عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الاثنين، أولى جلساته بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتسمية أعضائه، جرى خلالها انتخاب رؤساء المجموعات وتشكيل اللجان الدائمة.وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، أن تأسيس المجلس يعكس الإرادة الراسخة لدى قيادتنا الهاشمية في منح المواطن المجال الأوسع للمشاركة في صنع القرار حول سياسات اقتصادية واجتماعية تمس حياته وتؤثر فيها.

وقال: “نأمل أن نرتقي في عملنا لتحقيق هذه الرؤية الملكية، وأن نتناول مختلف القضايا والمسائل التي تدخل ضمن نطاق عمل المجلس بقدر عالٍ من المسؤولية والتعاون والشراكة، لتقديم إضافة نوعية للجهد الوطني، تعين صانع القرار على اعتماد سياسات وقرارات ناجعة؛ بخاصة في هذه الظروف التي تواجه فيها مختلف الدول تداعيات مجموعة من الأزمات الاقتصادية والتغير المناخي والنزاعات المسلحة.وأضاف أن الأردن من الدول التي اعتمدت المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليكون مؤسسة استشارية تمثل أوساط المجتمع وفئاته المختلفة.وأوضح أن المجلس يعمل على تشجيع الحوار الإيجابي، وبناء التوافق حول أهم القضايا والسياسات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية، وتقييم الآثار الاجتماعية للسياسات العامة، وضبط نتائجها السلبية، إضافة إلى تقديم مقترحات بديلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء الشراكة الاجتماعية، وتقديم المشورة للحكومات بشأن السياسات العامة لجعلها مستجيبة لحاجات المواطن، دون أن تزاحم أياً من المؤسسات الأخرى، بل بالتعاون والتكامل معها.وتابع: أن مفهوم مشاركة النقابات وأصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين والشباب الرواد مع الحكومة، أثبت نجاعة ملموسة في مسيرة المجلس الممتدة لما يقارب 15 عاما، خاصة في التقليل من الاختلافات والنزاعات، وإيجاد الحلول لها وبناء توافق وطني حول الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة.وقال إن المجلس وسع دائرة صنع القرار بين الحكومة والأطراف الاجتماعية، وساعد من خلال اعتماد الحوار الاجتماعي، على زيادة مصداقية السياسات والقرارات التي تمس مصالح وحياة الفئات الاجتماعية المختلفة.وأضاف أن الحوار الاجتماعي يهدف إلى صياغة سياسة اجتماعية متكاملة ومتوازنة، لا تنظر إلى القضايا الاجتماعية باعتبارها ملحقة بالأنشطة الاقتصادية، بل تعنى بدمج قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في كل مرحلة من مراحل صنع السياسة العامة، لوضع الإنسان في صلب صنع السياسات، ودمج احتياجاته وآرائه في عملية التنمية.وأشار إلى أن المجلس عمل على تطوير خطاب اقتصادي اجتماعي متقدم، واتباع أساليب متطورة في البحث عن حلول للمشاكل الاجتماعية بواسطة الحوار وإشراك العدد الأكبر من الأطراف والفئات الاجتماعية وتحقيق التفاعل فيما بينها.وأكد شتيوي، وجود فرصة حقيقية ليكون المجلس إطاراً فاعلاً لمأسسة الحوار المجتمعي بما يِّمكن من المساهمة الفاعلة في تحقيق طموحات جلالة الملك عبدالله الثاني لوطنه وشعبه.بدوره، قدم أمين عام المجلس، الدكتور متري مدانات، خلال الجلسة عرضا تقديميا حول آلية عمل المجلس وأهم بنود نظامه الداخلي وإنجازاته للأعوام (2009-2023)وقال مدانات، إن المجلس عقد 270 جلسة حوارية، وأجرى 58 دراسة، وقدم 56 ورقة سياسات، وشارك في 32 فعالية محلية ودولية، وأنجز 30 تقريرا تنفيذيا، يضاف إلى تلك الإنجازات زيارات الوفود، وتنظيم المؤتمرات، وعقد اتفاقيات ومذكرات التفاهم.وأشار إلى أن المجلس سيعمل على تطوير هيكل إداري يترجم فلسفته وهدفه الرئيسي المتمثل بإطلاق حوار اقتصادي واجتماعي، وصولا الى توافقات مرضية حول السياسات العامة، مبينا أنه سيتم عرض ومراجعة الهيكلية المقترحة مع مكتب المجلس.ويتشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس، ورؤساء المجموعات الخمس الذي ينتخبون بأغلبية أصوات كل مجموعة، ويكون الأمين العام مقررا للمكتب.ويتولى المكتب مهام رسم السياسة العامة للمجلس، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وتحديد أولويات المجلس، وتقديم الاستشارات، وتقييم الأوضاع واقتراح السياسات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس لإقراره حسب الأصول، ومناقشة البيانات المالية الختامية والتقرير النصف السنوي عن أعمال المجلس وإقرارهما، وكذلك إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس.ويتألف المجلس من أربع لجان رئيسة: السياسات الاقتصادية، والسياسات الاجتماعية، و السياسات التعليمية، وسياسات العمل، ومقترح للجنة السياسات البيئية والتغير المناخي.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الاقتصادیة والاجتماعیة الاقتصادی والاجتماعی

إقرأ أيضاً:

عاجل| «مدبولي»: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان.. وإجراءات استثنائية قبل العيد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أن الحزمة الاجتماعية المرتقبة ستكون قبل شهر رمضان، مع وجو إجراءات استثنائية قبل العيد.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون السياسية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور علي الدين هلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والمهندس خالد عبد العزيز، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المُنسق العام للحوار الوطني، والدكتورة هانيا شلقامي، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، كما حضر الاجتماع باقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بمناسبة حلول شهر شعبان، وقُرب حلول شهر رمضان المُبارك، مؤكدًا حرصه وتطلعه لاستعادة وتيرة المناقشات الثرية التي تتم عبر آلية الحوار الوطني.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء، مُوجهًا حديثه لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: نحن نُقدر تمامًا آلية الحوار الوطني، بفضل الدور المُهم الذي تلعبه هذه الآلية المُهمة للحوار مع مختلف أطياف المجتمع المصري الذي تمثلونه، ونُدرك أهمية إثراء هذا النقاش، والتوافق بقدر الإمكان في الملفات والقضايا المختلفة التي تهم الشأن المصري.

وأضاف رئيس الوزراء قائلاً: أتابع دوماً كل مخرجات الحوار الوطني، فمن المهم دوماً الاطلاع على مختلف الآراء والتوجهات، خاصةً في ظل هذه الفترة شديدة الحساسية التي يشهد فيها العالم تحديات غير مسبوقة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الآلية مهمة جداً، وسنعمل على تفعيلها بصورة منتظمة، مُشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، بشأن تفعيل هذه الآلية وتوسيع قاعدة الحوار الوطني فيما يتعلق بمختلف القضايا والتحديات التي نواجهها كدولة، ومنها التحديات الخارجية التي تتعرض لها الدولة حالياً.

وقال رئيس الوزراء: نسعى إلى الحصول على دعم آلية الحوار الوطني لاستكشاف توجهات الرأي العام في عدد من القضايا والملفات التي تشهد اختلافا في الرؤى، والطروحات التي لها مؤيدين ومُعارضين، ضارباً مثلاً بعدد من الملفات منها: الدعم "عيني أم نقدي"، وتطوير شهادة الثانوية العامة، والايجارات القديمة، وغيرها.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: للتواصل فوائد كثيرة، أهمها الاستماع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، كما أن التواصل مفيد كذلك لشرح توجهات الحكومة، وخطواتها وإجراءاتها في مختلف المجالات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جانبًا كبيراً من توصيات الحوار الوطني في المجال الاقتصادي، أقرته الحكومة في برنامجها الجديد، كما أن هناك توافقًا على كثير من التوصيات السياسية، فيما تتم دراسة باقي التوصيات ومناقشتها.

بدوره، أكد المستشار محمود فوزي أن آلية الحوار الوطني أدت لبناء جسور من الثقة والمساحات المشتركة الحقيقية بين مختلف الأطياف السياسية، ولا تتعارض أبداً مع دور أقره الدستور لأي من الجهات التنفيذية.

وأضاف "فوزي" أن استمرار الحوار الوطني يمثل إثراءً للمشهد السياسي بوجه عام.

وخلال الاجتماع، تقدم أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر لرئيس الوزراء على الاهتمام بآلية ومخرجات الحوار الوطني، مشيرين إلى أن هناك اجتماعات كثيرة تم عقدها مع أعضاء مجلس الأمناء.

وأضافوا: يضم الحوار الوطني 65 حزباً، ولا يُوجد أي نقابة ليس لها ممثل في الحوار الوطني، وبالتالي الحوار الوطني يمثل مختلف الأطياف.

وأوضحوا أنه تم إصدار 256 توصية أصدرها الحوار الوطني بعد تنفيذ 110 جلسات حضرها آلاف المشاركين، بهدف طرح الرؤى المختلفة في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عن حلمهم بأن يتحول الحوار من اللجان والاجتماعات إلى حالة حوار وطني مجتمعية دائمة، مؤكدين أن لديهم إجماعا وتوافقا على قضايا الأمن القومي والثوابت الوطنية التي لا خلاف عليها، وما سوى ذلك فإن الاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية.

كما أشار الأعضاء خلال الاجتماع إلى أن آلية الحوار الوطني بها مساحة حرية واسعة، ومن ثم فإن تفعيل هذه الآلية، وعودة اللجان لعملها مرةً أخرى في هذا التوقيت، أمر مهم للغاية.

وأضافوا أنهم ليسوا سلطة تنفيذية ولا تشريعية ولا قضائية، ولكنهم "صوت الرأي العام" أو هكذا يجب أن يكون.

وفي سياق متصل، أكد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني أهمية مشاركة الوزراء في اللجان التخصصية للحوار الوطني، التي تناقش ملفات وقضايا محددة تستدعي حضور الوزير المختص لشرح تفاصيل رؤية الحكومة في هذا الملف.

وقال أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: نُقدر حجم التحديات المُحيطة بنا حاليًا، خاصة في الشأن السياسي، ومن المُهم أن نتعاون سويًا من أجل تقوية دعائم الوضع الداخلي، حتى نستطيع مواجهة التحديات الخارجية، وبالتالي يتعين مناقشة ما تم طرحه من توصيات على الحكومة في قضايا خلافية بعينها من أجل سرعة الوصول إلى قرارات، فقد يتم الاتفاق مع ما تعلنه الحكومة من أهداف ولكن يحدث اختلاف على آليات التنفيذ، ومن ثم يتعين أن نتوافق معًا على الآليات.

وفي غضون ذلك، أشاد أعضاء مجلس الحوار الوطني بالمؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها رئيس الوزراء، مؤكدين أن هذه المؤتمرات هي آلية جيدة للتواصل ويجب توسيع وزيادة هذه الآليات.

وخلال الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على الطرح الذي قدّمه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بعقد جلسة مع مُقرر المحور الاقتصادي ومساعديه، ووزراء المجموعة الاقتصادية، لمناقشة موقف التوصيات الاقتصادية التي خرجت عن الحوار الوطني وإجمالي ما تم تنفيذه وشرح أسباب عدم تنفيذ بعض التوصيات.

كما أشادوا بأداء الوفد المصري الخاص بحقوق الانسان الذي سافر إلى جنيف، ووصفوا أداءه بأنه كان احترافيا، مؤكدين أن الحكومة أصبحت لديها الكثير من الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان، ولكن هذا الملف المُهم يتطلب الكثير من الاهتمام.

وفي غضون ذلك، طرح أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عددًا من التوصيات في المحور السياسي، والتي لم تُنفذ، وأنه يجب مناقشة الحكومة في هذه التوصيات.

كما تطرق ضياء رشوان إلى الحديث عن مبادرة العفو عن السجناء، والتي كانت ضمن توصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، واصفا هذا الإجراء بأنه يعد خطوة مهمة تؤكد رغبة الدولة المصرية في استمرار تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر بصورة كبيرة، كما أن تطور هذا الملف بشكل سريع يأتي تأكيدا من الإرادة السياسية بأن الوطن يتسع لجميع الأطياف والانتماءات، وهو ما يرسخ في نهاية الأمر لأحد ركائز حقوق الإنسان.

ومن جانبهم أكد أعضاء مجلس الحوار الوطني، أن حديث رئيس الوزراء يتسم دائماً بالشفافية، مؤكدين أن هناك تحديات خارجية وإقليمية تواجه الدولة المصرية، خاصة في ظل أن مصر دولة محورية في المنطقة، قائلين: لسنا خائفين على مصر لأنها الكتلة الحرجة في المنطقة، وهي فاعل مهم في الأحداث بالمنطقة.

ونادوا بتأسيس مراكز للفكر في السياسة والفن والموسيقي والأدب والاقتصاد، بما يسهم في تكوين نخبة تستطيع دعم الرأي العام في مختلف المجالات.

كما أشادوا بحجم الإنجازات غير المسبوق الذي تحقق خلال السنوات العشر الماضية، ولكن هناك شيئا منقوصا في إيصال رسائل توضح حجم هذه الإنجازات الحقيقي للمواطن، كما أكدوا ما يصل للناس أقل كثيراً مما تحقق على الأرض من إنجازات.

كما أعربوا عن تطلعهم إلى زيادة الدور التوعوي للإعلام في تقوية الجبهة الداخلية وزيادة وعيها بخطورة المخاطر التي تحيط بنا من الخارج، كما نادوا بمزيد من الشفافية في عرض التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون.

كما عرضوا عدداً من السيناريوهات المتعلقة بكيفية الاستفادة من إعادة تشكيل التوازنات الدولية والإقليمية الجديدة، بعد التغييرات التي نشهدها الآن على مستوى العالم.

وقال أعضاء مجلس الأمناء إن الحوار الوطني حقق إنجازات مهمة، وهو عملية مستمرة ولايزال أمامها الكثير لإنجازه في ظل التحديات المُحيطة بنا داخلياً وخارجياً.

وأكدوا على دور المحافظات في الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، بما يُسهم في زيادة التماسك الداخلي، مُشيرين إلى ان اجتماع اليوم هو فرصة جيدة لعودة المناقشات المهمة حول القضايا المختلفة سواء على الصعيد المحلي أو لمواجهة التحديات الخارجية.

وأضافوا: يتعين قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني أن يكون لدينا أدوات لقياس أداء الحوار الوطني في مرحلته الأولي.

كما أشادوا باللجان الاستشارية التي أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها في عدد من القطاعات المختلفة، مؤكدين أنها ستكون تجربة مهمه للغاية.

وثمّن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني انفتاح الحكومة على الرأي العام من خلال أدوات مختلفة مثل المؤتمر الصحفي الأسبوعي، واللقاءات مع المُفكرين، والإعلاميين، وهذا يحدث بشكل واضح من قبل هيئة الوزارة جميعاً.

وأشاروا إلى أن التحدي الذي تواجهه الدولة المصرية الآن يُعد من أخطر التحديات التي واجهتها تاريخياً، لان هذه المخاطر تستهدف تفكيك الدولة المصرية، لذا يتعين علينا جميعاً الاعتماد على آليات من شأنها تحقيق التماسك وصمود الجبهة الداخلية.

وفي هذا الصدد، أكدوا أهمية زيادة الوعي الثقافي لدى المصريين، وأن يكون لدينا إستراتيجية ثقافية للدولة، مقترحين تشكيل منظومة تضم عدداً من الوزارات مثل الثقافة والشباب والرياضة وغيرها من الوزارات المعنية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء لوضع استراتيجية ثقافية شاملة، وهذه المنظومة ستكون بمثابة لجنة استشارية ثقافية على غرار اللجان التي شُكلت، يُستعان فيها بأصحاب الرأي خارج الدولاب الحكومي، لأن الخطر الذي نواجهه ليس قليلًا وانما هي سياسات خارجية معلنة جار تنفيذها، ويتعين أن تكون الثقافة هي أحد أسلحة مواجهتها.

وخلال الاجتماع، طالب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان.

وأشادوا باللقاءات الدورية التي يجريها رئيس الوزراء مع مسئولي الحوار الوطني، ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، واصفين هذا بأنه جهد كبير يقوم به رئيس الوزراء.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء وجود الكثير من الأفكار التي يتم العمل عليها بشأن إعادة إعمار غزة ومنع تهجير سكانها. كما أشار إلى أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.

وطالب بتقديم تقرير يتضمن جميع توصيات الحوار الوطني وما تم تنفيذه منها واسباب عدم تنفيذ التوصيات التي لم يتم تنفيذها.

وطلب من مجلس أمناء الحوار الوطني تحديد الأولويات المهمة في الاجندة التشريعية والسياسية، للتحرك في تنفيذها على الفور خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: أؤكد مرة أخرى إدراك الحكومة لمنبر الحوار الوطني المهم وحريصون على إعادة تفعيله، بعد التباطؤ الذي حدث خلال الفترة الماضية نتيجة الانشغال في إجراءات تشكيل الحكومة، واليوم نعلن عودة التواصل الدائم معكم عبر آلية الحوار الوطني بعد توقفه خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضاًعاجل | مصر تحذر من تصريحات الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين

أبو الغيط يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني ويؤكد: تسريع الإغاثة وإعادة الإعمار لقطع الطريق على التهجير

أبرزها حزمة زيادة المرتبات والأجور.. نص كلمة رئيس الوزراء بالمؤتمر الصحفي اليوم

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يعلن تطبيق الحزمة الاجتماعية  قبل رمضان بإجراءات استثنائية
  • مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان وإجراءات استثنائية قبل العيد
  • عاجل| «مدبولي»: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان.. وإجراءات استثنائية قبل العيد
  • وزير الصحة يشارك في ورشة عمل لتدريب رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة على السياسات الوطنية لسلامة المرضى
  • ولي العهد يطلق تسمية “مجمع الملك سلمان” على منطقة صناعة السيارات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية
  • الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث تعزيز التعاون مع وكالة “الأونروا”
  • “الإمارات تغرد خارج السرب الاقتصادي العالمي”.. محمد بن راشد يعلن انجازا تاريخيا للاقتصاد الإماراتي
  • “إجراءات نهائية” لتطوير المنظومة الإلكترونية لوزارة الشؤون الاجتماعية
  • قيادية بـ«مصر أكتوبر»: التحالف الوطني يقدم حلولا فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية
  • مجلس الوزراء يوافق على ضم هيئة التأمين إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال