هاكرز اخترق موقع المالية الكويتية يطلب فدية ويهدد عرض البيانات للبيع
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلن "الهاكرز" الذي استهدف وزارة المالية الكويتية الأسبوع الماضي عرض البيانات التي نجح في الحصول عليها بعد اختراق أحد أنظمة الوزارة للبيع، في وقت أكدت فيه الوزارة أنها لا تخزن رواتب العاملين بالجهات الحكومية في أنظمتها.
وحسب ما نشرته صحيفة "الراي" الكويتية حدد المخترق الفدية المطلوبة بنحو 15 بيتكوين بما يعادل نحو 400 ألف دولار.
وأمهل الهاكرز الوزارة 7 أيام لدفع الفدية إذا أرادت استرجاع البيانات، مهددا ببيعها إذا لم تدفع المالية الكويتية المبلغ المطلوب.
اقرأ أيضاً
المالية الكويتية تكشف تعرضها لمحاولة اختراق إلكتروني
بدورها أعلنت المالية الكويتية أن "جميع البيانات الخاصة برواتب العاملين في الجهات الحكومية لا تخزن في أنظمة الوزارة".
وقالت في بيان عبر حسابها بموقع "أكس" (تويتر سابقا) إنه منذ اليوم الأول للهجمة السيبرانية تم عزل أنظمة وزارة المالية عن باقي أنظمة الجهات الحكومية.
وأوضحت الوزارة أن المعاملات المالية لجميع الجهات الحكومية "مستمرة" وتشير بشكلها الطبيعي.
تصريح صحفي:تحديث بشأن التحقيقات الجارية في عملية الهجمة السيبرانية المحدودة التي تمت في 18 سبتمبر وأصابت أحد أنظمة الوزارة:
- جميع البيانات الخاصة برواتب العاملين في الجهات الحكومية لا تخزن في أنظمة الوزارة
- العمل مع شركة عالمية متخصصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم المعلوماتية pic.twitter.com/SaK4NGwoYB
وفي 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت وزارة المالية الكويتية أن أحد أنظمتها الإلكترونية تعرضت لمحاولة اختراق عبر فيروس، ما استدعى تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ارتباط الأنظمة.
وأكدت الوزارة حينها أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، نظراً لعدم ترابط الأنظمة المالية للحكومة.
وفي أبريل/ نيسان الماضي أعلنت الكويت أنها بدأت إجراءات عملية لتنفيذ خطط جديدة لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الأمن السيبراني، وحماية بيانات الدولة من الاختراق، وتحصين الأنظمة الآلية.
جاء ذلك مع تكرر حالات القرصنة وهجمات "الهاكرز" المتكررة على مواقع حكومية وسلب بياناتها، واختراق حسابات العديد من الأفراد البنكية والسطو على أرصدتها.
اقرأ أيضاً
إجراءات كويتية جديدة لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات من القرصنة
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت وزارة المالية الكويتية هاكرز بيتكوين فدية مالية المالیة الکویتیة الجهات الحکومیة أنظمة الوزارة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشهد افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.. صور
شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية (القضاة والقاضيات من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة وأعضاء النيابة العامة وقضاة من هيئة القضاء العسكري)، وذلك في مجالات التقاضي الخاصة في مجالات حقوق الملكية الفكرية والتي تقام عن بعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".
وقد شارك بالحضور عبر الفيديو كونفرانس كل من نائب مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، ومديرة التدريب القضائي بالمنظمة، ونائبتها، كما حضر كل من المستشار مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، والمستشار مساعد الوزير لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار الأمين العام المساعد لمجلس الدولة ، والمستشار مدير إدارة التحفظ بالنيابة العامة ، والمستشار وكيل قطاع المكتب الفني لوزير العدل المنسق العام لوزارة العدل مع المنظمة.
وزير العدل: جعل الله شعب مصر نسيجا واحدا تجمعه روابط الحبوزراء العدل والرياضة والتعاون الدولي يجرون محاكاة للتصويت الإلكترونيوصول قيادات وزارة العدل لمقر النيابة الإدارية لحضور تدشين مشروع التصويت الإلكترونيوزارة العدل في أسبوع | مناقشة رفع الدعوى الجنائية والتصديق على المحررات الرسمية في 4 محافظاتجاء ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022، والتي تضمنت أن وزارة العدل شريك رئيسي في تنفيذ أهداف الإستراتيجية، ومن بينها تدريب القضاة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، واتساقاً مع رؤية وزارة العدل بأهمية رفع مستوى التكوين العلمي المتخصص لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وصقل معلوماتهم.
وتشمل الدورة تدريب 138 عضواً، وذلك في الفترة من 20/1/2025 حتى 27/2/2025، وتهدف إلى رفع كفاءة القضاة في مجال الفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية، خاصةً تلك المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءة الاختراع والأسرار التجارية، وتدريبهم على أحدث التطبيقات القضائية في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.
وتعد منظمة الويبو هي إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، والتي تستهدف رعاية حقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمي.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار التعاون المستمر والمثمر بين المنظمة ووزارة العدل، حيث سبق توقيع مذكرتي تفاهم مع المنظمة في شأن التدريب على آليات الحلول البديلة لتسوية النزاعات في مجال الملكية الفكرية، وفي شأن نشر الأحكام المصرية الصادرة في مجالات الملكية الفكرية على منصة المنظمة "ويبولكس للأحكام القضائية"، بالإضافة إلى اتفاق تعاون في شأن إنشاء برنامج للتعليم القضائي المستمر في مجال الملكية الفكرية.