عملة أون لاين.. ضبط المتهم بترويج العملات الوطنية المقلدة عبر الانترنت
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء حسابات إلكترونية بمواقع التواصل الإجتماعى بزعم تسويق عملات محلية مقلدة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (طالب ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشائه العديد من الحسابات الإلكترونية الاحتيالية بمواقع التواصل الإجتماعى المختلفة زعم من خلالها امتلاكه وإدعائه بتسويق عملات محلية "مقلدة" من فئات مختلفة نظير نسبة عمولة محددة مسبقاً "على خلاف الحقيقة" وتمكن من الإيقاع بالعديد من الضحايا والإستيلاء على أموالهم بعد إقناعهم بطرق إحتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه على محافظ مالية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اجهزة الامن وزارة الداخلية فيس بوك اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة