غرفة صناعة الجلود تدرس إقامة معرض دائم للأحذية والمنتجات في ليبيا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تدرس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، إقامة معرض دائم للأحذية والمنتجات الجلدية في ليبيا، لزيادة صادرات القطاع إلى السوق الليبي ومساعدة المصانع المحلية على الترويج لمنتجاتها.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من غرفة صناعة الجلود برئاسة جمال السمالوطي، إلى بنغازي وبمشاركة مصطفى علام رئيس لجنة المعارض بالغرفة، لبحث زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، والتي شهدت لقاءات مكثفة مع عدد من المسئولين في ليبيا.
وقال جمال السمالوطي، رئيس الغرفة، إن زيارة الغرفة إلى ليبيا جاءت بالتنسيق والتعاون مع شركة اكسبو لاين المصرية برئاسة هاني عبدالمنعم، مشيرا إلى أن اللقاءات تضمنت لقاءً مع أمحمد عبدالقادر وزير الصناعة والمعادن في الحكومة الليبية، وتم خلاله بحث سبل التعاون المشترك، مؤكداً ترحيب ورغبة الجانب الليبي لزيادة التبادل التجاري واستيراد المنتجات المصرية في كافة القطاعات.
وأضاف السمالوطي، أنه من المقرر إقامة المعرض الدائم في ليبيا خلال الشهور القليلة المقبلة، مؤكداً أن السوق الليبي واعد جداً وفرصة أمام المصنعين المصريين من كافة القطاعات لتصدير إنتاجهم إلى ليبيا.
وأشار إلى أنه يطمح بأن يكون المعرض للمنتجات المصرية بشكل عام، ولا يقتصر على قطاع الأحذية فقط، ويكون تحت شعار «صنع في مصر».
وأكد أن من أبرز القطاعات التي يمكنها التصدير إلى ليبيا في الوقت الحالي، هي صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية والصناعات الغذائية والأثاث والصناعات الكيماوية والحبوب، مشيراً إلى أن المنتجات المصرية قادرة على منافسة المنتجات التركية والصينية في ليبيا بسعر مناسب وجودة عالية.
بحث فرص زيادة التصديروطالب رئيس غرفة صناعة الجلود، الغرف الصناعية الأخيرة بزيارة ليبيا لبحث فرص زيادة التصدير لهذا السوق الهام، وفتح أسواق جديدة لأعضائها، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، مؤكدا أن المسؤولين في ليبيا تعهدوا بتقديم كافة التسهيلات لرجال الصناعة المصريين لتيسير زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة صناعة الجلود صناعة الجلود وزير الصناعة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
أخنوش : كافة القطاعات الحكومية معبئة لمواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة تواصل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ سياسات اجتماعية منصفة ومستدامة، وذلك تجسيدا للإرادة الملكية السامية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش أبرز، خلال اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، أن مختلف القطاعات الحكومية معبأة لإنجاح هذا الورش الملكي الاستراتيجي، الرامي لتحقيق ولوج عادل إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجتماع خصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة، والإجراءات العملية لتعميم الحماية الاجتماعية، وكذا لتتبع سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وذلك في احترام تام للأجندة الملكية السامية.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن اللجنة وقفت، بالخصوص، على مدى تقدم تنزيل الشق المتعلق بـنظام “أمو-تضامن” الذي أصبح يغطي أزيد من 11.1 مليون مستفيد في وضعية هشاشة، يحافظون بموجبه على مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، ويستفيدون كذلك من نفس سلة العلاجات التي يقدمها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع للقطاع الخاص، حيث تتكفل الدولة بالجزء المتبقي، والذي يصل في المعدل إلى ما يناهز 30 في المائة من إجمالي مبلغ الخدمات المفوترة.
وبحسب البلاغ، سجلت اللجنة قيام الحكومة، في ظرف زمني وجيز، بإخراج 28 مرسوما يتعلق بتطبيق القانونين المتعلقين ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وبإحداث نظام المعاشات لفائدتهم (AMO TNS)، مبينا أن عدد المستفيدين من هذا النظام، بلغ إلى حدود أكتوبر 2024 إلى حوالي 3.8 مليون مؤم ن، منهم 1.7 مليون من العمال غير الأجراء المنخرطين كمؤمنين رئيسيين، و1.2 مليون شخص من ذوي الحقوق.
وعلاقة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الرامي إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر، ودعم قدرتهم الشرائية، وكذا حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالطفولة والشيخوخة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أوضحت اللجنة أن “هذا البرنامج الملكي يستفيد منه منذ تاريخ انطلاقته في دجنبر 2023 وإلى غاية أكتوبر 2024، حوالي 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5 ملايين و400 ألف طفل ومليون و200 ألف شخص يتجاوز عمرهم 60 سنة”.
وذكر البلاغ أنه على بعد أيام من انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، تم التأكيد على الإضافة النوعية التي من المنتظر أن تقدمها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، حيث من المرتقب أن تساهم في تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، ورفع مختلف التحديات المرتبطة بمواصلة تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وحضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والسيدات والسادة المديرين العامين للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين