نتنياهو مريض نفسي.. وثائق سرية تكشف تستر القضاء الإسرائيلي على رئيس الوزاء
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
عادت من جديد أزمة اتهام عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمعاناته من مرض نفسي إلى الظهور بعد إعلان وسائل إعلام إيرانية أمس الاثنين، تحصل طهران على 70 ألف وثيقة سرية من أرشيف القضاء الإسرائيلي وكان أبرز ما كشفت عنه هو تستر القضاء على نتنياهو.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن إيران تمكنت من الوصول إلى الأرشيف القضائي في دولة الاحتلال والتي تقدر بحوالي 70 ألف صفحة، تتضمن معلومات مهمة وحساسة حول الحالة الصحية لعائلة نتنياهو، إلى جانب معلومات سرية تخص ملفات أخرى.
ووفقا لما أوردته وكالة تسنيم، فإن الوثائق السرية التي حصلت عليها إيران، تكشف معاناة نتنياهو من مرض نفسي مزمن، وعززت ذلك بتهديده بهجوم نووي على إيران، معتبرة أن ذلك تصرف يدل على ارتباكه واضطرابه النفسي.
ووفقا للوثائق القضائية الإسرائيلية، فإن نتنياهو وزوجته سارة يعانون من مرض نفسي، وهو ما دفع بعض قادة المعارضة على رأسهم يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، للتوجه إلى القضاء للتشكيك في مدى ملاءمة نتنياهو للمناصب العليا في إسرائيل.
كما قدم أعضاء الحزب المعارض الملف الطبي الكامل لنتنياهو وزوجته إلى المحكمة، على أمل منعه من تولي منصبه بسبب مشاكل نفسية.
ولم يكن لابيد هو أول من اتهم نتنياهو وعائلته بالمعاناة من مرض نفسي، حيث سبقه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت في يوليو من عام 2021 حينما تقدم بطلب إخضاع نتنياهو وزوجته سارة وابنهما يائير لعملية فحص نفسي، من قبل طبيب متخصص يتم اختياره من قبل محكمة الصلح في تل أبيب.
وأوضح فريق الدفاع عن أولمرت آنذاك، أنه سبق لسارة نتنياهو، خضوعها لرعاية صحية نفسية، أكثر من مرة، وبأن ما قاله أولمرت هو حقيقة يجب إثباتها، وتقديم العلاج النفسي لنتنياهو وعائلته.
وعلى الرغم من مطالبات أولمرت وبعده يائير لابيد، لخضوع نتنياهو للفحص الطبي، إلا أن القضاء الإسرائيلي تستر على القضية، حيث أوضحت الوثيقة أن أحد القضاة الكبار دون في مذكرة مكتوبة بخط اليد أن "المحكمة لا تملك الصلاحيات اللازمة للبت في هذه القضية واستمرار هذه الوتيرة من شأنه أن يعرض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر".
وفي فبراير من العام الماضي 2022 رفضت محكمة الصلح في تل أبيب طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، بخضوع نتنياهو وزوجته سارة وابنه يائير لفحص نفسي.
وبحسب وكالة تسنيم الإسرائيلية، فقد تم تسريب أكثر من 70 ألف صفحة من الوثائق القضائية الإسرائيلية التي حصلت عليها إيران، وبعضها يحمل أختام سرية وسرية للغاية، ويجري التحقيق فيها وتحليلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نتنياهو القضاء الإسرائيلي وثائق سرية رئیس الوزراء الإسرائیلی من مرض نفسی
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص