توطين قطاع الصيدلة يتخطى المستهدف بـ 700%
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أسهمت جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم مسيرة توطين القطاع الخاص وتوفير فرص وظيفية تتواءم مع أهداف وإستراتيجيات الوزارة في دعم سوق العمل بالكفاءات الوطنية.
وامتدادًا لمبادرات توطين القطاعات الطبية التي عملت عليها الوزارة بالتشارك مع وزارة الصحة، ومنذ عام 2020 أدى تطبيق القرار إلى مزيد من النتائج الإيجابية بتخطي عدد المواطنين العاملين في قطاع الصيدلة المستهدف المرسوم له بنسبة 700% حيث ارتفع عدد المواطنين العاملين من 1266 صيدلياً إلى أكثر من 10 آلاف صيدلي وصيدلية، ليؤكد نجاح قرار توطين القطاع.
وحقق برنامج التوطين التابع للوزارة نجاحًا منذ بداية العام 2023 وحتى شهر سبتمبر في توظيف وتمكين أكثر من 1300 صيدلي للعمل في القطاع الخاص.
ويرتكز العديد من المواطنين العاملين في مهنة الصيدلة بشكل كبير في الشركات الكبرى المصنعة للأدوية وشركات توريد الأودية وأيضًا في المستشفيات التي تتواجد فيها الصيدليات الخاصة بصرف الأدوية.
وبالتشارك مع وزارة الصحة ووفق دراسة متعمقة لواقع سوق العمل وضمان عدم تأثره؛ عملت الوزارة على تطبيق توطين الصيدلة بشكل تدريجي، وكانت البداية بنسبة 30% وبحد أدنى للأجور بلغ 7 آلاف ريال.
وتقوم الجهتين بالمراجعة الدورية لحالة القطاع ودراسة رفع نسبة التوطين المناسبة لاستيعاب الصيادلة المواطنين الحاليين والمتوقع تخرجهم، وذلك ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، حيث أتاح هذا القرار الفرصة بشكل كبير للصيادلة المواطنين من العمل سواء في مستشفيات القطاع الخاص أو المجمعات الطبية وشركات ومصانع الأدوية والصيدليات المجتمعية.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تميز الشباب السعودي العاملين في قطاع الصيدلة، مؤكدة سعيها المستمر في إتاحة فرص عمل في قطاع الصيدلة للمواطنين والمواطنات وتعزيز ثقة المجتمع والوطن بهم.
اقرأ أيضاًالمملكةمغادرة الطائرة السعودية الخامسة إلى ليبيا لإغاثة المتضررين من الفيضانات
وفي الوقت نفسه، وحرصًا من الوزارة على ضمان تطبيق كافة قرارات التوطين؛ تعمل الفرق الرقابية بجولات رقابية مستمرة للتأكد من التزام المنشآت وتطبيق القرارات.
وتحت إطار إشراك الجهات الحكومية في قرارات التوطين، وتعزيز فاعليتها في زيادة معدلات التوظيف واستقطاب الكوادر الوطنية المطلوبة في المهن التخصصية النوعية والفنية والتقنية، بدأت الوزارة ومن خلال برنامج توطين بنسخته الثانية بالعمل على نقل مهام التوطين إلى 6 جهات إشرافية وهي: ” الصحة، التجارة، السياحة، النقل والخدمات اللوجستية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصناعة والثروة المعدنية”، حيث تقوم الجهات الإشرافية وبالتنسيق مع الوزارة بمراجعة دورية لحالة القطاع والمهن المستهدفة بالتوطين ونسب توطينها وبرامج الدعم التي تقدمها، ويجري وفق هذا النموذج دراسة رفع نسبة التوطين المناسبة في مهنة الصيدلة لاستيعاب المواطنين الصيادلة الحاليين والمتوقع تخرجهم.
وتركز وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال إستراتيجيتها في مجال التوطين على العديد من النشاطات والقطاعات والمهن الحيوية والتي لديها إقبال كبير من السعوديين والسعوديات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، وترتكز إستراتيجية “التوطين” على عدة مسارات “مهنية، ومناطقية، وأنشطة” لخلق فرص عمل متوائمة مع مؤهلات الباحثين عن عمل.
كما تعمل وفق منهجية تعمد بشكل أساسي على موازنة العرض والطلب من خلال دارسة احتياج سوق العمل الحالي ونمو القطاع وعلى دراسة عدد الباحثين عن عمل الحاليين وكذلك الموائمة مع وزارة التعليم لاستشراف وفرة العرض للمهنة، حيث ترتكز المنهجية على تحقيق توازن بين العرض والطلب والغرض من ذلك هو التأكد من عدم التأثير على السوق بشكل سلبي.
وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص عدداً من المحفزات وبرامج الدعم لمساعدتها على توظيف السعوديين وتشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
انقطاع الكهرباء عن غزة.. شلّ كافة مرافق الحياة
#سواليف
يشهد قطاع #غزة المحاصر #أزمة_إنسانية متفاقمة نتيجة استمرار #انقطاع #التيار_الكهربائي منذ اندلاع #الحرب في 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى #شلل شبه كامل في مختلف مناحي الحياة، لا سيما في قطاعي #الصحة و #المياه. يأتي ذلك في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل، يشمل فرض المزيد من #العقوبات_الجماعية التي تهدد حياة ملايين المدنيين في القطاع.
اليوم الخميس، أكد مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة محمد ثابت، أن انقطاع الكهرباء عن القطاع المحاصر، مستمر منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023.
وقال ثابت في تصريحات له، إن “الاحتلال قطع الكهرباء عن محطة تحلية مياه تم إمدادها بحوالي 5 كيلو واط من منظمات دولية، وكانت تخدم مليون نازح وتوفر لهم المياه العذبة، وتم تشغيلها في 14 ديسمبر 2024 قبل أن يقرر الاحتلال إيقافها”.
مقالات ذات صلة حراك جامعة اليرموك: علامات استفهام كثيرة حول دائرة الاستشارة المحيطة بـ “الرئيس” 2025/03/10وأضاف: “جميع مرافق الحياة في غزة شبه مشلولة بسبب انقطاع الكهرباء، خصوصا في قطاعي الصحة والمياه”، مشددا على أن نقص مياه الشرب يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة بشكل كبير”.
يذكر أنه في 9 مارس الجاري، أعلن الاحتلال الإسرائيلي، وقف تزويد الكهرباء لقطاع غزة، ما سيؤدي إلى توقف فوري لتدفّق التيار الكهربائي إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
كما نقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن الخطوة المقبلة هي قطع الماء عن غزة. ويوم الإثنين الماضي، هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بقطع إمدادات المياه والكهرباء عن قطاع غزة، مشددا على ضرورة “فتح أبواب الجحيم” عبر هجوم عسكري واسع النطاق يؤدي إلى “احتلال القطاع”.
وفي المقابل، دعا وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير، إلى قصف مخازن المساعدات الإنسانية في غزة، مشددا على أن إسرائيل “يجب أن تقوم في تجويع مقاتلي حماس وأنصارهم” المدنيين قبل استئناف الحرب على القطاع.
وفي تصريحات سابقة لـ “شبكة قُدس”، قالت شركة كهرباء غزة، إن قرار الاحتلال الأخير القاضي بقطع الكهرباء عن قطاع غزة؛ له تداعيات خطيرة وكارثية على الأهالي في قطاع غزة. مضيفة وقف الكهرباء عن محطة تحلية المياه سيؤدي إلى شحّ كبير في المياه وهو ما سيؤدي بالأهالي للتوجه للاعتماد على المياه غير الصالحة للشرب.
وأكدت، أن تبعات القرار ستؤثر على ارتفاع نسبة التلوث في قطاع غزة لأن هذه الكهرباء تشغل مضخة المياه العادمة ومحطات المعالجة وستضطر البلديات إلى التخلص من هذه المياه في البحر ما سيزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض والأوبئة.
وأشار إلى أن زيادة احتمالية الإصابة بالأمراض والأوبئة جراء القرار ستزيد بدورها من الضغط على القطاع الصحي الذي يعاني جراء الحرب.
ومنذ بداية الحرب، يعاني قطاع غزة من انقطاع متواصل في الكهرباء جراء الحصار والقيود الإسرائيلية، حيث تجاوزت خسائر قطاع الكهرباء منذ بداية الحرب 450 مليون دولار.
ووفق كهرباء غزة، فإن 70% من شبكات توزيع الكهرباء مدمرة بشكل كامل جراء الحرب، كما أن 90% من مستودعات شركة توزيع الكهرباء مدمرة بالكامل، كما أن 80% من آليات شركة توزيع الكهرباء مدمرة بشكل كامل جراء الحرب، و100% من القطاع التجاري متوقف بالإضافة إلى قطاع التشغيل. وذكر، أن 51 شهيدا ارتقوا ضمن صفوف كوادر وموظفين شركة توزيع الكهرباء.
وحذرت المقررة الأممية الخاصة بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، من أن قطع الكهرباء عن غزة يؤدي إلى توقف محطات تحلية المياه، مما ينذر بإبادة جماعية، منتقدة عدم فرض عقوبات على إسرائيل.