رسميا.. إلغاء التأشيرة الذهبية في هذا البلد
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعاد البرلمان البرتغالي الموافقة على إنهاء القطاع العقاري من خلال استثمار برنامج التأشيرة الذهبية. وهو جزء من مشروع قانون المزيد من الإسكان، والذي سمح باستثمارات بقيمة 280 ألف يورو وأكثر.
وفي جويلية الماضي، وافقت الحكومة البرتغالية على تغييرات جديدة لهذا البرنامج. بما في ذلك إلغاء تصاريح الإقامة الجديدة للاستثمار في الإسكان.
لكن مشروع القانون يحتاج إلى موافقة رئيس البرتغال، مارسيلو ريبيلو دي سوزا. الذي كان لديه 20 يومًا لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية.
وفي الشهر الماضي، رفض الرئيس الاقتراح، مما يعني أنه بحاجة إلى الخضوع لتعديلات في البرلمان قبل أن يتم إقراره. ولكن تم تمرير مشروع القانون الآن دون أي تغييرات.
كما تظل طلبات منح وتجديد تصاريح الإقامة للأنشطة الاستثمارية سارية. مع الأخذ في الاعتبار تلك التي تنتظر إجراءات الرقابة المسبقة في المجالس البلدية بمجرد نفاذ القانون.
علاوة على ذلك، تم أيضًا استبعاد منح أو تجديد تصاريح الإقامة لجمع شمل الأسرة من قيود التبني.
ووفقا لتقرير البرتغال نيوز، قدمت أحزاب المعارضة أكثر من 320 اقتراح تعديل للتصويت في الجلسة العامة. لكن تم رفضها جميعا من قبل النواب الاشتراكيين وكذلك المجموعات البرلمانية الأخرى.
كما يسمح نظام التأشيرة الذهبية في البرتغال للمستثمرين الأجانب بالحصول على الإقامة. إذا استوفوا الشروط المطلوبة واستثمروا ماليًا في هذا البلد.
وعلى الرغم من التغييرات الجديدة التي تحاول الدولة إدراجها في هذا المخطط. إلا أن البلاد تواصل إصدار عدد كبير من هذه الأنواع من التأشيرات.
في أوت، أصدرت السلطات البرتغالية ما مجموعه 64 تأشيرة ذهبية، منها 42 تأشيرة لشراء عقارات.
كما تم جلب أكثر من 32.8 مليون يورو إلى البرتغال من خلال برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار. المعروف باسم برنامج التأشيرة الذهبية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التأشیرة الذهبیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يُقر مشروع قانون الاستثمار
صوت مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، على مشروع قانون لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار وذلك بعد مناقشته والتصويت عليه مادة مادة في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان التجارة والصناعة، والشؤون المالية والتنمية والنفط المكلفة بدراسة مشروع القانون.
وخلال الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، أقر المجلس مشروع قانون الاستثمار بالتصويت عليه إجمالاً بصيغته النهائية.
ويهدف القانون الذي يتكون من (99) مادة إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية في القطاعات الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار في اليمن، والاسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
كما يهدف إلى رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي إضافة إلى تحفيز مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وصناعة الآلات والمعدات ومشاريع البنية التحتية المتنوعة، وتحفيز المشاريع التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وحماية الإنتاج المحلي وتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات، فضلاً عن تشجيع وتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية ونقل وتوطين الصناعات ذات الأولوية وعلى الأخص الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والسمكي، وكذا دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني، والسمكي، ومشاريع تدعيم الأمن الغذائي والسلعي، إضافة إلى تشجيع شركات المساهمة العامة، وفتح باب المنافسة أمام المستثمرين وعدم الاحتكار.
وتضمن مهام الهيئة العامة للاستثمار في رسم السياسات الوطنية لتحفيز الاستثمارات في اليمن بما يتواءم مع موجهات وأولويات وخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك فقاً لاستراتيجية وطنية للترويج للاستثمار والسياسات والبرامج المنبثقة عنها.
ويؤكد القانون على أهمية تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغرض تحسين البيئة الاستثمارية ورفع المستوى التنافسي للجمهورية كموقع استثماري، وإقامة مناطق ومجمعات استثمارية عامة وتخصصية، كذا أهمية اضطلاع الهيئة بدورها في سبيل تحقيق أغراضها بإعداد وتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية لترويج الاستثمار وإعداد الخطط الاستثمارية وفقا لموجهات ومستهدفات الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي.
كما يؤكد على أهمية القيام بإعداد وتنفيذ وتقديم حزم مدروسة ومتنوعة من وسائل الدعم والخدمات والتسهيلات اللازمة لإنشاء المشاريع الاستثمارية، ومساعدة المستثمرين لدى الجهات ذات العلاقة للتغلب على أي عوائق أو عقبات تعترض إنشاء أو تنفيذ أو تشغيل مشاريعهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين واللوائح والقرارات النافذة ذات الصلة، وإصدار قوائم احتياجات بالمشاريع الاستثمارية من الموجودات الثابتة، فضلاً عن إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمناخ الاستثماري، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية والتنافسية والواعدة، وإعداد المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها.
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وبذلك رفع المجلس جلسات أعماله لهذه الفترة.
حضر الجلسة وكيل هيئة الاستثمار محمد الفرزعي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال