لماذا تسعى إسرائيل لتوسيع صلاحيات لجان القبول في البلدات اليهودية؟
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
القدس المحتلة- قدمت 9 منظمات مجتمع مدني التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، طالبت فيه بإلغاء بنود القانون التي صادق عليها الكنيست مؤخرا، والتي تهدف إلى توسيع صلاحيات لجان القبول الإسرائيلية في "البلدات اليهودية الجماهيرية" -كما تسمّى- ووضع المزيد من العراقيل والشروط التي تمنع فلسطينيي 48 من السكن فيها.
مبادرات بعض العائلات العربية بالتسجيل للسكن في البلدات اليهودية فضحت السياسات التمييزية العنصرية في ملف الأرض والمسكن التي تعتمدها المؤسسة الإسرائيلية، وأضيف عليها الالتماس المقدم للمحكمة العليا لتسليط الضوء على معاناة العرب، وعدم قدرتهم على توفير قطعة أرض للبناء، حيث يعيشون ظروفا مزرية في قراهم وبلداتهم.
وأجمع حقوقيون وناشطون اجتماعيون على أن لجان القبول في البلدات اليهودية الجماهيرية ما هي إلا وسيلة لمنع العرب من السكن فيها والاندماج في حياة المجتمع الإسرائيلي، من أجل تعميق معاناة العربي وتهميشه وإقصائه.
وأشاروا إلى أنه منذ النكبة لم تتم إقامة أي بلدة عربية، كما لم يتم توسيع مسطحات النفوذ والبناء للبلدات العربية التي تُصادر أراضيها لصالح إقامة مشاريع البنى التحتية الكبرى، إذ صودر نحو 3 ملايين دونم (الدونم 1000 متر مربع) من فلسطينيي 48 بعد النكبة.
وقالت مديرة الوحدة القانونية لمركز عدالة المحامية سهاد بشارة إن التعديلات على قانون لجان القبول تمييزية وعنصرية؛ كونها تستهدف وتضر بشكل مباشر المواطنين الفلسطينيين، لكنها قد تمس أيضا مجموعات أخرى، مثل اليهود من أصول إثيوبية، أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت بشارة -في حديثها للجزيرة نت- أن مضامين البنود التي تم تعديلها وتصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية تؤكد أن الهدف من توسيع صلاحيات لجان القبول هو الإقصاء والفصل على أساس قومي وعنصري وديني، وتعزيز الاستيطان اليهودي في الجليل والنقب، على حساب الوجود العربي.
وتعتقد أن نهج وممارسات لجان القبول التي تعمل في 475 بلدة يهودية مبنية على "أراضي دولة" ويقطنها أقل من 400 عائلة؛ سيؤدي إلى تهويد الحيز العام ووضع اليد والسيطرة على أكبر مساحة من الأرض، والإبقاء على الموارد والامتيازات تحت سيطرة مجموعة دون غيرها.
وأكدت المحامية أن التعديلات وسياسات الحكومة في الأرض -والمسكن على وجه الخصوص- تعد انتهاكا ومساسا بالحقوق الأساسية للمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل، وهو الأمر الذي يُلزم إبطال التعديلات القانونية على لجان القبول والحد من صلاحياتها التمييزية.
ويعتقد رئيس حركة "المواطن" في النقب عبد أبو كف أن لجان القبول الإسرائيلية بمثابة تمييز مضاعف تجاه العرب، خاصة سكان النقب، حيث تصادر أراضيهم وتهدم منازلهم، وتقام على أراضيهم بلدات يهودية يحرمون من حق السكن فيها.
وأوضح أبو كف للجزيرة نت أن هذه اللجان -التي هي عنصرية بامتياز- تأتي للالتفاف على أي ثغرات في القانون الإسرائيلي، وتضع العراقيل لمنع العرب من السكن في البلدات اليهودية، وبذلك تكرس سياسات التمييز العنصري تجاههم وتسلبهم الحق في الأرض والمسكن.
وفي ظل سياسة التهميش والإقصاء، أضحى الشبان في النقب "يعزفون عن الزواج لانعدام مسطحات الأرض للبناء، ويواجهون مسلسل الهدم والتشريد، ويصرون على مطلب الاعتراف بالبلدات مسلوبة الاعتراف، والسماح لهم البناء فوق أراضيهم"، حسب أبو كف.
واستعرض أبو كف تجربته مع لجان القبول في النقب، وقال إن الكثير من الأزواج الشباب سجلوا للسكن في البلدات اليهودية القائمة على أراضيهم، لكن طلباتهم قوبلت بالرفض.
الطرح نفسه تبناه الممرض عادل قعدان من بلدة باقة الغربية في الداخل الفلسطيني، الذي نجح بعد سنوات طويلة بإلزام المحكمة العليا الإسرائيلية بإصدار قرار يجبر الوكالة اليهودية ودائرة أراضي إسرائيل على تخصيص قطعة أرض له والسماح له بالسكن في البلدة اليهودية الجماهيرية "كتسير".
واستعرض قعدان للجزيرة نت تجربته في السكن ببلدة يهودية، وعزا دوافعه إلى انعدام مقومات الحياة في البلدات العربية التي أضحت مجرد "غيتوهات" (تجمعات) تعاني من الأزمات والاكتظاظ، وأشبه بقنبلة سكنية واجتماعية موقوتة.
وأشار إلى أن البلدات العربية تعاني -منذ النكبة- التهميش والتمييز، ورغم اعتراف حكومات إسرائيل بهذا الغبن فإن سياسات "التمييز المصحح" باتت مجرد حبر على ورق؛ وبالتالي تنعدم بها الأطر الحياتية والتربوية والتعليمية والاقتصادية والصناعية، وهي الأطر التي تتوفر بالبلدات اليهودية الجماهيرية وتعد بيئة حاضنة للعائلات.
ورغم قرار المحكمة العليا، فإن قعدان اصطدم بلجنة القبول في بلدة "كتسير" التي حددت معايير وشروطا تعجيزية وعنصرية، وتضمنت بنود الخدمة العسكرية والاحتفال بالأعياد اليهودية والمناسبات الوطنية الإسرائيلية والتماهي مع الرموز الصهيونية والنشيد الوطني "هتيكفا".
بيد أن الممرض رفض هذا الشروط، وأصر على حقه في السكن وتحدى معايير اللجنة وفضح ممارساتها، وتمكن من شراء قطعة أرض وبناء منزل هناك، وهو الأمر الذي لم يرق لأعضاء لجنة القبول.
وقال قعدان -الذي يعمل ممرضا في المستشفيات الإسرائيلية- إن تجربته بالسكن في كتسير كانت "تجربة ذات تحديات؛ فالبلدة بيئة طاردة للعرب، إذ توضع شروط وتحدد معايير تتعارض ليس فقط مع العادات والتقاليد، بل الهوية والقومية العربية أيضا".
قعدان الذي كسر حاجز الخوف من قضية الانتقال من مسكن رأسه للسكن ببلدة يهودية، لم يكن يتخيل حجم التمييز والعنصرية المتأسس والمتجذر في الحقوق المدنية بالأرض والمسكن للعرب، مؤكدا أن المرحلة تقتضي ممارسة الضغوط على حكومات إسرائيل من أجل توسيع مسطحات النفوذ والأرض والبناء وإقامة بلدات عربية جديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: لجان القبول القبول فی على أراضی السکن فی
إقرأ أيضاً:
انفجارات تهزّ تل أبيب.. إسرائيل تعلن: إحدى الجثث التي تم تسليمها «مجهولة الهوية» وتتوعد!
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، “إن إسرائيل ستجعل حركة حماس تدفع ثمن عدم تسليم جثمان المحتجزة شيري بيباس كما هو متفق عليه”.
واتهم نتانياهو حماس بارتكاب انتهاك “وحشي” للهدنة بعدم إعادتها جثة شيري بيباس.
وأضاف في بيان مصور “سنعمل بكل عزم على إعادة شيري إلى الوطن مع كل رهائننا، الأحياء والأموات، وضمان أن تدفع حماس الثمن الكامل لهذا الانتهاك القاسي والشرير للاتفاق”.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه بعد استكمال عمليات الفحص والتشخيص، تبين أن إحدى الجثث التي سلمتها “حماس” لا تلائم أي أسير إسرائيلي، مشددا على أن الجثة مجهولة الهوية واتهم الحركة بانتهاك وقف إطلاق النار الهش بالفعل.
وقال الجيش في بيان: “بعد استكمال عملية التشخيص في المركز الوطني للطب العدلي بتعاون مع شرطة إسرائيل أبلغ مندوبو جيش الدفاع عائلة بيباس انه تم تشخيص أعزائهم الطفليْن أريئل وكفير بيباس”.
وأضاف: “وفق تقييم الجهات المعنية المختصة وبناء على المعلومات الاستخبارية المتوفرة والمؤشرات من عملية التشخيص فقد تم قتل أريئل وكفير بيباس بوحشية داخل الأسر في شهر نوفمبر من العام 2023 من قبل الإرهابيين الفلسطينيين”.
وأشار الجيش إلى أنه “خلال عملية التشخيص تبين أن الجثة الأخرى التي تم تسليمها لا تعود لشيري بيباس ولا تلائم أي مختطف أو مختطفة آخرين. الحديث عن جثة مجهولة الهوية دون تشخيص”.
وشدد الجيش الإسرائيلي على أن هذا “خرق فاضح لحماس التي التزمت وفق الاتفاق بإعادة أربعة مختطفين.. نطالب حماس بإعادة شيري بيباس مع جميع المخطوفين”.
واختتم الجيش بيانه قائلا: “نشارك عائلة بيباس حزنها العميق في هذه الساعة العصيبة وسنواصل الجهود لإعادة شيري وجميع المختطفين في أسرع وقت”.
وسلمت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أمس الخميس، جثث 4 أسرى إسرائيليين تعود 3 منها لعائلة بيباس (أم وطفليها) كانوا بحوزة “كتائب المجاهدين” في حين كان أسير رابع بحوزة حركة “الجهاد الإسلامي”.
وذكرت قناة (كان) أن “حماس نقلت الرهائن القتلى في نعوش مقفلة وكان معها مفاتيح لا تناسبها”، كما ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن السلطات في تل أبيب عثرت على مواد دعائية لحماس في التوابيت.
بدوره، أصدر مسؤول أميركي بارز تحذيرا شديد اللهجة لحماس، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أن الحركة أطلقت سراح “جثة مجهولة الهوية”، وليست جثة رهينة إسرائيلية.
وفي حديثه لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، وصف مبعوث الولايات المتحدة لشؤون الرهائن آدم بوهلر، ما اعتبره “قرار حماس بإطلاق سراح الجثة مجهولة الهوية”، بأنه “مروع وانتهاك واضح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة”.
وقال بوهلر: “لو كنت مكانهم لأطلقت سراح الجميع، وإلا فسوف يواجهون الإبادة الكاملة”.
ولم يصدر أي تعليق من حماس على الفور.
انفجار 3 حافلات في عدة مواقع يهز تل أبيب
انفجرت 3 حافلات مساء الخميس في مواقف ومواقع مختلفة بمدينة بات يام جنوب مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وأعلنت الشرطة الاشتباه بعملية والبحث عن مشتبه به.
وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن الشاباك يحقق في اشتباه زرع عبوات ناسفة بحافلات، ما أدى إلى انفجارها، فيما أفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية “كان 11” باشتباه وجود عبوتين ناسفتين أخريين دون انفجارهما.
وأشارت مصادر أمنية إسرائيلية إلى تعزز التقديرات بأن الانفجارات كانت محاولة لتنفيذ عملية، حسبما نقل عنها موقع “هآرتس”، وأفيد بأن حركة القطار الخفيف توقفت بشكل كامل في منطقة بات يام على خلفية انفجار الحافلات.
وأوردت القناة 12 الإسرائيلية، أنه يستدل من التقديرات الأولية لانفجار الحافلات بأن اتجاه التحقيق يشير إلى محاولة لتنفيذ عملية، فيما جرى إيعاز جميع السائقين بمنطقة تل أبيب بتفقد حافلاتهم.
وجاء عن بلدية بات يام أن “انفجارين وقعا بحافلتين بينما كانتا في موقفي حافلات بالمدينة من دون وجود مسافرين على متنهما، ولم تقع إصابات في الحدثين”.
وأشارت إلى أن “تفاصيل الحدثين غير واضحة حتى الآن، وتجري عمليات بحث واتخاذ وسائل الحذر في هذه المرحلة من أجل التأكد من عدم وجود أي خطر آخر”.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان الاشتباه بعملية على خلفية انفجار عدد من الحافلات، فيما وصلت قوات كبيرة إلى المواقع وشرعت بالبحث عن مشتبه بهم، وباشرت فرق المتفجرات بفحص الأغراض المشبوهة بالمنطقة، حسبما جاء في بيان لها.