بولندا تحسم الجدل حول تبعية الصاروخ الذي سقط على أراضيها العام الماضي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد المحققون البولنديون، الذين يحققون في ملابسات سقوط صاروخ على أراضي الجمهورية، 15 نوفمبر من العام الماضي، أن الصاروخ أوكراني.
جاء ذلك وفق ما ذكرته صحيفة Rzeczpospolita، نقلا عن مصادر، حيث تقول الصحيفة إن الجانب الأوكراني لم يتعاون مع التحقيق البولندي، ولم يقدم أي مواد، إلا أن بولندا، وعلى الرغم من ذلك، تمكنت من تحديد أسباب الحادث الذي أودى بحياة اثنين من المزارعين.
وتفيد استنتاجات الخبراء البولنديين من مكتب المدعي العام بأن الصاروخ كان "من صواريخ الدفاع الجوي الأوكراني، وانفجر في بشيفودوف البولندي وأسفر عن مقتل مزارعين".
وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام البولندي: "لقد تلقينا استنتاجات، إلا أنه ولطبيعتها السرية، لا نعلن عن محتواها"، إلا أنه أضاف: "في هذه المرحلة، تم استنفاد إجراءات التحقيقات على الأراضي البولندية. أرسلنا طلبا للمساعدة القانونية إلى أوكرانيا وننتظر الرد".
وكانت وسائل إعلام بولندية قد ذكرت في وقت سابق أن صاروخا من طراز "إس-300" سقط في بولندا، ويؤكد المحققون أن "مدى طيران هذا الصاروخ يتراوح ما بين 75-90 كلم. وفي تلك اللحظة كانت المواقع الروسية في مكان لا يمكن لأي صاروخ روسي منها أن يصل إلى بيشفودوف".
وكان صاروخ قد سقط، 15 نوفمبر من العام الماضي، على قرية بشيفودوف (محافظة لوبلين)، الواقعة في شرق بولندا على الحدود مع أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخصين. وقال الرئيس البولندي أندريه دودا إنه وفقا لتقييم سلطات الجمهورية، فإن الذخيرة مملوكة لقوات الدفاع الجوي الأوكرانية، بينما تنفي كييف هذه الرواية. من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الإدارة الأمريكية واثقة من دقة استنتاجات السلطات البولندية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
الغرياني: الحكومة بهذه الصورة تخرب بيوتها بأيديها.. والفساد الذي تكلمنا عليه في الماضي لا زال يتوسع
ليبيا – قال المفتي المعزول من البرلمان الصادق الغرياني إنه ينبغي على هيئة الأورام أن تفي بعقدها مع شركة الصدى بشأن العلاج الإشعاعي والنووي.
الغرياني اعتبر خلال استضافته عبر برنامج “الاسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له وتابعته صحيفة المرصد أن هيئة الأورام لا تريد لمشروع العطاء العام أن يرى النور.
وأكد أنه على الحكومة أن تتدخل وليس لها السكوت وعدم متابعة القرارات التي تتخذها حيال الفاسدين بحسب قوله، مبينًا أن الفساد في وزارة الخارجية ما زال مستشري ورغم ذلك يُشغل المكلف بالوزارة باجتماعات خارجية لا فائدة منها.
وفيما يلي النص الكامل:
مسألة العلاج الإشعاعي والنووي الذي اسندته هيئة الأورام لشركة الصدى وكلفته به وتعاقدت عليها معه بمبلغ كما أخبرني رئيس هيئة الأورام بنفسه هذا الاسبوع وتكلمت معه في هذا الموضوع مراراً قال العطاء بـ17 مليون وهم ضغطوا على صاحب شركة الصدى تنازل لـ 4 مليون و700 ألف ليسهل عليهم تسيل المال إليه ووعدوه مقابل هذا التنازل أن يمكنوا من بعض الديون التي يطلبها هو منهم لكن للأسف تعاقدوا معه على العلاج الإشعاعي والعلاج النووي لإصلاح الأماكن والهيئات وكل ما يتعلق به.
وأنجز لهم العمل بالاحصائيات وهم مقرون وبذلك هيئة الأورام نفسها في صفحتها مقرة بذلك ووفر على الدولة عشرات الملايين , والأهم من ذلك والأعظم والأحسن أنه أراح الناس ومنهم من الليبيين من عالج في بلده ومنطقته ومجاناً ووفر له العلاج مجاناً وللأسف لم يوفروا لصاحب هذا المشروع الذي أنجزه لهم وهو صاحب العلاج الإشعاعي والنووي لم يوفي لهم بما وعدوه ولم يدفعوا له شيء من ذلك وحتى العلاج النووي لم يتعاقدوا معهم عليه، اخلفوا العهد والوعد واكثر من الف و300 حاله في هذا العلاج النووي وهو ناجح بشهادة مديري المستشفيات وهم الآن لا اجد تفسير لعدم ضمان حقه في بتوقيع عقد معه فيما يتعلق بالإشعاع النووي ولا بمنعه من مستحقاته لا اجد مبرر لذلك إلا أن هيئة الأورام تريد أن تفشل المشروع والا يرى النور، للأسف اتكلم عليها بعد أن يئست من رئيسها وتكلمت معه مراراً وتكلم معي الاسبوع الماضي وقلت له لا يوجد عندك حق وصاحب الحق اعطيه حقه.
اتمنى من رئيس الهيئة أن لا يستمر في موقفه، رغم أنه وعد واخلف ولا يجوز أن يحتمي بالكتائب ويستقوي بها لأن هذا لن يدوم له لأن هناك يوم عظيم.
هيئة الأورام لا تريد لمشروع العطاء العام أن ينجح وقد أخبرني رئيس الهيئة أنه يطعن في الدواء الذي جاء عن طريق العطاء العام في ما يتعلق بالدواء وأنهم يأتوا به من الهند ودرجة ثانية وفيه مضاعفات وعدم كفاءة، اصبحت اتصل بالأطباء واسمع منهم هذه الحقيقة والتقارير التي جائتني تخالف ما ذكره رئيس هيئة الاورام، قالوا صحيح ان هناك اعراض والدواء الذي فيه اعراض ليس من ضمن العطاء العام بل هو فواقد لعطاءات محلية كلف بها شركات محلية فيها فقد أوتي بها ,ومن جاء بها ليس العطاء العام ولاحظوا عليها بعض الأعراض التي ذكرها رئيس هيئة الأورام .
اخبروني أن رئيس هيئة الأورام نفسه يستورد الدواء من الهند فيما يتعلق بدواء الأمراض النادرة والايدز وافهم ان هذا الكلام إلا أنه حرب على العطاء العام ويتعاونون عليها وكنت اظن انه آخر من يفعل هذا هو هذه الهيئة، للاسف وزارة الصحة دائماً مبتلى في الإدارات التي توجد فيها دائماً هي بلاء على الصحة والمرضى، كنا نعاني من هيئة الإمداد لسنوات طويلة بما فيها من التحايل والتحالف مع الكتائب ونهب المال العام وما صدقنا إن وجدنا شخص أمين يتولى إدارة الإمداد حتى فوجئنا بهيئة الأورام ودخلنا معها في صراع عليهم أن يكفوا.
الحكومة بهذه الصورة تخرب بيوتها بأيديها وتبدأ بمشروعات واعدة ومفيدة والمسؤولين تحتها في وزاراتها ومؤسساتها التي تعينهم يخربون هذه المشاريع ولا يريدونها أن تنجح، العطاء العام ما زال الالتفاف عليه بكل الصور وحتى مدير الإمداد العام الآن يحاربونه ور يتكالبون على المال الموجود في هذه الإدارة، هناك ميزانية للعطاء العام يريدون أن يستولوا عليها يريدون أن يستبدلوا الشخص وهذا اجرام وهؤلاء لصوص يجب ان يوضع لهم حد ويجب على الحكومة أن تتدخل ولا يجوز لها السكوت ولا تجعل المجرمين يفعلون بنا ما يفعلون وياكلون اموال المرضى يتحايلون على أدويتهم وعطائهم .
الفساد الذي تكلمنا عليه في الماضي لا زال يتوسع، تكلمنا عن الفساد في وزارة الخارجية وإدارتها الوسطى وما فيها من تجاوزات والعمل الذي تقوم به الإدارات الوسطى في وزارة الخارجية لا يستطيع لا وزير ولا حكومة أن يرده مدير في ادارة هو من يعين القنصل ويعين من يحكم ومن يوفد ومن لا يوفد ويشتري ذمم الكتائب ويسلط بعضها على بعض.
هناك فساد آخر يتعلق بالهيئات القضائية، الادارة التي تبلغ احكام المحاكم الادارية تكلمنا عنها في الماضي وصدرت أحكام ضد هذه الضريبة، ضريبة المكس، تلغيها أحكام القضاء اكثر من 15 او 20 حكم حكمت بإلغاء الضريبة لكن رئيس ادارة القضايا يتستر عليها ولا يبلغها للمصرف المركزي بحيث يحميه قانونيًا من المساءلة ولا يبلغه للبرلمان الذي تدينه ويتستر عليهم رئيس هيئة القضايا وهذا يعد جريمة اقتصادية من موظف يأبى عن القيام بعمله وهذا واجب عليه وله اثر سيء على جهاز القضاء برمته.
يجب على مجلس القضاء والنائب العام أن يردعوا هذا الرجل وان يؤدي ما وجب عليه، ما دام صدرت احكام يجب أن يبلغها وتستره عليها جريمة ويجب أن يعاقب ويوضع في السجن، ما تكلمنا عنه في هذه الإجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي وآثارها على الناس من انعدام السيولة وغلاء الاسعار وأخذ المال المكس من جيوبهم 28%، يدفع لتمويل حفتر .
لماذا البلديات الآن فقط التي بدأوا يريدون لها الانتخابات؟ البرلمان له 12 عام و مجلس الدولة أرى المشروع البلديات التي هي فيها 50%، ابتلينا بعمداء الله المستعان يدهم مع العدو، حفتر والفرنسيين والطليان ما صدقنا اننا تخلصنا منهم والان يريدون أن يردوا لنا الناس التي هي مع العدو وتكون النسبة 100%، ما يجعل يد وزارة الحكم المحلي أن تستعجل الإنتخابات الآن؟ هل البلديات فقط من يطبق عليها القانون؟.
أرى أنه وراء الاكمة ما ورائها وإعلان الانتخابات ليس بريئاً واطلب من الحكومة أن تبقي الامور على ما هي عليه حتى تعمل لنا استفتاء على الدستور وانتخابات وهذا ما أطالب به الناس بقوة وأن يحتجوا ويجلسوا امام المجلس الرئاسي يفرضوا عليه قرار بالاستفتاء على الدستور ما دام البرلمان مستحيل أن يعمل الانتخابات لأنه لا يريد أن يفرط بالغنيمة، الأعضاء لا يوجد عندهم مسؤولية وغائبين.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟