إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنشأه الكبرى في أسيوط
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تمكن مجلس ومدينة القوصية بمحافظة أسيوط، من إزالة 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقرية الحبالصة التابعة للوحدة المحلية بمير، فى إطار توجيهات اللواء محمد عزت رئيس الوحده المحليه بالقوصية.
ونحجت الوحدة المحلية في إزالة 2 حالات بوحده المنشاه الكبرى بقرية التتالية، عبارة عن ردم اساسات وقواعد ، وإزالة بناء واعمده ، على مساحه 10 قيراط ، وذلك بحضور المهندس مصطفى فتحي نائب رئيس المركز ومحمد عبدالحميد رئيس وحدة مير وصالح البارودي رئيس وحده المنشأه الكبرى، والمهندس أحمد عبدالمنجى الإدارة الهندسية، ومحمد مصطفى مسئول المتابعه ومحمود منازع مدير الحملة، ومهندس على هريدي ومهندس شهاب احمد حماية الأراضي، والمهندس احمد الشحات وكيل الإدارة الزراعية ومسئولي التنظيم والزراعة.
وأكد اللواء محمد عزت، على أهمية تنفيذ قرارات الإزالة والازالات الفورية للمخالفات لكافة التعديات بكل قوة وحزم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط القوصية مير محافظ أسيوط
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: إزالة فورية لأي بناء مخالف وزيادة معدلات الإنجاز
أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي بالمحافظات وجهات الولاية ، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
أوضحت اللجنة في بيان، أنه يجري التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات لمراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الإزالة الفورية لأي تعديات.
وشددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة.
التنسيق معوزارة التنمية المحليةأشارت إلى أنه حرصًا على الإسراع بمعدلات التقنين جرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة في التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التي تؤدي إلى تراجع نسب التقنين في هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
أضافت لجنة استرداد أراضي الدولة أنه وضمانًا لعدم التلاعب والتزوير جرى التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
إيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفةوأكدت اللجنة قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانوني للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.
أكدت اللجنة أن ذلك يأتي فى إطار الحفاظ على أراضي الدولة وممتلكاتها بالرفع المساحي لكل الأراضي المستردة وتسليمها لبنك الأراضي التابع للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لتحديد الشكل الاستثماري الأنسب لها.