النهار أونلاين:
2024-07-06@05:04:08 GMT

رسميا.. إلغاء التأشيرة الذهبية في هذا البلد

تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT

رسميا.. إلغاء التأشيرة الذهبية في هذا البلد

أعاد البرلمان البرتغالي الموافقة على إنهاء القطاع العقاري من خلال استثمار برنامج التأشيرة الذهبية. وهو جزء من مشروع قانون المزيد من الإسكان، والذي سمح باستثمارات بقيمة 280 ألف يورو وأكثر.

وفي جويلية الماضي، وافقت الحكومة البرتغالية على تغييرات جديدة لهذا البرنامج. بما في ذلك إلغاء تصاريح الإقامة الجديدة للاستثمار في الإسكان.

بالإضافة إلى خيار تحويل ما لا يقل عن 1.5 مليون يورو إلى حساب مصرفي برتغالي.

لكن مشروع القانون يحتاج إلى موافقة رئيس البرتغال، مارسيلو ريبيلو دي سوزا. الذي كان لديه 20 يومًا لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية.

وفي الشهر الماضي، رفض الرئيس الاقتراح، مما يعني أنه بحاجة إلى الخضوع لتعديلات في البرلمان قبل أن يتم إقراره. ولكن تم تمرير مشروع القانون الآن دون أي تغييرات.

كما تظل طلبات منح وتجديد تصاريح الإقامة للأنشطة الاستثمارية سارية. مع الأخذ في الاعتبار تلك التي تنتظر إجراءات الرقابة المسبقة في المجالس البلدية بمجرد نفاذ القانون.

علاوة على ذلك، تم أيضًا استبعاد منح أو تجديد تصاريح الإقامة لجمع شمل الأسرة من قيود التبني.

ووفقا لتقرير البرتغال نيوز، قدمت أحزاب المعارضة أكثر من 320 اقتراح تعديل للتصويت في الجلسة العامة. لكن تم رفضها جميعا من قبل النواب الاشتراكيين وكذلك المجموعات البرلمانية الأخرى.

كما يسمح نظام التأشيرة الذهبية في البرتغال للمستثمرين الأجانب بالحصول على الإقامة. إذا استوفوا الشروط المطلوبة واستثمروا ماليًا في هذا البلد.

وعلى الرغم من التغييرات الجديدة التي تحاول الدولة إدراجها في هذا المخطط. إلا أن البلاد تواصل إصدار عدد كبير من هذه الأنواع من التأشيرات.

في أوت، أصدرت السلطات البرتغالية ما مجموعه 64 تأشيرة ذهبية، منها 42 تأشيرة لشراء عقارات.

كما تم جلب أكثر من 32.8 مليون يورو إلى البرتغال من خلال برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار. المعروف باسم برنامج التأشيرة الذهبية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: التأشیرة الذهبیة

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"

 

 

 


أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

 

 

أهداف تعديلات قانون القضاء العسكري

 

1- تهدف فلسفة التشريع إلى لتحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي.

 


2- في إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.

 

3- ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

 


4- تضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات".

 


5- نظم القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

 

 

مقالات مشابهة

  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • بنسعيد يطلق برنامج “نوستاليجا تاريخية” لإحياء أسطورة “هرقل” بعروض رقمية بطنجة
  • مجلس الدوما الروسي يصوت لصالح منع المشرعين من السفر بدون تصريح من الحكومة
  • ألمانيا قد ترحل من يمجد الإرهاب ولو بلايك.. المنصات تضج تهكما وتنديدا
  • بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"
  • تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء
  • هذه أبرز تجديدات قانون التعيين في المناصب العليا
  • أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
  • هيئة الدستور تطالب “خوري” بتصحيح مسار البعثة
  • "تقنية الدولة" تطلع على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"