برج بوعريريج.. الحبس لشخصين قاما بتحويل 1690 قنطار من البقول الجافة نحو وجهة مجهولة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية برج بوعريريج من معالجة قضية متمثلة في ”جناية المضاربة غير المشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة للمضاربة في الحبوب والبقول الجافة”. حيث تم إيداع شخصين الحبس.
كما مكنت التحقيقات والتحريات، من ايقاف شخصين يملكان سجلات تجارية للتجارة بالجملة في الحبوب الجافة.
وجاءت العملية في إطار المجهودات المبذولة من طرف مصالح أمن الولاية لحماية الاقتصاد الوطني من جميع التعاملات التجارية المشبوهة وغير القانونية. التي من شأنها خلق اختلالات بالسوق المحلية والمساس بالقدرة الشرائية للمواطن.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
تعليمات صارمة لإغراق السوق بكل ولايات الوطنكما ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اجتماعا مع مدراء التعاونيات الحبوب والبقول الجافة CCLS على المستوى الوطني. خصص لضبط التحضيرات الأخيرة لحملة الحرث والبذر لموسم 2024/2023 وتموين السوق الوطنية بالبقوليات الجافة.
وخلال هذا الإجتماع، استمع الوزير لعرض حول وفرة البقوليات الجافة لدى الديوان الجزائري المهني للحبوب. خاصة في ظل حصرية استيراد البقوليات الجافة من طرف الديوان. ومدى تموين كل التعاونيات عبر الوطن. كما أن الديوان لديه كميات معتبرة و كافية من البقول الجافة والأرز. حيث أسدى هني تعليمات صارمة لكل المدراء بضرورة إغراق السوق بكل ولايات الوطن بمختلف البقول الجافة بصفة مستعجلة. والعمل بالتنسيق مع مدراء المصالح الفلاحية، مصالح التجارة والمصالح المختصة. وهذا بتزويد جميع المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين، تجار الجملة وتجار التجزئة بأسعار محددة عبر كل نقاط البيع.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نريدها شرطة في الميدان قبل الديوان!
أتابع عن كثب، وباهتمام كبير، الجهد المضني والعمل المتواصل الذي تقوم به قيادة الشرطة، لا سيما في ولاية الخرطوم، من أجل إعادة الحياة الأمنية إلى طبيعتها، عبر إعادة فتح أقسام الشرطة التي بلغ عددها حتى الآن 18 قسماً من أصل 22، بنسبة تجاوزت الـ80٪، وهي نسبة تُعد ممتازة، بل واستثنائية، إذا ما قارناها بالظروف الأمنية واللوجستية المعقدة التي تمر بها البلاد.
لا شك أن هذا الجهد يتم وفق خطة مدروسة تراعي مختلف الجوانب الأمنية والإنسانية، وتسير بخطى حثيثة لإعادة بناء الثقة بين المواطن وجهاز الشرطة. وهو مجهود مقدر ومستحق، يعكس حرص القيادة على بسط هيبة الدولة وتفعيل مؤسساتها.
لكن، من وجهة نظر صاحب المصلحة المواطن متلقي الخدمة، أعتقد أن المرحلة الحالية تتطلب أولوية واضحة لا تحتمل التأجيل: نريدها شرطة في الميدان، قبل الديوان!
المواطنين في الخرطوم يريدون أن يروا الشرطة رأي العين، في الشوارع، في الأحياء، في الأسواق، عبر دوريات راجلة وراكبة، ليلية ونهارية، وقوات ضاربة تبث الطمأنينة وتفرض هيبة الدولة. “الشرطة ليست مجرد قوة للحفاظ على النظام، بل هي أداة لبث الطمأنينة في نفوس الناس.” هذه الصورة وحدها كفيلة ببث الأمان في النفوس، وإيصال رسالة قاطعة بأن الخرطوم ليست سائبة، وأن يد الدولة ما زالت قوية وحاضرة.
أما العمل الديواني في الأقسام من فتح البلاغات والتحريات فهو ضرورة لا جدال فيها، لكنه ينبغي أن يأتي لاحقاً. فالمواطن البسيط لا يطلب تعقيداً في الإجراءات أو كثافة في التقارير، بل يطلب شرطياً في الشارع يردع الجريمة قبل أن تقع، ويطمئنه على يومه وغده. “الأمن العام هو صمام الأمان لأي مجتمع، ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا إذا كانت الأجهزة الأمنية قريبة من الناس، متواجدة في الشارع وفي قلب الحدث.”
إن الظهور العلني للشرطة في الميدان هو أول مؤشرات التعافي، وأقوى أدوات الردع، وهو ما يجعل الناس يشعرون بأن هناك من يحميهم ويرعى مصالحهم. فالثقة تُبنى بالأفعال، والميدان هو مسرح الأفعال الحقيقي. “إذا كانت الشرطة في الميدان، فالقلوب تطمئن، وإذا غابت فالتساؤلات تبدأ.” هذه العلاقة القوية بين الشرطة والمجتمع هي التي تضمن استقرار الوطن وطمأنينة المواطنين.
هذه رسالة لقيادات الشرطة: لقد عرفناكم في وقت الشدة، وراهنّا عليكم، وكنتم عند حسن الظن. فامضوا على هذا الدرب، وكونوا حيث يحتاج إليكم الناس، فالميدان ينتظر أبناءه، والقلوب تتوق إلى الأمان، والأمل معقود على شرطتنا السودانية التي لا تزال أحد أعمدة الدولة رغم كل التحديات.
عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
7 أبريل 2025م
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا