"الوطن": بدء انقطاع بعض الأدوية من الصيدليات في سوريا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
كشف عضو مجلس نقابة الصيادلة في سوريا محمد نبيل القصير، أن بعض الزمر الدوائية بدأت تفقد في السوق في البلاد.
إقرأ المزيدوقال القصير لصحيفة "الوطن"، وهو يشغل أيضا منصب ممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة العليا للدواء، إنه "لاحظ أن بعض الزمر الدوائية بدأت تفقد في السوق وذلك لوجود معامل استوردت مواد أولية خاصة بصناعة الأدوية خلال الفترة الماضية ولكنها دخلت قبل فترة من صدور المرسوم الخاص بإعفاء الأدوية من الرسوم الجمركية وبالتالي لم يتم تخليص هذه المواد في المطار حتى تتم تسوية وضعها، كما أن بعض المعامل انتهت لديها المواد الأولية ولم تستورد أخرى جديدة نتيجة ارتفاع الأسعار، إضافة إلى عوامل أخرى مثل ارتفاع حوامل الطاقة وخصوصاً الارتفاع الأخير للمحروقات ما سبب تكاليف إضافية على أصحاب المعامل".
ولفت القصير إلى أنه "بالنسبة للمواد الأولية الموقوفة في المطار فإنه تم التوصل إلى حل وهو إصدار إجازات جديدة من وزارة الاقتصاد بهذه المواد حتى يتم إدخالها وتشميلها ضمن المرسوم الخاص بإعفاء المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية من الرسوم"، مضيفا: لكن سوف يتم تمويل قيمة هذه المواد عبر المنصة للمرة الثانية وبالتالي إن هذه العملية تأخذ من شهر إلى شهرين على الأقل.
وأشار القصير إلى "وجود مشكلة أخرى وهي وجود مواد تعبئة مع الشحنات التي قد تزيد مدة التأخير في استلامها من شهرين إلى ثلاثة شهور مضيفا أنه لا يوجد فائدة من استيراد المواد الأولية من دون مواد التغليف لأنه سوف يتم تغليف هذه المواد التي سوف يتم إنتاجها إلا أن هناك بعض المواد الأولية تكون معها مواد التعبئة الخاصة بها وهذا ما يزيد الوقت لحوالى ثلاثة أشهر"، مشيرا إلى أنه لا توجد جدوى من إدخال المواد الداخلة في صناعة الأدوية من دون مواد التعبئة.
وطالب بتخليص المواد الأولية (فئة أولى) خلال يوم واحد وهي المواد الحساسة للحرارة أو تحت الصفر والحساسة للرطوبة أيضا مثل الأنسولين والهرمونات إلى حين يتم تخليص المواد (فئة ثانية) خلال شهر وكل المواد الأولية الأخرى الأقل تأثيرا.
المصدر: الوطن
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار سوريا الطب دمشق المواد الأولیة هذه المواد الأدویة من
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة توضّح إجراءات توريد الأدوية وتؤكد التزامها بجودة المنتجات
أصدرت وزارة الصحة بيانًا بشأن الإجراءات المعتمدة لتوريد الأدوية إلى القطاع العام، مؤكدة على حرصها الدائم على حماية الأمن الصحي والدوائي في البلاد.
وأوضحت الوزارة أنها تتبع سلسلة من الإجراءات القانونية والفنية الدقيقة وفقًا للتشريعات المعمول بها، بدءًا من تسجيل الشركات والمصانع المصنعة للأدوية، مرورًا بإجراءات التسجيل للأصناف المنتجة، وصولًا إلى التأكد من مطابقة المنتجات للمعايير الدولية والمحلية.
وأكدت الوزارة أن عملية توريد الأدوية تشمل إرسال فرق من الخبراء لزيارة المصانع للتأكد من تطبيق المعايير الدولية في جودة المنتجات، مع مراعاة كافة الشهادات اللازمة لضمان سلامة وفعالية الأدوية.
وفيما يتعلق بما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توريد صنف دوائي لصالح شركة “السمت” لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، الوكيل لشركة “المصنع العراقي” للصناعات الصيدلانية، أوضح البيان أن “الدواء المُستورد تم تسجيله في دولة العراق وحاصل على الموافقة اللازمة للتصدير وفقًا للمعايير المعتمدة في العراق، التي تعتبر دولة ذات سمعة قوية في مجال التصنيع الدوائي”، كما أشار إلى أن شركة المصنع العراقي تمارس نشاطها منذ عام 1954، ما يعكس خبرتها في هذا المجال.
وأضاف البيان أن الصنف المذكور تم توريده في إطار “فواقد العطاء العام”، حيث تم التعاقد عليه من خلال عطاء محلي لتوفير أدوية الأورام والتخصصات الطبية، وتمت مراجعة العطاء وفقًا لمحضر اجتماع لجنة العطاءات رقم 8 لعام 2024، الذي خضع لمراجعة دقيقة من قبل لجان فنية مختصة.
وأوضحت الوزارة أنها حصلت على موافقة هيئة الرقابة الإدارية على توريد هذا الصنف بعد إجراءات رقابية طويلة تضمنت فحصًا دقيقًا لجميع المستندات المقدمة، وفقًا للكتاب رقم 10680-60 بتاريخ 1 أكتوبر 2024.
وفي ختام البيان، شددت وزارة الصحة على أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية، مؤكدة أن لها صلاحية كاملة في رفض أي شحنة لا تتوافق مع المعايير المحددة. كما أكدت الوزارة التزامها الكامل بحماية صحة المواطن، وتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حال توريد أي أدوية غير مطابقة أو غير فعّالة.
وطالبت الوزارة في بيانها نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نقل الأخبار، ودعت الجميع إلى الاطلاع على المستندات والوثائق الرسمية للتأكد من مصداقية ما تم ذكره.
آخر تحديث: 29 أبريل 2025 - 16:52