افتتحت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، مؤتمر "الشراكة من أجل التكيّف مع تغيّر المناخ في الدول العربية" بحضور د. هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، د. محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه والرئيس الفخري لمجلس المياه العالمي ووزير الموارد المائية والري الأسبق، د.

محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي 27  COP، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، د. أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من السادة الوزراء، ورؤساء المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية والعربية.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن مؤتمر "الشراكة من أجل التكيّف مع تغيّر المناخ في الدول العربية"، يتناول إحدى أهم القضايا التنموية على الصعيدين العالمي والوطني، وهي التكيّف مع تغيّر المناخ في منطقتنا العربية، وذلك لما لتلك الظاهرة من تداعيات اقتصادية واجتماعية تحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية؛ وتُمثّل ضغط على اقتصاديات تلك الدول، حيث تمتد تأثيراتها للقطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، وكذلك قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، مضيفة أن هذا مؤتمر اليوم يأتي تكليلاً للشراكة المتميزة التي تجمع بين كلٍ من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية في القاهرة، والتي قد أثمرت عن مجموعة من المبادرات، وأبرزها المعمل المصري لقياس الأثر (Egypt Impact Lab)؛ بهدف دعم صنع القرار ووضع السياسات القائمة على الأدلة في مجالات التوظيف وتوليد الدخل والحماية الاجتماعية. وفي إطار ما توليه الدولة المصرية من أولوية قصوى لقضية التغيرات المناخية، فيسرّني الإعلان عن توسّع مجالات الدراسة بالمعمل المصري لقياس الأثر لتشمل محور جديد يتناول الموضوعات البيئية والطاقة، مما يعزز منظومة التقييم وتصميم الحلول المبتكرة في المجال البيئي من خلال الاستناد إلى الأدلة العلمية الدقيقة، بما يعزز جهود الدولة التنموية.
وأضافت السعيد، أن أبرز مستهدفات مؤتمر اليوم تتمثل في دعم قدرة صانعي السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على توجيه الاستثمارات نحو سياسات وبرامج التكيّف مع  التغيرات المناخية استناداً إلى نتائج المنهجيات العلمية لتقييم الأثر، إلى جانب دعم قدرة الخبراء ومفاوضي المناخ على التعاون مع متخذي القرار ، هذا وتتعاظم فائدة قياس أثر السياسات البيئية في ظل ارتفاع تكلفة إجراءات التكيّف، حيث أشار أحدث تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول جهود التكيّف مع التغيّرات المناخية إلى أن تكلفة إجراءات التكيّف في البلدان النامية تقدَّر بنحو 100 مليار دولار أمريكي سنويًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 مليار دولار أمريكي في عام 2030. 
وأوضحت السعيد، أن جلسات المؤتمر النقاشية والتفاعلية، التي تُعقد على مدار يومين متتاليين، تشهد مناقشات موضوعية تتناول (1) بحث دور البنية التحتية والنظم البيئية وموارد المياه غير التقليدية في تعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للمياه، وكذا (2) بحث تأثير تغيّر المناخ على الأمن الغذائي العالمي، مع التأكيد على أهمية إشراك أصحاب المصلحة والمجتمع المدني في تطوير وتنفيذ استراتيجيات لإدارة المياه والإنتاج الغذائي تتسم بالعدل والتكافؤ والشمول وتحقق العدالة الاجتماعية. يضاف إلى ذلك (3) تسليط الضوء على التحديات والفرص لدمج التكيّف مع المناخ والمهارات الخضراء في أنظمة التعليم والتدريب لدفع الابتكار وريادة الأعمال في الاقتصاد الأخضر، مع (4) بحث الآثار الاقتصادية والمالية للانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وأشارت السعيد، إلى ما سيشهده مؤتمر اليوم من إطلاق معمل عبداللطيف جميل الجديد للهواء النقي والمياه النظيفة، والذي يهدف إلى تحسين جودة الهواء النقي والمياه النظيفة من خلال التعاون مع الهيئات الحكومية لتوحيد جهود ومبادرات الباحثين وصانعي السياسات في المناطق التي تشتد الحاجة فيها إلى حلول فعالة قائمة على الأدلة للهواء النظيف والمياه. 
وأضافت السعيد، أن تضافُر جهود كافة مؤسسات الدولة وشركاء التنمية المحليين والإقليميين والدوليين يأتي إنطلاقاً من قناعةٍ مشتركةٍ بأهمية تكثيف جهود التعاون للتعامل مع ظاهرة تغيّر المناخ، التي باتت تبرُز بشكلٍ متزايدٍ في السياسة العامة، وذلك من خلال إطلاق الشراكات المبتكرة والفعّالة لدراسة تلك القضية، لتوحيد الصف في مواجهة الآثار السلبية لتلك الظاهرة، والتي تزداد حدتها يوماً بعد يوم، وتظهر عواقبها الوخيمة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المنطقة التي باتت أكثر مناطق العالم عُرضةً للظواهر الجوية القصوى من سيولٍ وانهياراتٍ أرضية، بل وارتفاع درجات الحرارة بمُعدّل بلغ ضِعف المتوسط العالمي، هذا إلى جانب أخطار نُدرة المياه، مما تتعاظم معه الحاجة المُلحّة للاستجابة الحاسمة لتلك الظاهرة على جميع المستويات، لافتة إلى ما نشهده الأضرار والخسائر الكبيرة التي حدثت نتيجة لمجموعة من الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغيّر المناخ عاصرناها مؤخراً، وأبرزها الفيضانات التي ضربت مدينة "درنة" في ليبيا الشقيقة، خلال الشهر الجاري، والتي راح ضحيتها أكثر من 5 آلاف شخص. بالإضافة إلى حرائق الغابات التي تعرّضت لها اليونان مؤخرًا، مع اندلاع عشرات الحرائق كل يوم بسبب تغير المناخ، هذا ولا يقل خطورةً عن تلك الظواهر المناخية المُدمّرة قضية ندرة المياه، حيث أشارت تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) والتي أصدرتها خلال العام الجاري إلى أن ما يقرب من ثلثي سكان العالم – يعانون من ندرة حادة في المياه لمدة شهر واحد على الأقل كل عام، كما أنه يمكن أن يواجه نصف سكان العالم في مناطق مختلفة ندرة المياه بحلول عام 2030.
وأكدت السعيد، الارتباط الوثيق بين قضية ندرة المياه ونقص الغذاء، فوفقاً لتصريحات منظمة الأغذية والزراعة هذا العام، فإنه من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 600 مليون شخص من نقص التغذية المزمن بحلول عام 2030. ويعكس هذا حجم التحدي الهائل المتمثل في تحقيق هدف التنمية المستدامة الأممي الثاني حول "القضاء على الجوع"، بالإضافة إلى تأثير ذلك على كافة الأهداف الأممية الأخرى وجهود تحقيقها، وأبرزها الأهداف المرتبطة بالحفاظ على صحة البشر، ورفع كفاءة التعليم، والقضاء على الفقر، وهي القضايا التي طُرِحَت على هامش قمة التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي عُقِدَت على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الجاري، حيث تبين أن 12% فقط من دول العالم التي استطاعت أن تحقق جزء من أهداف التنمية المستدامة ، مشيرة إلى الإعلان خلال القمة عن التعهدات الوطنية الخاصة بالدول نحو تسريع تنفيذ أجندة 2030. وفي هذا الإطار، فقد أقرّت الدولة المصرية عدداً من الترتيبات والإجراءات المؤسسية التي ستتخذها لدعم وتسريع تحقيق الأهداف الأممية، منها تمويل أهداف أجندة 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وأوضحت السعيد، أنه في إطار التوجّه العالمي للتحول للأخضر ومواجهة تداعيات التغيّرات المناخية، حَرصَت مصر على أن يكون لها دور فاعل، سواء من خلال المشروعات على المستوى المحلي أو من خلال المبادرات الدولية، حيث تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمساهمة كشريك أساسي في تطوير معايير الاستدامة البيئية، والتي تهدف إلى دمج معايير التنمية المستدامة في الخطط الوطنية، وفي هذا الإطار، فقد أطلقت الدولة المصرية، متمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في جميع المحافظات المصرية في شهر أغسطس 2022 لتُمثّل مبادرة تنموية مصرية رائدة تستهدف تحفيز الأفكار الإبداعية والتنفيذ العملي للمعالجات البيئية المبتكرة في كافة محافظات مصر؛ للتعامل مع تحديات تغير المناخ وتعزيز جهود التحول الرقمي، تمهيدًا لتبنيها على المستوى الأممي، وفي ضوء النجاح المتميز للدورة الأولى من هذه المبادرة، فقد تم إطلاق الدورة الثانية لها في شهر أبريل 2023، وتم مد فترة التقديم للمبادرة أكثر من مرة؛ نظراً للإقبال الهائل عليها من جانب المشروعات.
وأشارت السعيد، إلى ما تقوم به الدولة للعمل على تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 40% العام الجاري إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24 /2025. من خلال توجيه حوالي 410 مليارات جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/22، منها 78% موجّهة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و22% موجّهة لمشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات، ومن ثَمَ، يتم بالفعل تنفيذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات، أبرزها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة وكفاءة الطاقة. ومشروعات النقل والتنقل النظيف. وفي هذا الإطار، جاءت مصر كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُطلِق السندات الخضراء التي تُركز على تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، لافتة إلى إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته"، برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ليؤكد التزام الدولة بتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي.
وأكدت السعيد، أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمجابهة تلك الظاهرة على المستوى الوطني لم تشغلها عن المشاركة الفاعلة في كافة المبادرات سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو على المستوى الأممي، ومن هذا المُنطَلَق، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على هامش مؤتمر COP 27  بالإعلان عن استضافة مصر لمركز إقليمي فني تحت مسمى "مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة" يخدم القارة الأفريقية، وذلك بالتعاون مع برنامجي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) والإنمائي (UNDP)، تحت مظلة التحالف الأممي (Local 2030) حيث يهدف هذا المركز إلى  بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات. بالإضافة إلى تقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.
واختتمت السعيد كلمتها بالإشارة إلى ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بناءً على نجاح التجربة المصرية في مبادرة "حياة كريمة"، بإطلاق "مبادرة حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على الصمود في إطار تغير المناخ" على هامش مؤتمر  CoP27 أيضاً، حيث تهدف تلك المبادرة إلى دعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، وتحسين جودة الحياة في ٣٠٪ من القرى الأكثر فقراً والأكثر هشاشة إزاء التغيرات المناخية بحلول عام ٢٠٣٠، بما يدعم جهود مواجهة ظاهرة تغير المناخ ويسرع من تنفيذ خطط المساهمات المحددة وطنياً.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة أهداف التنمیة المستدامة الشرق الأوسط وشمال التغیرات المناخیة الدولة المصریة الأمم المتحدة الدول العربیة تغی ر المناخ تغیر المناخ على المستوى تلک الظاهرة ر المناخ فی بحلول عام على هامش من خلال من أجل إلى ما التی ت

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: مصر أنشأت بنية تحتية حضارية متطورة لتعزيز التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر أنشأت بنية تحتية حضارية متطورة تتواكب بما يحقق الرخاء السكني والمعيشي للمواطنين، ويعزز الخطوات الساعية للتنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمتها بمائدة مستديرة حول خطة العمل العالمية بشأن التمويل في الإسكان ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، اليوم الخميس، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، وآناكلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومينج تشانج المدير العالمي للإدارة العالمية للمناطق الحضرية والقدرة على الصمود والأراضي في البنك الدولي.

ونوهت المشاط، إلى حرص الحكومة المصرية على إشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية التي عملت عليها الدولة باعتباره شريكا رئيسيا في عملية البناء والتنمية، لافتا إلى ضرورة تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص من أجل العمل على تحقيق الأجندات الوطنية وصولا للتنمية المستدامة.

وقالت إن العمل على فكرة تمويل المشروعات الحضرية هو أمر مهم جدا، لذلك فإن الحكومة المصرية تعمل مع البنك الدولي في هذا الشأن، خاصة في ظل الحاجة الملحة للتمويل لمواجهة الصعوبات المختلفة وعلى رأسها التغير المناخي.

وأبرزت المشاط، ضرورة الاستثمار في مسألة إنشاء المدن الجديدة الحضرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعة: "نتطلع إلى تحقيق كل الالتزامات على المستوى المحلي، لتحقيق الأهداف العالمية".

وجددت التأكيد على ضرورة توفير مصادر للتمويل للعمل على إنشاء مجتمعات حضرية تكون جاذبة للسكان وليست طاردة.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية والدولية لتحقيق الأهداف التنموية، مشددة على أن نجاح الدولة في تحقيق أهدافها الوطنية يجب أن يصاحبه التزام بمساهمة فعّالة في تحقيق التقدم العالمي.

وذكرت المشاط، أن الحكومة المصرية أنفقت الكثير من الأموال على مشروعات التنمية الحضرية مثل مترو الأنفاق ووسائل التنقل والنقل الحضري، كما أن هناك تشجيعا مستمرا للقطاع الخاص للمشاركة في البناء، منوهة إلى أهمية سد الفجوة الكبيرة والعالمية فيما يتعلق بالطموحات للبناء والتمويل اللازم لذلك.

وأشارت إلى ضرورة وضع تشريعات دولية لضمان توفير مسألة التمويل من أجل حلق مدن حضارية وتوفير موارد متجددة بما يساعد في خلق فكرة حضرية.

وتابعت أن مصر تبذل جهودا شاملة لتعزيز استدامة المدن والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعمل على زيادة نسبة المشروعات الخضراء بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم المشروعات التي تُسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق التنمية الشاملة.

واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمتها بالتأكيد على أن التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأهداف والخطط والاستراتيجيات، فلا يمكن لأي مشروع أن يتحقق على أرض الواقع دون وجود التمويل اللازم الذي يضمن استدامته وتنفيذه بشكل فعّال.

اقرأ أيضاًرانيا المشاط: 530.5 مليار جنيه استثمارات لتنمية سيناء ومدن القناة خلال 10 سنوات

الفريق كامل الوزير والدكتورة رانيا المشاط يشهدان توقيع الاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو

المشاط تعقد جلسة مباحثات مع نظيرها الألماني لمناقشة تطوير العلاقات المُشتركة

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: نقص التمويل يعيق جهود التكيف مع تغير المناخ
  • الأمم المتحدة تحذّر: نقص التمويل يعيق التكيف مع تغير المناخ
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك في جلسة نقاشية حول تمويل التنمية الحضرية المستدامة للجميع
  • وزيرة البيئة: مواجهة تحدي تغير المناخ يتطلب سرعة اتخاذ القرارات
  • وزيرة التنمية المحلية تطلق أطلس المدن المصرية لمواجهة تغير المناخ
  • وزيرة التخطيط: مصر أنشأت بنية تحتية حضارية متطورة لتعزيز التنمية المستدامة
  • وزيرة البيئة: الوصول للهدف الكمى الجمعى لتمويل المناخ المحور الرئيسى لـــ " COP29" في أذربيجان
  • وزيرة التخطيط تُشيد بالشراكة المُثمرة مع UNDP في العديد من المبادرات وبرامج التنمية
  • برلمانية: مصر من أوائل الدول التي تبنت الأجندة التنموية الحضرية الجديدة
  • مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمرًا دوليًا حول تحديات تغير المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا