تراجع كبير بأعداد الأراضي المشمولة.. ديالى تقرّ خطة الشتاء والأولوية لـالديمية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- ديالى
أقرت محافظة ديالى الخطة الزراعية لموسم الشتاء ، فيما منحت الاولوية للزراعة الديمية التي تعتمد على الامطار، مشيرة الى مدى تأثير الجفاف على الاراضي الزراعية.
واشارت وثيقة صادرة من مديرية زراعة ديالى بتاريخ (31/7/2023)، وحصلت "بغداد اليوم"، على نسخة منها الى "ارقام الخطة الزراعية المقترحة لدائرة زراعة ديالى للموسم الشتوي والتي تظهر مدى تاثير الجفاف على اكثر من 20 مقاطعة زراعية من خلال انحسار حجم الاراضي التي تسقي بالانهر والجداول الى ما دون 74 الف دونم بعدما كانت تصل الى 400 الاف دونم في المواسم السابقة".
فيما اعطت "الاولوية للزراعة الديمية التي تعتمد على الامطار بمساحة تزيد عن 94 الف دونم لاول مرة بعد 2003 "، مبينة ان "الابار شكلت المرتبة الثالثة في حجم الاراضي المشمولة والتي تصل الى اكثر من 56 الف دونم، مع الاشارة الى ان اجمالي الاراضي المشمولة على مستوى ديالى تصل الى اكثر من 158 الف دونم فيما كان معدل بقية المواسم تزيد عن نصف مليون دونم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الف دونم
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية