«السعيد»: تكلفة التكيف المناخي في البلدان النامية تقدر بـ100 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤتمر «الشراكة من أجل التكيّف مع تغيّر المناخ في الدول العربية» بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه والرئيس الفخري لمجلس المياه العالمي ووزير الموارد المائية والري الأسبق، الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي 27 COP والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، الدكتور أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من السادة الوزراء، ورؤساء المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية والعربية.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن مؤتمر الشراكة من أجل التكيّف مع تغيّر المناخ في الدول العربية، يتناول إحدى أهم القضايا التنموية على الصعيدين العالمي والوطني، وهي التكيّف مع تغيّر المناخ في منطقتنا العربية، لما لتلك الظاهرة من تداعيات اقتصادية واجتماعية تحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية؛ وتُمثّل ضغط على اقتصاديات تلك الدول، وتمتد تأثيراتها للقطاعات الاقتصادية الرئيسة مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، وكذلك قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل.
وأضافت أنّ هذا المؤتمر يأتي تكليلا للشراكة المتميزة التي تجمع بين كلٍ من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية في القاهرة، وأثمرت عن مجموعة من المبادرات، وأبرزها المعمل المصري لقياس الأثر Egypt Impact Lab؛ بهدف دعم صنع القرار ووضع السياسات القائمة على الأدلة في مجالات التوظيف وتوليد الدخل والحماية الاجتماعية.
وتابعت أنه في إطار ما توليه الدولة المصرية من أولوية قصوى لقضية التغيرات المناخية، فيسرّني الإعلان عن توسّع مجالات الدراسة بالمعمل المصري لقياس الأثر لتشمل محور جديد يتناول الموضوعات البيئية والطاقة، مما يعزز منظومة التقييم وتصميم الحلول المبتكرة في المجال البيئي من خلال الاستناد إلى الأدلة العلمية الدقيقة، بما يعزز جهود الدولة التنموية.
أبرز مستهدفات مؤتمر اليوموأوضحت السعيد أن أبرز مستهدفات مؤتمر اليوم تتمثل في دعم قدرة صانعي السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على توجيه الاستثمارات نحو سياسات وبرامج التكيّف مع التغيرات المناخية، استنادا إلى نتائج المنهجيات العلمية لتقييم الأثر، إلى جانب دعم قدرة الخبراء ومفاوضي المناخ على التعاون مع متخذي القرار، هذا وتتعاظم فائدة قياس أثر السياسات البيئية في ظل ارتفاع تكلفة إجراءات التكيّف، مشيرة إلى أحدث تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول جهود التكيّف مع التغيّرات المناخية حول تكلفة إجراءات التكيّف في البلدان النامية تقدَّر بنحو 100 مليار دولار أمريكي سنويًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 مليار دولار أمريكي في عام 2030.
مناقشات موضوعيةوأوضحت أن جلسات المؤتمر النقاشية والتفاعلية، التي تُعقد على مدار يومين متتاليين، تشهد مناقشات موضوعية تتناول بحث دور البنية التحتية والنظم البيئية وموارد المياه غير التقليدية في تعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للمياه، وكذا بحث تأثير تغيّر المناخ على الأمن الغذائي العالمي، مع التأكيد على أهمية إشراك أصحاب المصلحة والمجتمع المدني في تطوير وتنفيذ استراتيجيات لإدارة المياه والإنتاج الغذائي تتسم بالعدل والتكافؤ والشمول وتحقق العدالة الاجتماعية، ويضاف إلى ذلك تسليط الضوء على التحديات والفرص لدمج التكيّف مع المناخ والمهارات الخضراء في أنظمة التعليم والتدريب لدفع الابتكار وريادة الأعمال في الاقتصاد الأخضر، مع بحث الآثار الاقتصادية والمالية للانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وأشارت وزيرة التخيطيط إلى ما سيشهده مؤتمر اليوم من إطلاق معمل عبد اللطيف جميل الجديد للهواء النقي والمياه النظيفة، والذي يهدف إلى تحسين جودة الهواء النقي والمياه النظيفة من خلال التعاون مع الهيئات الحكومية، لتوحيد جهود ومبادرات الباحثين وصانعي السياسات في المناطق التي تشتد الحاجة فيها إلى حلول فعالة قائمة على الأدلة للهواء النظيف والمياه.
جهود كافة مؤسسات الدولةوأضافت السعيد أن تضافُر جهود كافة مؤسسات الدولة وشركاء التنمية المحليين والإقليميين والدوليين يأتي إنطلاقاً من قناعةٍ مشتركةٍ بأهمية تكثيف جهود التعاون للتعامل مع ظاهرة تغيّر المناخ، التي باتت تبرُز بشكلٍ متزايدٍ في السياسة العامة، وذلك من خلال إطلاق الشراكات المبتكرة والفعّالة لدراسة تلك القضية، لتوحيد الصف في مواجهة الآثار السلبية لتلك الظاهرة، والتي تزداد حدتها يوماً بعد يوم، وتظهر عواقبها الوخيمة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المنطقة التي باتت أكثر مناطق العالم عُرضةً للظواهر الجوية القصوى من سيولٍ وانهياراتٍ أرضية، بل وارتفاع درجات الحرارة بمُعدّل بلغ ضِعف المتوسط العالمي، هذا إلى جانب أخطار نُدرة المياه، مما تتعاظم معه الحاجة المُلحّة للاستجابة الحاسمة لتلك الظاهرة على جميع المستويات، لافتة إلى ما نشهده الأضرار والخسائر الكبيرة التي حدثت نتيجة لمجموعة من الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغيّر المناخ عاصرناها مؤخراً، وأبرزها الفيضانات التي ضربت مدينة "درنة" في ليبيا الشقيقة، خلال الشهر الجاري، والتي راح ضحيتها أكثر من 5 آلاف شخص. بالإضافة إلى حرائق الغابات التي تعرّضت لها اليونان مؤخرًا، مع اندلاع عشرات الحرائق كل يوم بسبب تغير المناخ، هذا ولا يقل خطورةً عن تلك الظواهر المناخية المُدمّرة قضية ندرة المياه، حيث أشارت تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف» والتي أصدرتها خلال العام الجاري إلى أن ما يقرب من ثلثي سكان العالم – يعانون من ندرة حادة في المياه لمدة شهر واحد على الأقل كل عام، كما أنه يمكن أن يواجه نصف سكان العالم في مناطق مختلفة ندرة المياه بحلول عام 2030.
وأكدت السعيد الارتباط الوثيق بين قضية ندرة المياه ونقص الغذاء، فوفقاً لتصريحات منظمة الأغذية والزراعة هذا العام، فإنه من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 600 مليون شخص من نقص التغذية المزمن بحلول عام 2030. ويعكس هذا حجم التحدي الهائل المتمثل في تحقيق هدف التنمية المستدامة الأممي الثاني حول "القضاء على الجوع"، بالإضافة إلى تأثير ذلك على كافة الأهداف الأممية الأخرى وجهود تحقيقها، وأبرزها الأهداف المرتبطة بالحفاظ على صحة البشر، ورفع كفاءة التعليم، والقضاء على الفقر، وهي القضايا التي طُرِحَت على هامش قمة التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي عُقِدَت على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الجاري، حيث تبين أن 12% فقط من دول العالم التي استطاعت أن تحقق جزء من أهداف التنمية المستدامة ، مشيرة إلى الإعلان خلال القمة عن التعهدات الوطنية الخاصة بالدول نحو تسريع تنفيذ أجندة 2030. وفي هذا الإطار، فقد أقرّت الدولة المصرية عدداً من الترتيبات والإجراءات المؤسسية التي ستتخذها لدعم وتسريع تحقيق الأهداف الأممية، منها تمويل أهداف أجندة 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
التوجّه العالمي للتحول للأخضروأوضحت السعيد أنه في إطار التوجّه العالمي للتحول للأخضر ومواجهة تداعيات التغيّرات المناخية، حَرصَت مصر على أن يكون لها دور فاعل، سواء من خلال المشروعات على المستوى المحلي أو من خلال المبادرات الدولية، حيث تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمساهمة كشريك أساسي في تطوير معايير الاستدامة البيئية، والتي تهدف إلى دمج معايير التنمية المستدامة في الخطط الوطنية، وفي هذا الإطار، فقد أطلقت الدولة المصرية، متمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في جميع المحافظات المصرية في شهر أغسطس 2022 لتُمثّل مبادرة تنموية مصرية رائدة تستهدف تحفيز الأفكار الإبداعية والتنفيذ العملي للمعالجات البيئية المبتكرة في كافة محافظات مصر؛ للتعامل مع تحديات تغير المناخ وتعزيز جهود التحول الرقمي، تمهيدًا لتبنيها على المستوى الأممي، وفي ضوء النجاح المتميز للدورة الأولى من هذه المبادرة، فقد تم إطلاق الدورة الثانية لها في شهر أبريل 2023، وتم مد فترة التقديم للمبادرة أكثر من مرة؛ نظراً للإقبال الهائل عليها من جانب المشروعات.
وأشارت السعيد إلى ما تقوم به الدولة للعمل على تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 40% العام الجاري إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025، من خلال توجيه حوالي 410 مليار جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/22، منها 78% موجّهة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و22% موجّهة لمشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات، ومن ثَمَ يتم بالفعل تنفيذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات، أبرزها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة وكفاءة الطاقة، ومشروعات النقل والتنقل النظيف.
ولفتت في هذا الإطار إلى مصر كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُطلِق السندات الخضراء التي تُركز على تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، منوهة إلى إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ليؤكد التزام الدولة بتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي.
وأكدت على أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمجابهة تلك الظاهرة على المستوى الوطني، ومن هذا المُنطَلَق، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على هامش مؤتمر COP 27 بالإعلان عن استضافة مصر لمركز إقليمي فني تحت مسمى مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة لخدمة القارة الأفريقية، بالتعاون مع برنامجي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) والإنمائي (UNDP)، تحت مظلة التحالف الأممي (Local 2030) ويهدف هذا المركز إلى بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، بالإضافة إلى تقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.
مبادرة حياة كريمة من أجل أفريقياواختتمت السعيد كلمتها بالإشارة إلى ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بناءً على نجاح التجربة المصرية في مبادرة «حياة كريمة»، بإطلاق «مبادرة حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على الصمود في إطار تغير المناخ» على هامش مؤتمر CoP27 أيضاً، حيث تهدف تلك المبادرة إلى دعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، وتحسين جودة الحياة في 30٪ من القرى الأكثر فقرا والأكثر هشاشة إزاء التغيرات المناخية بحلول عام 2023، بما يدعم جهود مواجهة ظاهرة تغير المناخ ويسرع من تنفيذ خطط المساهمات المحددة وطنيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط وزارة التخطيط تغير المناخ التغيرات المناخية اتفاقية الأمم المتحدة وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة أهداف التنمیة المستدامة الشرق الأوسط وشمال التغیرات المناخیة الدولة المصریة الأمم المتحدة تغی ر المناخ تغیر المناخ تلک الظاهرة بحلول عام على هامش ت الدولة من خلال إلى ما من أجل التی ت
إقرأ أيضاً:
“زين” تتبنى حلول تطوير شبكات تراعي خطط “الهدف الأخضر” لتحقيق التنمية المستدامة والتصدي لتغير المناخ
جددت مجموعة زين التزاماتها البيئية بصفتها مشغل اتصالات إقليمي رائد، بانضمامها إلى الجهود الدولية المشتركة لمعالجة المخاطر المادية والانتقالية المتعلقة بالمناخ مع اغتنام فرص الابتكار في التكنولوجيا المستدامة.
وكشفت زين الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أنها دخلت في تعاون مع شركة هواوي لتطوير شبكات تراعي تحقيق خطط “الهدف الأخضر”، إذ سيسفر هذا التعاون المشترك عن استخدام تقنيات خضراء موفرة للطاقة متقدمة، وتساعد في تحسين كفاءة الطاقة في المواقع وخفض الانبعاثات.
وأفادت المجموعة أنها أحرزت تقدما كبيرا في هذه الخطوة عبر العديد من عملياتها التشغيلية في المنطقة، مبينة أنها تبنت حل الموقع الأخضر المبسط، وذلك من خلال ترقية المواقع التقليدية التي تعمل بالديزل في منطقة صحراوية نائية في الكويت إلى نموذج منخفض الكربون، حيث كانت هذه المواقع تعتمد في السابق على مولدين ديزل يعملان على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما أدى إلى استهلاك عالٍ للطاقة، مع وجود تحديات كبيرة للصيانة، وانبعاثات عالية تصل إلى 90 طنا لكل موقع سنويا.
وأكدت زين أن هذه المبادرات البيئية تؤكد نهجها الاستراتيجي في تبني حلول الطاقة الخضراء كجهد للتخفيف من المخاطر المحددة، حيث نجحت في تنفيذ سلسلة من المشاريع الخاصة بنشر بدائل الطاقة الخضراء مثل حلول البطاريات الهجينة، وأنظمة الطاقة الشمسية، والمعدات الخارجية، وهي في ذلك تؤكد التزامها بخفض انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 بنسبة 42% مقارنة بمستويات العام 2020، بهدف تحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2050.
الجدير بالذكر أن مبادرة الهدف الأخضر تشير إلى مجموعة من المبادرات والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات تغير المناخ، وكانت مجموعة زين من المؤسسات التي تشارك الهود الدولية في هذا المجال، إذ دخلت مؤخرا في تعاون دولي لإطلاق “مركز ابتكار الاستدامة”، إذ تبرز الحاجة الملحة لجهود التصدي لتغير لمناخ، وتوسيع نطاق الوصول إلى مصادر طاقة موثوقة، وتقديمها بأسعار معقولة، وهي مبادرة تهدف إلى سد الفجوة بين الابتكارات التكنولوجية ومبادرات التصدي لتغير المناخ للاعتماد على اقتصاديات منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وكانت زين بحثت تطوير وتنفيذ حلول الطاقة المبتكرة التي تكون فعالة من حيث التكلفة وموثوقة وصديقة للبيئة، إذ تقدم أحدث التقنيات والخبراء من ذوي الرؤية العميقة لمعالجة أحد أهم التحديات التي تواجهها صناعة الاتصالات، ومن خلال تسخير قوة مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، سيساعد هذا الجهد في تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية والتحرك نحو المستقبل الأخضر.
ويُعتبر تغيُّر المناخ قضية عالمية تهدد الكوكب، إذ تم تحديد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمركز للتغيُّر المناخي، حيث تتوقع النماذج المناخية ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل 20% أعلى من المتوسط العالمي، وهذا سيؤدي إلى تفاقم ظروف الجفاف والفيضانات ويُشكّل تهديدات متزايدة على البشر والتنوع البيولوجي، واستجابةً لهذه التحديات، أصبح الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفري ضرورة عالمية.
واستمرار لهذه الجهود قامت وفي إطار المبادرة التي تتعاون فيها زين مع شركة هواوي حرص المهندسون على زيارة المواقع بشكل شهري تحت ظروف جوية قاسية لإجراء عمليات التزود بالوقود في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، وبعد تطبيق النموذج الجديد، زادت كفاءة الطاقة في الموقع من 55% إلى 90%، حيث نجحوا في تقليل وقت تشغيل المولّد بنسبة 73% بفضل الطاقة الشمسية، وقد ساعد ذلك على خفض استهلاك الوقود بمقدار 18,000 لتر لكل موقع سنوياً، الذي أدى بدوره إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 49 طناً لكل موقع سنوياً، كما تم تقليل زيارات الصيانة بنسبة 50%.
ونشرت زين حلول الشبكة الخضراء بشكلٍ واسع عبر عملياتها في كل من الكويت، السعودية، العراق، والسودان، وتم تحديث أكثر من 1,800 موقعا، مما قلل من الانبعاثات الكربونية بمقدار 150,000 طنا سنوياً، وهو ما يعادل زراعة 4.8 مليون شجرة سنوياً.
وتعتبر زين من الرائدة التي تتبنى حلول استخدام الطاقة النظيفة، وتأتي مبادرة ” الهدف الأخضر” استكمالا لجهودها في هذا المجال، حيث ستستخدم تقنيات متقدمة تشمل الطاقة، معدات الاتصالات اللاسلكية، والتشغيل والصيانة، وستقوم بنشر منتجات كفاءة الطاقة ذات النطاق العريض الفائق، وتقنية الهوائي الضخم للغاية (ELAA)، ومكبرات الطاقة ذات النطاق العريض الفائق، وخوارزميات التردد اللاسلكي لتحسين كفاءة طاقة الشبكة بشكل كبير.
ونجحت زين في تحسين كفاءة الطاقة في الشبكة بشكل ملحوظ، حيث تساعد أحدث التقنيات القائمة على الميزات البرمجية والخوارزميات في تقليل استهلاك الطاقة بشكل أكبر من خلال التوقف خارج ساعات الذروة، وفي المستقبل، تخطط مجموعة زين لتوسيع مبادرات شبكتها الخضراء عبر جميع عملياتها التشغيلية، بهدف تعزيز طموحها في تحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050، وتُظهر هذه الجهود التزام بالجهود الدولية في التصدي لتغيُّر المناخ.
المصدر بيان صحفي الوسومالتغير المناخي التنمية المستدامة زين
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير