رئيس البرلمان الجزائري يدعو إلى تقديم “بند طارئ” بعد تكرار حوادث حرق القرآن
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الجزائر – دعا رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي، برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى تقديم بند طارئ لاستصدار قرار يدين المساس بالمقدسات والرموز الدينية ويجرمه.
وأكد إبراهيم بوغالي، رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، دعوته لبرلمانات الدول الأعضاء إلى تقديم بند طارئ، خلال الدورة المقبلة للاتحاد البرلماني الدولي، بهدف استصدار قرار يدين المساس بالمقدسات والرموز الدينية ويجرمه، على غرار المصحف الشريف.
وجاءت دعوة بوغالي، خلال اجتماع لرؤساء برلمانات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، والذي خصص لدراسة سبل منع الممارسات المشينة لقيم التسامح والاعتدال والمتمثلة في حرق المصحف الشريف.
وأعرب بوغالي، عن “تنديده واستنكاره من تجدد التصرفات الدنيئة التي تستهدف أسمى مقدساتنا وهو المصحف الشريف تحت مسمى حرية التعبير”.
وأشار إلى أن “ما أقدم عليه بعض المتطرفين تحت حماية الشرطة في بعض الدول الأوروبية من حرق للمصحف الشريف، استفزاز لمشاعر المسلمين وتكريس للكراهية والتطرف والعنف”. كما “يعد أيضا امتحانا لمدى تضامننا وقدرتنا على الاتحاد لنصرة ديننا”.
وقال بوغالي: “وإذ نسجل الاعتذار المتأخر لكل من حكومتي السويد والدنمارك، وإعلانهما عن إعادة النظر في قوانينهما لتفادي تكرار هذه الممارسات.. وكذا تبني مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قرارا يدين حرق المصحف الشريف، ووصفه بالعمل الاستفزازي الذي ينتهك أعراف حقوق الانسان الدولية، فإننا مطالبون باتخاذ إجراءات ملائمة لمنع مجرد التفكير في هذه السلوكيات في المستقبل، وهو ما يؤكد أكثر من أي وقت مضى الحاجة الملحة للتضامن والوقوف صفا واحدا في وجه هذه التصرفات الشنيعة، من خلال تعزيز العمل متعدد الأطراف لاستصدار قرارات وتشريعات تجرم المساس بالمقدسات الدينية وتكفل عدم تكرار انتهاكها”.
واقترح في هذا السياق، “تقديم بند طارئ للدورة المقبلة للاتحاد البرلماني الدولي، لاستصدار قرار يدين المساس بكل المقدسات والرموز الدينية ويجرم هذا الفعل المشين”، مهيبا بالجميع” لتنسيق الجهود والعمل على تقديم هذا المقترح باسم كل من المجموعة البرلمانية الإفريقية، الآسيوية والعربية”.
ولفت بوغالي إلى أنه يأتي في إطار تجديد سنة التشاور حول المواضيع التي تهم الأمة الإسلامية بهدف الوقوف على التطورات والعمل سويا لاحتواء آثارها على أمننا الفكري والديني.
يذكر أن عددا من نسخ القرآن الكريم تعرضت للحرق والإتلاف في السويد والدنمارك على أيدي متطرفين، وسط ردود خجولة من أوروبا. في حين استنكرت روسيا والدول العربية والإسلامية هذه الأفعال المشينة، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن إهانة مشاعر المسلمين ومقدساتهم.
المصدر: صحيفة “النهار” الجزائرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدول الأعضاء المصحف الشریف
إقرأ أيضاً:
الأردن يدعو “العدل الدولية” إلى وقف مساعي إسرائيل إنهاء عمل الأونروا
عمان – دعا الأردن في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، امس الأربعاء، إلى وقف مساعي إسرائيل لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك وفق ما أورده تلفزيون “المملكة” (حكومي) على موقعه الإلكتروني.
وأشار التلفزيون إلى أن فريق قانوني من المحامين الدوليين قدم المرافعة الشفوية عن الأردن أمام محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي.
وقال الفريق: “إن على إسرائيل وقف مسعاها لإزالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف أن الأونروا “تتمتع بحصانة كونها وكالة تابعة للأمم المتحدة، وأن الحصانة أمر أساسي لتمكينها من أداء مهامها بشكل مستقل”.
وأكد الفريق القانوني على أنه من الواجب “عدم الاعتداء على المرافق التابعة للوكالة، وتقديم ضمانة بأن المرافق يجب أن لا يتم اقتحامها”.
كما بيّن بأنه “يجب أن يتم السماح للأمم المتحدة بأن تسيطر على الأنشطة لإدارة هذه المرافق والمباني التابعة للأونروا، كما أن جميع مسؤولي الأونروا يتمتعون بحصانة وامتيازات”.
وأوضح الفريق أن “حصانة الأونروا من كل شكل من أشكال الأعمال السياسية وعدم اقتحام مبانيها ومرافقها هو أمر مطلق، و لا يمكن نقضها من جهة عسكرية أو أمن وطني”.
وأكد أن على “إسرائيل الالتزام المطلق لاحترام الحصانات والامتيازات الممنوحة للأمم المتحدة”.
والاثنين، بدأت محكمة العدل، الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة، جلسات استماع تستمر حتى الجمعة المقبل، بمشاركة 40 دولة، ليس بينها إسرائيل، و4 منظمات دولية وإقليمية.
وتستمع المحكمة لمرافعات هذه الدول والمنظمات تمهيدا لإصدار فتوى (رأي استشاري) طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وجاء هذا الطلب عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين لخدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.
الأناضول
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير