الداخلية البريطانية تبرر للجزيرة نت أزمة احتجاز أطفال لاجئين في سجون للبالغين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
لندن- تنتظر الداخلية البريطانية هذا الأسبوع موافقة البرلمان على تشريع ثانوي -أقرت مسودته وزارة العدل- يسمح باستخدام الأشعة السينية لإجراء تقييمات دقيقة لعمر اللاجئين الذين يصلون المملكة المتحدة.
يأتي ذلك في وقت رصدت منظمات مدنية بريطانية خطأً متكررًا تمثل بتسجيل العديد من الأطفال اللاجئين على أنهم بالغون عند قدومهم البلاد، وسط ضبابية حول تفسير هذا الخطأ.
وأرجعت مصادر هذا الخطأ إلى إجراءات التقييم المتبعة، والتي تتم بناء على دراسة تجارية، أجرتها شركة "جيليت" للحلاقة، تعتمد فيها على شعر اللحية لإجراء التقييم.
في هذا الإطار، كشفت وزارة الداخلية البريطانية الآلية التي تتبعها في تحديد عمر الشخص الذي يصل المملكة المتحدة، وقالت للجزيرة نت إنه يعتمد على الوثائق التي سافر بها، لكن المشكلة تكمن في من يدعون أنهم أطفال وهم لا يملكون وثائق قاطعة.
وبحسب الوزارة، فإنه يتم تقييم العمر في اللحظات الأولى التي تصل فيها القوارب الصغيرة إلى شواطئ المملكة المتحدة، حتى يتسنى للسلطات تصنيف طالبي اللجوء ومن ثم نقلهم لمواقع السكن أو الاحتجاز.
تعتمد هذه الآلية على تقييم اثنين من الضباط بشكل منفصل، يكون أحدهما على الأقل ذا رتبة كبيرة في وظائف الهجرة أو ما يعادلها، ويتم التقييم بناء على المظهر الجسدي للفرد وسلوكه، وفي حالة عدم التيقن من عمره تتم معاملته كطفل حتى يجري التقييم النهائي.
وأوضح المكتب الإعلامي للداخلية البريطانية للجزيرة نت أن "إزالة جميع المغريات التي تشجع البالغين على التظاهر كأطفال من أجل البقاء في المملكة المتحدة أصبح أمرًا جوهريًّا"، وأضاف أن نسبة البالغين بين مقدمي طلبات اللجوء المختلف في أعمارهم بلغت 49%، في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 2016 وحتى يونيو/حزيران 2023.
وأضاف "نحن نعمل على تعزيز عملية التحقق من العمر عبر المجلس الوطني لتقييم العمر (NAAB -National Age Assessment Board) الذي يساعد في تقديم تقييمات على أساس علمي، مثل استخدام الأشعة السينية وتقنيات طبية أخرى يسمح بها قانون الهجرة غير الشرعية، وهو ما يساعد على ضمان دقة تقييم العمر، وبالتالي يساعد في حماية الأطفال".
أطفال بين التصنيفاتوبحسب ما يعرف باسم "قانون القوارب الصغيرة" الصادر مؤخرا، فإن دخول المملكة المتحدة عبر الطرق الخطرة والقوارب يعتبر جريمة، لذلك يحتجز البالغون في السجون بتهمة الهجرة غير النظامية، كما يُحتجز معهم الأطفال الذي تم تصنيفهم كبالغين.
وأوضحت تقارير حكومية أنه خلال السنوات الخمس الماضية، تم تصنيف 809 أطفال من بين 1416 شخصا كبالغين، في 55 مجلسًا محليًّا في المملكة المتحدة، كما تبين أن 10 مجالس محلية أخرى صنفت جميع الأطفال كبالغين.
ورصدت منظمات لحقوق الإنسان في أغسطس/آب الماضي عددًا متزايدًا من الأطفال المحتجزين في سجون البالغين، والتي تضم مرتكبي جرائم جنسية، فبحسب صحيفة الغارديان البريطانية فإن شبكة حقوقية تلقت شكاوى من ألف طفل تم تصنيفهم كبالغين.
وأضافت "إن لدى الشبكة ملف لـ14 طفلا احتجزوا في سجن "إلملي" (Elmley) الواقع في كنت (Kent) جنوب شرق لندن، من بينهم طفل لم يكمل 14 عاما، تم احتجازه لمدة 7 أشهر"، وقالت الشبكة "إن غالبية الأطفال من السودان، وإن معظمهم تعرض للاستغلال".
ووفق استطلاع أجراه سجن "إلملي" مؤخرا فإن واحدا من كل 4 سجناء لا يشعر بالأمان في مقر الاحتجاز، ورغم أنه غير مخصص لاحتجاز مرتكبي الجرائم الجنسية (بحسب إدارة السجن)، فإن هناك 70 نزيلا مدانا بجرائم جنسية، من بينهم مدان بارتكاب 14 جريمة جنسية بينها جرائم للأطفال.
حلول مؤجلة
في يناير/كانون الثاني الماضي، رفضت لجنة علمية مكلفة بمتابعة القضية، طلب وزارة الداخلية البريطانية استخدام الأشعة السينية والحمض النووي للتحقق من العمر، وأوصت اللجنة بعدم تعريض طالبي اللجوء لخطر التعرض للأشعة دون ضرورة طبية، وانضم إلى اللجنة الحكومية حينها عدد من النشطاء والمهنيين الطبيين.
واختتمت التوصية بوجوب تقبل عدم وجود طريقة "معصومة من الخطأ" يمكنها تقييم العمر البيولوجي وتوفير تطابق مثالي مع العمر الزمني، وهو ما أكده الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين أنور سولومان في تعليقه للجزيرة نت قائلاً إن "الحقيقة أنه لا توجد طريقة موحدة ودقيقة لتقييم عمر الأشخاص، ويبدو أن التقييمات العلمية المعلن عنها تحمل مخاطر طبية وأخلاقية، وهو ما قاله المستشارون العلميون للحكومة، ولذلك يجب استخدام تلك الطرق بحذر شديد بجانب الطرق الأخرى".
ويُعتبر اختبار "عمر العظم الزمني" فحصا طبيا يستخدم لتحديد العمر البيولوجي، وذلك من خلال دراسة أماكن التئام عظام محددة في أجزاء مختلفة من جسم الإنسان، مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الإثنية والعرقية، أو الفروق المتعلقة بطفرات النمو في فترة البلوغ، فعلى سبيل المثال، قد يكون هناك خطأ في التعداد يزيد على 5 سنوات، إذا تم التقييم أثناء طفرة البلوغ.
ومع ذلك تعد هذه الطريقة العلمية هي الأكثر انتشارا لمعرفة عمر الإنسان خاصة الأشعة السينية لكف الإنسان والفك لدراسة شاملة للأسنان، وهي طريقة يتبعها الطب الشرعي لتقييم أعمار المهاجرين أو الجناة في الجرائم، بدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الداخلیة البریطانیة المملکة المتحدة الأشعة السینیة للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثامن لأطباء أطفال السويس لعام 2025
انطلقت فعاليات المؤتمر والملتقي السنوي الثامن لأطباء أطفال السويس لعام 2025، تحت عنوان: «نصائح وخبرات عملية في التعامل مع تشخيص أمراض الأطفال».
وشهد المؤتمر العديد من الجلسات النقاشية والورش العلمية، وشارك نخبة من قيادات الهيئة بجلسة نقاشية بعنوان «التغطية الصحية الشاملة وتحول خدمات طب الأطفال من ضمان الإتاحة والإنصاف إلى تعزيز الجودة وتحقيق نتائج صحية مستدامة للأطفال»، حيث أدارت الجلسة الدكتورة سالي عبد الرؤوف، مساعد المدير التنفيذي لشؤون تهيئة المنشآت العلاجية ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الأفرع، وشارك بالجلسة اللواء طبيب مراد الألفي، عضو المجلس الاستشاري الطبي بالهيئة وأستاذ طب الأطفال بكلية طب القوات المسلحة،
الدكتور محمد السنافيري، مساعد المدير التنفيذي لشؤون تطوير وتقييم الخدمات الإكلينيكية ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والدكتورة نجلاء المرشدي، مدير الإدارة الطبية بالإدارة العامة للرعاية الأولية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن انعقاد المؤتمر السنوي الثامن لطب الأطفال يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير خدمات طب الأطفال والرعاية التخصصية، باعتبارها أحد أهم ركائز تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أن الهيئة ماضية في ترسيخ نموذج مصري رائد يحقق العدالة والجودة والاستدامة في تقديم الخدمات الصحية.
وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بصحة الطفل باعتباره المحور الأهم في بناء المستقبل، مؤكدًا أن خدمات طب الأطفال والرعاية الوقائية وبرامج الكشف المبكر تمثل ركائز أساسية في استراتيجية الهيئة لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الصحية المستدامة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل التي تستهدف الإنسان أولًا كأهم استثمار للدولة المصرية.
هذا وقد استهلت الدكتورة سالي عبد الرؤوف الجلسة بالتأكيد على دور الهيئة العامة للرعاية الصحية كذراع الدولة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، مشيرةً إلى أن الهيئة تعمل على ضمان إتاحة الخدمات الطبية لجميع الفئات تحت المظلة التأمينية، وفق أعلى معايير الجودة.
وأوضحت أن خدمات عنايات وحضانات الأطفال بمستشفيات الهيئة في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل أصبحت بلا قوائم انتظار، وذلك بفضل التخطيط الدقيق وتكامل منظومة الخدمات، وأضافت أن الهيئة تعتمد في تقديم خدماتها على ثلاثة مستويات للرعاية الصحية، تبدأ بـ الرعاية الأولية من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة، ثم الرعاية الثانوية التي تُقدم عبر المستشفيات أحادية التخصص، وصولًا إلى الرعاية الثالثية التي تُقدم من خلال المستشفيات متعددة التخصصات أو المجمعات الطبية المتكاملة.
ومن جانبه، أوضح اللواء طبيب مراد الألفي، خلال كلمته بالجلسة، أنه تم التعاون مع 157 استشاريًا من الجامعات المصرية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة لوضع بروتوكولات علاجية موحدة لأمراض الأطفال، تم تعميمها على جميع منشآت الهيئة بالجمهورية، ما أسهم في توحيد الممارسات الإكلينيكية وتحقيق أعلى درجات الأمان والجودة في تقديم الخدمة الطبية للأطفال، وأكد الألفي كذلك على أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر في رفع كفاءة الأطباء وصقل خبراتهم، بما يضمن استدامة التطوير والتميز في خدمات طب الأطفال داخل الهيئة.
وأكد الدكتور محمد السنافيري أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تمتلك منظومة متكاملة لخدمات طب الأطفال تشمل جميع المستويات العلاجية والجراحية والتأهيلية، مشيرًا إلى أن الهيئة أنشأت مراكز متقدمة لخدمات الدم في مستشفى النصر ببورسعيد ومستشفى العديسات بالأقصر لخدمة إقليمي القناة والصعيد، فضلًا عن مركز متخصص لجراحات وقسطرة قلب الأطفال داخل مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، يُجري عمليات تتجاوز تكلفتها في القطاع الخاص مليون جنيه، بينما لا يتجاوز ما يدفعه المنتفع تحت مظلة التأمين الصحي الشامل 482 جنيهًا فقط.
كما أكدت الدكتورة نجلاء المرشدي أن طب الأسرة يمثل المدخل الأساسي للمواطن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مشيرةً إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا متزايدًا ببرامج الرعاية الوقائية إلى جانب البرامج العلاجية، في إطار حرصها على تحسين جودة حياة المواطنين من خلال برامج مثل «عيشها بصحة» التي تُعنى بنشر الوعي الصحي وتعزيز أنماط الحياة السليمة.
فيما شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية بجناح مميز ضمن فعاليات المؤتمر، لاستعراض تجربتها الرائدة في تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة، والتي تعد نموذجًا وطنيًا يحتذى به في ضمان الإتاحة، وتحقيق العدالة، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب