دراسة كبرى تثير الجدل بشأن مخاطر الإصابة بـكوفيد طويل الأمد
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – كورونا
كشف فريق من الخبراء أن مخاطر الإصابة بـ"كوفيد طويل الأمد" مبالغ فيها إلى حد كبير مع وجود أكثر من 200 عارض مرتبط بالحالة. وألقوا باللوم على التعريفات الفضفاضة للغاية، وانتقدوا عدم وجود مجموعات مقارنة مناسبة في الدراسات التي تبحث في حدوث الحالة وانتشارها والسيطرة عليها، ما أدى إلى التشخيص الخاطئ على نطاق واسع للحالات المختلفة التي ظهرت بعد "كوفيد"، ما يقوض علاج المرضى.
ونظر علماء من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والدنمارك في تعريف "كوفيد طويل الأمد" من قبل عدد من المنظمات الصحية العالمية، بما في ذلك المعهد الوطني للتميز في الصحة والرعاية (NICE) ومنظمة الصحة العالمية (WHO).
ووجدوا أن أي أعراض جديدة تحدث بعد الإصابة المؤكدة أو المشتبه بها بـ "كوفيد"، يمكن اعتبارها متوافقة مع "كوفيد طويل الأمد"، ما يؤدي إلى أكثر من 200 عرض مرتبط به.
ويشعر معظم الأشخاص الذين يصابون بـ"كوفيد-19" بالتحسن في غضون أيام أو أسابيع، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن تستمر الأعراض لفترة أطول من 12 أسبوعا.
ويبلّغ أولئك الذين يعانون من مرض "كوفيد طويل الأمد" عن التعب وضبابية الدماغ وألم في الصدر وضيق في التنفس.
وقال الفريق إن الدراسات التي أجريت في المراحل المبكرة من الوباء من المرجح أن تشمل عددا أقل من المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة أو معدومة، ما قد يؤدي إلى تحيز أخذ العينات.
ويحدث هذا عندما يكون من المرجح أن يتم تضمين مجموعات معينة في الدراسة أكثر من غيرها، مما يحد من النتائج.
وكتبوا في الطب المبني على الأدلة التابع لـ BMJ: "يشير تحليلنا إلى أنه، بالإضافة إلى تضمين الضوابط المتطابقة بشكل مناسب، هناك حاجة إلى تعريفات أفضل للحالة ومعايير أكثر صرامة (كوفيد الطويل)، والتي يجب أن تشمل الأعراض المستمرة بعد تأكيد الإصابة بعدوى SARS-CoV-2 وتأخذ في الاعتبار الخصائص الأساسية، بما في ذلك الصحة البدنية والعقلية، والتي قد تساهم في تجربة ما بعد كوفيد".
وقالت الورقة البحثية إنه في المستقبل، يجب أن تشمل الأبحاث مجموعات مراقبة متطابقة بشكل صحيح، بالإضافة إلى وقت متابعة كاف بعد الإصابة.
وحذر الفريق من أن الافتقار إلى التعريف يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية وزيادة القلق بين الناس، فضلا عن التشخيص الخاطئ.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: کوفید طویل الأمد
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب تثير الجدل| وخبير: خطوة جذرية تحمل انتهاكا واضحا للقانون الدولي
أثارت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل لنقل سكان قطاع غزة إلى دول أخرى بدأت تتبلور، مع خطوات متواصلة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية تشمل تحديد الدول الرئيسية وفهم مصالحها، سواء مع الولايات المتحدة.
انتهاك واضح للقانون الدوليمن جانبه، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن تشكل هذه الخطة خطوة جذرية تحمل في طياتها انتهاكا واضحا للقانون الدولي، إذ تسعى إلى تغيير الواقع الديموغرافي والسياسي في المنطقة باستخدام أساليب قسرية وغير شرعية.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد": "فهي لا تقتصر على كونها مجرد تغيير في الخطاب السياسي، بل تتعداه لتصبح إجراءً ينتهك النصوص القانونية الدولية التي تضمن حماية المدنيين وضمان استقرار الأراضي المحتلة".
وأشار أبو لحية، إلى أنه في جوهر هذه المخططات، يعتبر النقل القسري للسكان، سواء تم بمعدل 5000 إلى 10000 شخص يوميا، انتهاكا مباشرا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، حيث تنص المادة صراحة على منع نقل أو ترحيل أي جزء من السكان المدنيين من الأراضي المحتلة، وذلك بأي وسيلة كانت، حفاظا على مبدأ حماية المدنيين ومنع إجبارهم على مغادرة أراضيهم بالقوة.
ويُعد هذا النص حجر الزاوية في حماية حقوق الأفراد في ظل الاحتلال، حيث يمنع أي محاولة لتغيير الواقع الديموغرافي باستخدام القوة.
وتابع: "وعلاوة على ذلك، فإن هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يكفلان لكل فرد الحق في التنقل والعيش بكرامة في وطنه دون أن يتعرض لأي تهجير قسري".
وأردف: "وفي إطار القانون الجنائي الدولي، يصنف النقل القسري للسكان ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفقا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يفتح الباب أمام مسائلة المسؤولين عن تنفيذ مثل هذه السياسات باعتبارها جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".
وأوضح أبو لحية، أن تنفيذ هذه الخطة لن يؤدي فقط إلى تغيير ديموغرافي جذري يعزز الانقسامات الطائفية والسياسية، بل سيؤدي أيضا إلى آثار إنسانية مدمرة، إذ سيتسبب النقل القسري في فقدان الأفراد لممتلكاتهم وإجبارهم على النزوح، مما قد يتحول إلى أزمة إنسانية واسعة النطاق، هذه الإجراءات تتجاوز حدود السياسة لتصبح تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة، مما يستدعي ردود فعل دولية حازمة.
وأكمل: "ومن أجل مواجهة هذه الخطوة، يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات دبلوماسية وسياسية فورية من خلال هيئات مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لإصدار قرارات تدين هذه السياسات وتطالب بوقفها فورا، مع فتح تحقيقات دولية موثقة للانتهاكات، كما يمكن للدول والمؤسسات الدولية فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب النصوص التي تجرم النقل القسري كجريمة ضد الإنسانية، وعلى صعيد آخر، يتعين على المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني تكثيف جهودهم في توثيق الانتهاكات، لتشكيل سجل قانوني يمكن استخدامه في محاكمات مستقبلية وضمان محاسبة كل من يساهم في تنفيذ هذه الإجراءات".
واختتم: "هذه الخطوة لا تشكل مجرد تغيير في السياسات أو الخطاب السياسي، بل تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والمواد القانونية التي تحمي حقوق الإنسان، مما يزيد من حدة الأزمة الإقليمية والإنسانية في الشرق الأوسط، ويستدعي تحركا دوليا حاسما لإيقافها وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة