محافظ المنوفية يصدر توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إجتماعاً موسعاً لمناقشة تنفيذ توصيات مجلس المحافظين الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بحضور اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، واستهل المحافظ اجتماعه بالتشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع مديرى الإدارات التعليمية للتأكد من الجاهزية الكاملة لكافة المدارس وتوافر المرافق الحيوية بها استعداداً للعام الدراسى الجديد ، مع المراجعة الشخصية لكل ما يتعلق بالمنشآت التعليمية لضمان توفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب والعرض بأية معوقات في هذا الشأن لسرعة حلها فورا.
كما أكد محافظ المنوفية على أن التعدى على الأراضى الزراعية خط أحمر ، موجهاً بالمتابعة الدورية لموقف التعديات ومنظومة المتغيرات المكانية أولا بأول لرصد أية حالات جديدة ، مشدداً بعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال تلك المخالفات وإزالتها في المهد ، ومؤكداً أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير في منظومة العمل كونها قضية أمن قومى وحفاظاً على مقدرات وحقوق الدولة.
وفى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح على مخالفات البناء والعرض على مجلس النواب والتوافق على المواد المطروحة ، كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل لجان بإشراف نائب رئيس المدينة للإعداد الجيد ومراجعة وتحديث كافة البيانات بكل دقة ، مع رفع درجة الإستعداد بالمراكز التكنولوجية ودعمها بالمزيد من أجهزة الحاسب الآلى استعدادا للعمل فوراً عقب صدور القانون وتسهيل العمل على المواطنين.
و تابع محافظ المنوفية الموقف الحالى وماتم اتخاذه من إجراءات بشأن ملف ترشيد إستهلاك الكهرباء بنطاق المراكز والمدن ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة وخفض الإنارة بالشوارع والميادين العامة ، كما كلف بالمرور الدورى على كافة الحدائق المنتهى تطويرها للوقوف على الحالة العامة ومتابعة سير العمل بها ، والتأكد من عدم إقامة أية أنشطة مخالفة داخل الحدائق من شأنها الإخلال بالمظهر العام ، وكذا توجيه إدارة الحدائق بمراجعة خطة رى الأشجار وتهذيبها والاعتناء بها بصورة دورية للحفاظ على الرونق الحضارى والجمالى.
فيما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بعرض الرؤى والأفكار المبتكرة كل في نطاقه والتفكير خارج الصندوق فيما يخص تطوير المواقف العشوائية وإنشاء مواقف نموذجية وأسواق حضارية وأسواق مواشي لتنمية الموارد الذاتية للمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضمن الإجتماع ، التشديد بالمرور الميدانى بكافة مواقع العمل لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة والتواصل مع الشركات لتقديم التيسيرات اللازمة أمامهم للانتهاء من المشروعات وفق البرنامج الزمنى المحدد ، كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لخطة تطهير الترع و المساقى ورفع نواتج تطهير الترع والمجاري المائية بشكل مستمر لتقليل الفاقد من الموارد المائية والتأكيد على الالتزام بخطة التطهير حفاظاً على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري للمحافظة والحد من انتشار الأمراض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارات التعليمية التصالح علي مخالفات البناء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المتغيرات المكانية المراكز التكنولوجية رئيس مجلس الوزراء رؤساء الوحدات المحلية مجلس المحافظين محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلیة محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يصدر 15 قرارا بشأن التقنين والتصالح في مخالفات البناء
أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، العديد من القرارات والتوجيهات للمسؤولين، فيما يخص التقنين والتصالح في مخالفات البناء، ضمن خطة إنهاء هذه الملفات في أقرب وقتٍ ممكن، وذلك إلى جانب تكثيف العمل في ملف حصر أصول الدولة أيضًا، مشددًا على وضع آليات تعاون مع الإدارات الهندسية وكذلك اللجان الفنية لتسريع الانتهاء من هذه الملفات الحيوية.
وقرر محافظ الفيوم، مد العمل في وحدة البنية المعلوماتية المكانية في الديوان العام لفترتين بدلًا من فترة واحدة، لتسهيل استخراج الأوراق المطلوبة لملفات التصالح خصوصًا شهادة بيان العقار، وذلك خلال أسبوع.
وشملت قرارات محافظ الفيوم الأخيرة، لتسريع وتيرة العمل وسرعة إنهاء ملقي التقنين والتصالح في مخالفات البناء، موجهًا بسرعة تنفيذها، والتي تضمنت الآتي:
- كتابة رسائل تحذيرية على المنازل الغير متصالح عليها.
- إرسال إنذارات لأصحاب المنازل المخالفة بالإزالة.
- حصر عدد طلبات التقنين المقدمة من المواطنين.
- حصر كافة العقود التي تم تحريرها للمواطنين.
- عمل حصر شامل لجمميع الأراضي التي تم رفض طلبات التقنين المقدمة عليها.
- حصر جميع الأراضي التي جرى استردادها لعدم استيفاء الأوراق المطلوبة.
- استرداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها أو الغير جادين.
- محاسبة المتعدين على أراضي أملاك الدولة على حق انتفاع عن الفترة التي استغلوها خلالها.
- إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.
- إجراء حصر دقيق يشمل أسماء وبيانات المتعثرين في سداد مبالغ التصالح أو التقنين.
- سرعة تحصيل الرسوم المالية الخاصة بفحص ومعاينة طلبات التقنين.
- سرعة استكمال جميع إجراءات طلبات التقنين والتصالح في مخالفات البناء المستوفاة للشروط.
- الاستعانة بموظفي المراكز التكنولوجية لتكثيف العمل في استخراج شهادة بيان العقار، ومد العمل فترتين صباحية ومسائية لضمان سرعة إنجاز ملف التصالح.
- تسجيل طلبات التقنين المرفوضة على المنظومة وإفادة رؤوساء المدن لاستردادها.
- إعداد بيان دقيق لكافة طلبات التصالح المقدمة، وما تم نهوه وما لم ينته في كل مرحلة.
اجتماعات مكثفة لمتابعة ملفي التصالح والتقنينوتكثف محافظة الفيوم، من عقد اجتماعات مع رؤوساء مجالس المدن ومسؤولي الجهات ذات الصلة بصورة مستمرة، لمتابعة معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى ملف التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب حصر أصول الدولة، إذ يوجه محافظ الفيوم الفيوم بإنهاء الملفات الثلاث في أسرع وقتٍ ممكن.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟