لماذا انخفضت وتيرة فرض العقوبات الأوروبية ضد روسيا؟
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال كيريل لوغينوف القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدي الاتحاد الأوروبي، إن الفترة الماضية شهدت انخفاضا في وتيرة فرض العقوبات الأوروبية ضد روسيا.
وأوضح القائم بأعمال مندوب روسيا، أن السبب الرئيسي لإبطاء وتيرة العقوبات المفروضة على روسيا، يرجع إلى زيادة الخلافات التي تظهر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وعدد من العواصم الأوروبية، وبشكل مباشر بين الدول الأعضاء على حد سواء، وفق ما نشر بموقع «روسيا اليوم».
وأشار الدبلوماسي الروسي، إلى أن من بين أسباب الخلافات بين بروكسل والعواصم الأوربية، عواقب العقوبات المناهضة لروسيا، والاعتماد غير المشروط على السياسة العامة للاتحاد الأوروبي فيما يخص أوكرانيا، وقبل كل شيء الإنفاق الكبير وتزويد كييف بالسلاح، وكذلك عدم القدرة على إيجاد ردود موحدة للتحديات والتهديدات الحالية تحت ضغط هذه الظروف وغيرها.
عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسياوفي يونيو الماضي، جرى اعتماد مجموعة من العقوبات ضد روسيا من قبل الاتحاد، وقد سبقها موافقة الاتحاد الأوروبي على 11 حزمة من العقوبات ضد روسيا من فبراير 2022.
وبحسب وكالة «نوفوستي» الروسية، فإنه من الوارد أن يتم الموافقة على عقوبات جديدة تفرض على روسيا من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، لكن إعداد كل حزمة جديدة يستغرق الكثير من الوقت، وتصاحبه خلافات جدية متزايدة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا روسيا الاتحاد الأوروبی ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة التيسير النقدي مع رفع الإنفاق
يُتوقع أن يقلص البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مرتين إضافيتين، وفق محللين استطلعت "بلومبرج" آراءهم، وتخلوا عن توقعاتهم بتراجع أسعار الفائدة لأقل من 2%.
بعد إجراء ست تخفيضات لأسعار الفائدة الأوروبية حتى الآن، لا يزال متوقعاً خفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل ويونيو، وفق ما أظهرته نتائج استطلاع الرأي الشهري. لكن خلافاً لجولة التوقعات السابقة، يتوقع المشاركون استمرار سعر الفائدة على الودائع- الذي يبلغ حالياً 2.5%- عند 2% حتى نهاية الفترة التي يشملها الاستطلاع.
في منتصف فبراير، توقع المشاركون بأغلبية طفيفة خفضاً أخيراً لأسعار الفائدة إلى 1.75% في مارس 2026.
يأتي التغير الطفيف في التوقعات بعد إعلان الحكومات الأوروبية عن خطط لزيادة الاستثمارات بشكل كبير في مجال الدفاع، وهو سعي يُحتمل أن يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ وتأجيج التضخم. وفضلاً عن الإنفاق العسكري، تسعى ألمانيا إلى تجديد البنية التحتية المتهالكة باستثمارات أخرى بمليارات اليورو.
تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة
قال ماركو واجنر، المحلل الاقتصادي لدى مصرف "كوميرتس بنك" (Commerzbank)، إن الإنفاق "سيزيد الضغوط التضخمية في أواخر 2026".
يتفق محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولتسمان مع هذا الرأي، ونوَّه في حوار نُشر الجمعة أنه يجب على المركزي الأوروبي التريث في اجتماعه المقبل، وأنه قد يضطر في نهاية المطاف إلى البدء في رفع أسعار الفائدة مجدداً. مع ذلك، أشار نظيره الفنلندي أولي رين إلى عدم وجود حاجة ملحة لإبطاء وتيرة التيسير النقدي.
تشهد الأسواق اضطراباً، وقلصت رهاناتها على التيسير النقدي هذا العام، وتتوقع حالياً خفضاً أو خفضين، وتوقفاً مؤقتاً محتملاً في أبريل.
لا يزال المشاركون في الاستطلاع يتوقعون أن يكتسب اقتصاد منطقة اليورو الزخم، ويتكهنون بأن يبلغ معدل النمو 0.9% و1.2% و1.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة على التوالي، ما يتماشى بدرجة كبيرة مع توقعات المركزي الأوروبي.
قال المحللون الاقتصاديون لدى "تي دي سكيوريتيز" (TD Securities): "الجانب الإيجابي، أن حزم الإنفاق المالي لألمانيا والاتحاد الأوروبي قيد الموافقة، وستدعم النمو حال إقرارها. أما الجانب السلبي، فيتمثل في أن تهديد الرسوم الجمركية يؤثر سلباً على التوقعات".
يُتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 إلى 2.2% و2% و2.1% على التوالي، ما يمثل تسارعاً طفيفاً مقارنةً بجولة التوقعات السابقة لكل عام.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات