الرئيس السيسي: أعتبر الـ10 سنوات الماضية مرحلة انتقالية لسد الثغرات والفجوات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدول التي تشبه ظروفها ما تعيشه مصر، ليس لديها سوى أفكار لحل مسائل وتحديات الدولة.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بجامعة السويس، قبيل انطلاق فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، وبثته فضائية «إكسترا نيوز»: «أعتبر الـ10 سنوات الماضية مرحلة انتقالية لسد الثغرات والفجوات التي كانت بكل قطاعات الدولة».
كما تابع الرئيس السيسي ان دولة في ظروف مصر لا تملك سوى الأفكار لحل بها تحديات الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيسي الأعلى للجامعات الرئيس السيسي المجلس الأعلى للجامعات جامعات مصر
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر جهود مكافحة الجرائم المالية ويحقق تقدماً في التصنيف العالمي لـ 2025
في أحدث تقرير دولي صادر عن مركز الاستشارات العالمي “Secretariat”، تم تصنيف المملكة المغربية ضمن فئة “اللاعبين اليقظين” في مكافحة الجرائم المالية، حيث احتلت المرتبة 75 من بين 177 دولة شملها مؤشر “الآفاق العالمية للجريمة المالية والاقتصادية لعام 2025”.
وحسب التقرير، تم تقسيم الدول إلى أربع فئات رئيسية بناءً على قدرتها في التصدي للجرائم المالية، وهي: “العمالقة الشفافون”، “اللاعبون اليقظون”، “المصلحون التفاعليون” و”المتأخرون تنظيمياً”.
ووفقاً لهذا التصنيف، تندرج المغرب ضمن فئة “اللاعبين اليقظين”، التي تضم 64 دولة، بمعدل تقييم بلغ 2.14 من 4.
ويشير التقرير إلى أن الدول في هذه الفئة تتمتع بتطور مستمر في قوانين مكافحة الجرائم المالية والامتثال لها، إلى جانب قدرة معتدلة على التعامل مع التهديدات المالية.
كما يبرز التقرير التزام المغرب المستمر بتحسين استراتيجياته في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم وجود بعض الثغرات التنظيمية التي تحتاج إلى مزيد من التحسين.
التقرير يوضح أيضاً العلاقة بين مستوى الدخل ومخاطر الجرائم المالية، حيث تبين أن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه تحديات أكبر بسبب الثغرات في تنفيذ القوانين، ما يسهل دخول الأموال غير المشروعة. هذه الدول، مثل المغرب، بحاجة إلى مواصلة تعزيز أنظمتها المالية والرقابية لمواجهة هذه المخاطر.
وأوصى التقرير المغرب بضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والموارد مع الدول الأخرى، لمواصلة تحسين الجهود في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.