اختيار «إماراتية» أول سفيرة نوايا حسنة للمرأة والطفل إلى العالم
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اختارت هيئة المرأة العربية، رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، كأول امرأة إماراتية وعربية تشغل منصب سفيرة النوايا الحسنة للمرأة والطفل، في مهمة نبيلة من أجل حشد الدعم المعنوي والمادي لتلبية احتياجات المرأة الصحية والتعليمية في دول العالم الأقل نمواً. وأعلن المكتب الإعلامي في هيئة المرأة العربية، أن اختيار «لوتاه» لمهمة سفيرة النوايا الحسنة للمرأة والطفل يأتي لمساندة احتياجات المرأة والطفل في البلدان الأقل نمواً خصوصاً في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والتدريب.
ومن جهته، أكد محمد الدليمي، الأمين العام لهيئة المرأة العربية، أن قرار تعيين رحاب لوتاه، سفيرة النوايا الحسنة يعد تعبيراً عن التقدير العالي والاعتزاز الكبير بمشوارها المهني ونجاحاتها في جميع المناصب القيادية التي تبوأتها، وجسدت من خلالها قيم الإخلاص وحب الوطن والانخراط في العمل الإنساني، لافتاً إلى أن توشيح السفيرة رحاب لوتاه بوشاح المهمة وتسليمها رسالة التكليف سوف يتم في وقت لاحق باحتفالية كبيرة في دبي بحضور شخصيات بارزة وقيادات نسائية وإعلامية.
ومن جانبها، قالت «لوتاه» إن هذا الاختيار والتكليف سيضعها أمام مسؤولية كبيرة في مضاعفة الجهود من أجل رفد العمل الإنساني والتنموي بمبادرات ومشاريع من شأنها الارتقاء بمكانة المرأة والطفل لا سيما في البلدان التي تعاني فيها المرأة من ضعف الإمكانات وهشاشة النظم الصحية، منوهة بأن مجالات وميادين العمل من أجل العناية بواقع المرأة واسعة وكبيرة وخصوصاً في نطاق الصحة والتعليم والتدريب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصكوك الوطنية
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور
أصدرت حكومة دولة الإمارات مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، تضمن تعديلات على قوانين سابقة خاصة بمعاملات الطلاق لا سيما في حالات التغيب أو الفقد، وذلك بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري.
وأوضح إبراهيم الحوسني المحامي والمستشار القانوني، أن "القانون الجديد تضمن تعديلات على حق المرأة في الطلاق في حالات التغيب أو الفقد، علماً بأن الغيبة يكون فيها محل الزوج وإقامته معلوم، ولكنه غاب عنها لمدة 6 أشهر بعد إنذاره، أما المفقود يجب أن تصدر المحكمة الحكم بعد سنة من رفع الدعوى بشرط التحري والبحث".
التعديلاتوذكر الحوسني أن التعديلات تتضح في المادة 79 فقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، حيث ألغى الفقرة التي تمنح الزوجة المسجونة حق طلب التفريق بعد خروجها، ودمج الشرطين المتعلقين بعدم خروج الزوج أثناء الدعوى أو بقائه أقل من 6 أشهر من مدة حبسه في فقرة واحدة.
وأضاف: "شرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة".
الإجراءاتوحول معاملة الطلاق، قال الحوسني "الإجراءات تتم برفع دعوى تطليق بائن أمام المحكمة".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”