سقوط مستريح الاستثمار العقاري في قبضة مباحث الأموال العامة بسوهاج
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج من إلقاء القبض على موظف بتهمة النصب على 4 أشخاص والاستيلاء منهم على مبلغ 1.5 مليون جنيه بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
محضر لمركز شرطة المنشاه من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضر لمركز شرطة المنشاه من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ "محمد . ر . ا . ا" 46 سنة محاسب موظف وعدد "3" آخرين جميعهم مقيمين بنطاق محافظة سوهاج بتضررهم من البطل . م . ع . ع 59 سنة موظف ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج والمطلوب التنفيذ عليه في القضية "تبديد" لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها "1.500.000 " مليون وخمسمائة ألف جنيه بزعم توظيفها فـي مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح نصف سنوية 25 % من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون ردها.
عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج سقوط مستريح الاستثمار العقاري مبالغ مالية أرباح سنوية الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي تهريب الأموال للخارج ويؤكد أنها تتبع البنوك المرخصة في اليمن
نفى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن تهريبه للأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، مؤكدا أنها أموال تابعة للبنوك المرخصة في اليمن لتغطية استيراد المواد الغذائية والدوائية.
وقال البنك المركزي اليمني في بيان له، إن المبالغ المرحلة عبر المنافذ الرسمية بترخيص من البنك تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة اليها في بلدان استقبال هذه المبالغ، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
وأستهجن مصدر مسؤول في البنك ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان "بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ"، لافتا إلى أن ما ورد يكشف الجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
وأكد أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حساباتها في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
وأضاف: "إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة".
وأوضح البيان، أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك، لافتاً إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
"اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا".. احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بالعيد الـ 12 لتجليس قداسة البابا