دعم برلماني لترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة.. النواب يوقعون استمارات التزكية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
حرص عدد كبير من أعضاء مجلس النواب على التوقيع على نماذج تزكية المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024، وفي مقدمة الأعضاء نواب حزب مستقبل وطن، ونواب حزب حماة وطن. وتوافد أعضاء مجلس النواب منذ الـ10 صباح اليوم على مقر البهو الفرعوني في مجلس النواب.
دعم برلماني لترشح الرئيس السيسي لفترة جديدةقالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي حقق إنجازات غير مسبوقة على الأرض، وأن السنوات الأخيرة شهدت كما من الإنجازات لم تشهدها الدولة المصرية من قبل.
وتابعت عطوة، على هامش استقبال الأمانة العامة لمجلس النواب للنواب للتوقيع على نموذج تزكية المرشحين للانتخابات الرئاسية: «حرصت اليوم على التوقيع على نموذج تزكية ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال البناء والتنمية سلسلة الانجازات»، وكانت النائبة مايسة عطوة مرتدية علم مصر.
وأكد النائب عاطف ناصر عن حزب مستقبل وطن، أن 100% من نواب مستقبل وطن سيوقعون استمارات تزكية لترشيح الرئيس السيسي لولاية جديدة، وذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش توافد أعضاء المجلس عن حزب مستقبل وطن لمقر مجلس النواب لتوقيع استمارات تزكية لترشيح الرئيس في الانتخابات المرتقبة.
كان حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن قررا دعم ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.
وأعلن النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب تأييده لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مشيرا إلى الجهد والدعم الذي قدمه الرئيس السيسي للفلاحين والمزارعين.
وأوضح النائب عربي فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنّ الرئيس حقق طفرة كبيرة في كل المجالات والقطاعات على مدار السنوات الأخيرة الماضية.
وتابع فؤاد: «حرصت اليوم، على توقيع نموذج تزكية الرئيس السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لاستكمال سلسلة المشروعات القومية والانجازات التي بدأها الرئيس خلال الفترة الماضية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الانتخابات الرئاسية السيسي مايسة عطوة للانتخابات الرئاسیة حزب مستقبل وطن الرئیس السیسی السیسی لفترة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن يتعارض مع أحكام الدستور.
قانون جديد لـ الإيجار القديمأصبح مجلس النواب ملزما بموجب الحكم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025.
من المقرر أن يواكب التشريع الجديد تغيرات السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به بعد إقراره.
ورغم هذه الالتزامات، لا تزال مناقشة القانون في البرلمان مؤجلة، مما يثير القلق بين ملاك العقارات المتضررين.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديمالدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية تُجري دراسة معمقة لحيثيات الحكم. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لطرح القانون للنقاش.
مخاوف الملاك من تأخر التشريعمن جانبهم، أعرب ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن قلقهم المتزايد بسبب تأخر مناقشة التشريع الجديد.
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أشار لـ "صدى البلد" إلى أن الملاك قد يلجأون إلى القضاء لاستعادة حقوقهم إذا لم يُقر القانون في الموعد المحدد، مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية.
كما شدد على أهمية تناول جميع مشكلات الإيجار القديم بشكل شامل، بما في ذلك النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
صدور القانون قبل يوليوالنائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024.
وأكد “منصور”، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد القادم، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.