توطين قطاع الصيدلة يتخطى المستهدف بـ 700%
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أسهمت جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم مسيرة توطين القطاع الخاص وتوفير فرص وظيفية تتواءم مع أهداف وإستراتيجيات الوزارة في دعم سوق العمل بالكفاءات الوطنية.
وامتدادًا لمبادرات توطين القطاعات الطبية التي عملت عليها الوزارة بالتشارك مع وزارة الصحة، ومنذ عام 2020 أدى تطبيق القرار إلى مزيد من النتائج الإيجابية بتخطي عدد المواطنين العاملين في قطاع الصيدلة المستهدف المرسوم له بنسبة 700% حيث ارتفع عدد المواطنين العاملين من 1266 صيدلياً إلى أكثر من 10 آلاف صيدلي وصيدلية، ليؤكد نجاح قرار توطين القطاع.
وحقق برنامج التوطين التابع للوزارة نجاحًا منذ بداية العام 2023 وحتى شهر سبتمبر في توظيف وتمكين أكثر من 1300 صيدلي للعمل في القطاع الخاص.
ويرتكز العديد من المواطنين العاملين في مهنة الصيدلة بشكل كبير في الشركات الكبرى المصنعة للأدوية وشركات توريد الأودية وأيضًا في المستشفيات التي تتواجد فيها الصيدليات الخاصة بصرف الأدوية.
وبالتشارك مع وزارة الصحة ووفق دراسة متعمقة لواقع سوق العمل وضمان عدم تأثره؛ عملت الوزارة على تطبيق توطين الصيدلة بشكل تدريجي، وكانت البداية بنسبة 30% وبحد أدنى للأجور بلغ 7 آلاف ريال.
وتقوم الجهتين بالمراجعة الدورية لحالة القطاع ودراسة رفع نسبة التوطين المناسبة لاستيعاب الصيادلة المواطنين الحاليين والمتوقع تخرجهم، وذلك ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، حيث أتاح هذا القرار الفرصة بشكل كبير للصيادلة المواطنين من العمل سواء في مستشفيات القطاع الخاص أو المجمعات الطبية وشركات ومصانع الأدوية والصيدليات المجتمعية.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تميز الشباب السعودي العاملين في قطاع الصيدلة، مؤكدة سعيها المستمر في إتاحة فرص عمل في قطاع الصيدلة للمواطنين والمواطنات وتعزيز ثقة المجتمع والوطن بهم.
اقرأ أيضاًالمملكةمغادرة الطائرة السعودية الخامسة إلى ليبيا لإغاثة المتضررين من الفيضانات
وفي الوقت نفسه، وحرصًا من الوزارة على ضمان تطبيق كافة قرارات التوطين؛ تعمل الفرق الرقابية بجولات رقابية مستمرة للتأكد من التزام المنشآت وتطبيق القرارات.
وتحت إطار إشراك الجهات الحكومية في قرارات التوطين، وتعزيز فاعليتها في زيادة معدلات التوظيف واستقطاب الكوادر الوطنية المطلوبة في المهن التخصصية النوعية والفنية والتقنية، بدأت الوزارة ومن خلال برنامج توطين بنسخته الثانية بالعمل على نقل مهام التوطين إلى 6 جهات إشرافية وهي: ” الصحة، التجارة، السياحة، النقل والخدمات اللوجستية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصناعة والثروة المعدنية”، حيث تقوم الجهات الإشرافية وبالتنسيق مع الوزارة بمراجعة دورية لحالة القطاع والمهن المستهدفة بالتوطين ونسب توطينها وبرامج الدعم التي تقدمها، ويجري وفق هذا النموذج دراسة رفع نسبة التوطين المناسبة في مهنة الصيدلة لاستيعاب المواطنين الصيادلة الحاليين والمتوقع تخرجهم.
وتركز وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال إستراتيجيتها في مجال التوطين على العديد من النشاطات والقطاعات والمهن الحيوية والتي لديها إقبال كبير من السعوديين والسعوديات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، وترتكز إستراتيجية “التوطين” على عدة مسارات “مهنية، ومناطقية، وأنشطة” لخلق فرص عمل متوائمة مع مؤهلات الباحثين عن عمل.
كما تعمل وفق منهجية تعمد بشكل أساسي على موازنة العرض والطلب من خلال دارسة احتياج سوق العمل الحالي ونمو القطاع وعلى دراسة عدد الباحثين عن عمل الحاليين وكذلك الموائمة مع وزارة التعليم لاستشراف وفرة العرض للمهنة، حيث ترتكز المنهجية على تحقيق توازن بين العرض والطلب والغرض من ذلك هو التأكد من عدم التأثير على السوق بشكل سلبي.
وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص عدداً من المحفزات وبرامج الدعم لمساعدتها على توظيف السعوديين وتشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
السعودية تخصص 12.7 مليار ريال لبرنامج المصافحة الذهبية
كشفت صحيفة أم القرى الرسمية عن قرار الموافقة على برنامج المصافحة الذهبية والإعلان الداخلي عن الوظائف الحكومية الشاغرة من خلال النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن السقف الأعلى المحدد للصرف 12.75 مليار ريال موزعة على الأعوام 2025 و2026 و2027.
وأوضحت الصحيفة أن وزارة الموارد البشرية ستقوم بالتنسيق فيما يلزم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد، ولجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وذلك في حدود اختصاصاته بإعداد الضوابط والشروط والإجراءات والآليات اللازمة للبرنامج، على أن تشمل تقديم حافز مالي للموظف المستقيل، ومعايير تحديده، وتحديد الفئات العمرية للموظفين المستهدفين بالبرنامج، وتحديد سنوات الخدمة لهؤلاء الموظفين، بشرط موافقة الجهة والموظف المستهدف.
ووفق البرنامج، ستكون الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى ومن ثَمّ التدرج للمؤهلات الأعلى، واتخاذ إجراءات إلغاء وظيفة الموظف المستقيل عدا الوظائف المصنفة بأنها إشرافية، وألا توظف أي جهة حكومية من سبق أن استفاد من البرنامج.
أخبار قد تهمك بعد موافقة مجلس الوزراء.. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستعرض أبرز ملامح سلم رواتب الوظائف الهندسية 17 ديسمبر 2024 - 3:34 مساءً وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدشّن إستراتيجية الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية 10 نوفمبر 2024 - 2:45 مساءًوتتضمن الشروط والضوابط ألا يستفيد الموظف من البرنامج إلا بعد استنفاد الخيارات الأخرى، مثل نقله أو إعارته أو إعادة بناء مهاراته للاستفادة منه في المهمات الوظيفية الأكثر طلباً، وألا يستفيد من البرنامج من تنطبق عليه شروط وأحكام التقاعد المبكر.
ويعتمد وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوابط والشروط والإجراءات والآليات المشار إليها، كما تراجع الوزارتان الضوابط والشروط والإجراءات والآليات المشار إليها، وترفع تقريراً بذلك.
وستقوم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة، باستحداث برامج تهدف إلى تحفيز موظفيها على الخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة، إذا كانت الجهة لا تمول من الميزانية العامة للدولة، وكان لها مجلس إدارة فله 5.06 مليار ريال إلى ميزانية وضع البرامج التي يراها مناسبة للتحفيز على الخروج من الخدمة، وإنشاء بند في ميزانية وزارة الموارد البشرية للتكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ على أي من نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية والتنمية الاجتماعية يخصص لبرنامج (المصافحة الذهبية)، ويقتصر الصرف من المبلغ على الغرض المخصص له، وأن يمنح وزير المالية صلاحية المناقلة.
أما إذا كانت الجهة تمول من الميزانية العامة للدولة وليس لها مجلس إدارة – أو نحوه- فتطبق للدولة والتنسيق مع وزارة المالية حيال المتطلبات المالية لتنفيذ المكاسب السريعة والمسارات للبرنامج، ويحدد وزير المالية ووزير الاستراتيجية الشاملة لترشيد فاتورة الرواتب والأجور في القطاع العام واستدامتها، المقدرة بمبلغ 22.9 مليون ريال للسنوات القادمة، على أن يكون سقف التكاليف المخصصة للبرنامج للأعوام المالية (2025) و( 2026) و(2027) مبلغاً لا يتجاوز إجماليه 12.8 مليار ريال.
وتقرر في هذا الشأن قيام الجهات الحكومية الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنية، قبل الإعلان عن وظائفها الشاغرة، بالإعلان من خلال النظام الإلكتروني للوزارة لمدة 5 أيام، لشغلها من خلال نقل الموظفين فيما بينها، ويستثنى من ذلك وظائف المستخدمين وبند الأجور، والوظائف الحيوية والحرجة، إلى جانب التعاون مع وزارة المالية لإعداد قائمة بالوظائف الحيوية والحرجة التي يسمح بالتوظيف عليها مباشرة دون الإعلان عنها.
وتقوم الوزارتان بحصر الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية التي مرّ على شغورها 5 سنوات فأكثر، ووضع الترتيبات اللازمة لإلغاء الوظيفة المستحدثة للجهة الحكومية في الميزانية العامة للدولة مستقبلاً، وذلك إذا لم تشغل خلال (سنتين) من تاريخ استحداثها، كما يضع وزير الموارد البشرية ووزير المالية قائمة بالوظائف المستثناة، على أن يؤخذ في الاعتبار الوظائف الشاغرة التي يصعب على الجهات الحكومية شغلها لعدم توفر مؤهلين، والوظائف الإشرافية.
كما تقرر تعديل المادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، لتكون بالنص الآتي: “يعامل المعين على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات بما فيها بدل النقل والعلاوة الإضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب والإعارة، وفقاً لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين. ويعامل من حيث التعويض عن العمل الإضافي وفقاً لنظام العمل. ويستثنى الحراس من ساعات العمل الإضافي.
فيما تكون الأولوية في سد احتياج الجهات الحكومية – التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية من التوظيف السنوي لفئات وظائف الدعم والمساندة وفقاً لدليل تصنيف الوظائف من خلال موظفي الخدمة المدنية لدى الجهات الحكومية عن طريق الإعارة لمدة محددة، بدلاً من التوظيف الجديد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، على أن يخضع الموظف لفترة تجربة لا تقل عن (30) يوماً ولا تزيد على (90) يوماً، على أن تعلن الجهات الحكومية عن شغل وظائف الدعم والمساندة بنظام الإعارة من خلال النظام الإلكتروني للوزارة، وتُعِدّ “الموارد البشرية” قائمة لفئات وظائف الدعم والمساندة، وتعميمها على الجهات الحكومية الخاضع موظفوها لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي