النهار أونلاين:
2025-03-26@01:33:30 GMT

رسميا.. إلغاء التأشيرة الذهبية في هذا البلد

تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT

رسميا.. إلغاء التأشيرة الذهبية في هذا البلد

أعاد البرلمان البرتغالي الموافقة على إنهاء القطاع العقاري من خلال استثمار برنامج التأشيرة الذهبية. وهو جزء من مشروع قانون المزيد من الإسكان، والذي سمح باستثمارات بقيمة 280 ألف يورو وأكثر.

وفي جويلية الماضي، وافقت الحكومة البرتغالية على تغييرات جديدة لهذا البرنامج. بما في ذلك إلغاء تصاريح الإقامة الجديدة للاستثمار في الإسكان.

بالإضافة إلى خيار تحويل ما لا يقل عن 1.5 مليون يورو إلى حساب مصرفي برتغالي.

لكن مشروع القانون يحتاج إلى موافقة رئيس البرتغال، مارسيلو ريبيلو دي سوزا. الذي كان لديه 20 يومًا لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية.

وفي الشهر الماضي، رفض الرئيس الاقتراح، مما يعني أنه بحاجة إلى الخضوع لتعديلات في البرلمان قبل أن يتم إقراره. ولكن تم تمرير مشروع القانون الآن دون أي تغييرات.

كما تظل طلبات منح وتجديد تصاريح الإقامة للأنشطة الاستثمارية سارية. مع الأخذ في الاعتبار تلك التي تنتظر إجراءات الرقابة المسبقة في المجالس البلدية بمجرد نفاذ القانون.

علاوة على ذلك، تم أيضًا استبعاد منح أو تجديد تصاريح الإقامة لجمع شمل الأسرة من قيود التبني.

ووفقا لتقرير البرتغال نيوز، قدمت أحزاب المعارضة أكثر من 320 اقتراح تعديل للتصويت في الجلسة العامة. لكن تم رفضها جميعا من قبل النواب الاشتراكيين وكذلك المجموعات البرلمانية الأخرى.

كما يسمح نظام التأشيرة الذهبية في البرتغال للمستثمرين الأجانب بالحصول على الإقامة. إذا استوفوا الشروط المطلوبة واستثمروا ماليًا في هذا البلد.

وعلى الرغم من التغييرات الجديدة التي تحاول الدولة إدراجها في هذا المخطط. إلا أن البلاد تواصل إصدار عدد كبير من هذه الأنواع من التأشيرات.

في أوت، أصدرت السلطات البرتغالية ما مجموعه 64 تأشيرة ذهبية، منها 42 تأشيرة لشراء عقارات.

كما تم جلب أكثر من 32.8 مليون يورو إلى البرتغال من خلال برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار. المعروف باسم برنامج التأشيرة الذهبية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: التأشیرة الذهبیة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية

بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث استعرض رئيس لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، الدكتور أشرف حاتم تقرير اللجنة بشان مشروع القانون.

وأكد أن مشروع القانون يستهدف عدة أهداف نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها أحكام القضاء مثل:

1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.

2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة

3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.

4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.

5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.

6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشريعي ألا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لتنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

مقالات مشابهة

  • رسميًا.. النادي الأهلي يشكو برنامج ملعب البلد
  • ألمانيا تعلن عن مشروع إعادة بناء منازل في سنجار بقيمة 15 مليون يورو
  • من أبريل القادم| تفعيل الكارت البديل رسميا.. هل يتم إلغاء بطاقات التموين؟
  • السجن المؤبد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة طبقا للقانون
  • مش جديد.. حقيقة حصول الفنان سامح حسين على الإقامة الذهبية في الإمارات
  • بعد موافقة النواب.. كيف يضمن مشروع قانون العمل حقوق الموظفين وأصحاب العمل؟
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
  • أبو العلا: مشروع قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض والطبيب
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية
  • القنصلية المصرية تحدد شروط منح التأشيرة للسودانيين وتكشف عن المستندات المطلوبة