوبة السجن على رفع العلم الفلسطيني
  • نتائج مسابقة برنامج "هوية" في معهد إعداد القادة
  • ما بين مؤيد ومعارض: محاكمة قانون الإجراءات الجنائية الجديد