الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض يتجاوز 27.236 مقابل الدولار، الثلاثاء، بفعل الضغوط التضخمية وارتفاع العملة الأميركية.
وبذلك تصل خسائر الليرة التركية على أساس سنوي إلى أكثر من 31 بالمئة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وأدى دعم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أزمة عملة في أواخر عام 2021
ودفع ذلك التضخم إلى الارتفاع فوق 85 بالمئة العام الماضي.
وقد عكس البنك المركزي، الذي توقف عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الليرة اعتبارا من يونيو، مساره وأقدم على عمليتي رفع قويتين للفائدة في شهرين متتاليين.
وفقدت الليرة نحو 24 بالمئة من قيمتها منذ تغيير سياسة البنك.
والخميس، رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 20 عاما عقب تحول مفاجئ في سياسات إردوغان الاقتصادية، وفق وكالة "فرانس برس".
ومع رفعه الفائدة من 25 إلى 30 بالمئة وعد البنك بإجراءات أكثر تقشفا في المستقبل.
وجاء القرار عقب ارتفاع إضافي للتضخم لأسباب منها زيادة الضرائب التي فرضتها حكومة الرئيس التركي لدعم تسديد نفقات وعود حملة إعادة انتخاب إردوغان في مايو.
وتسارع التضخم خلال أغسطس الماضي ليلامس نسبة 60 في المئة، ويرتفع بوتيرة أسرع من توقعات الخبراء الذين تدربوا في وول ستريت وعينهم إردوغان مؤخرا لتوجيه الاقتصاد.
وارتفع سعر الفائدة من 8.5 بالمئة عندما أعيد انتخاب إردوغان، ليبلغ الآن أعلى مستوى له منذ عقدين، حسب "فرانس برس".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك المركزي التشيكي يحذر من تقلبات تضخمية عالمية أكبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محافظ البنك المركزي في التشيك، أليش ميكل، إن الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تستعد لتقلبات أكثر حدة في أسعار المستهلك والتي ستتطلب سياسات نقدية ومالية أكثر صرامة من الماضي.
وأضاف ميكل -خلال تصريحات نقلها موقع "البنك الوطني التشيكي" اليوم الاثنين- أنه بعد فترة من التضخم المرتفع، تدخل التشيك في الوقت الحالي مرحلة من تقلبات التضخم الأعلى مع وجود مخاطر تصاعدية، موضحًا أن ذلك التحدي نابع من حقيقة أنه قبل حائجة كورونا، كانت أسعار الفائدة قريبة من الصِفر لأكثر من عقد من الزمان، ما أدى إلى خلق مبالغ نقدية مفرطة في الاقتصاد، وقد أدى هذا إلى ضغوط تضخمية مستمرة.
وأشار إلى أنه لمعالجة ذلك الوضع، فإنه ينبغي أن يتكون مزيج السياسات من عنصرين من بينها، الحفاظ على أسعار الفائدة أعلى من مستويات ما قبل كوفيد لفترة طويلة؛ كما أنه يجب على الحكومات موازنة ميزانياتها.
كما حذر أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى مخاطر موجة ثانية من التضخم، مع صدمة تكلفة أخرى، لافتا إلى أنه في ديسمبر الماضي تم البدء في خفض الأسعار تدريجيًا من 7٪ إلى 4٪ الحالية.
غير أنه شدد على أن بعض القيود ضرورية لضمان انخفاض التضخم الأساسي، وهو أمر بالغ الأهمية للسيطرة على التضخم الرئيسي في اقتصاد صغير ومفتوح مثل جمهورية التشيك، مضيفا أنه بالنظر إلى المستقبل، قد يحتاج التضخم الأساسي إلى أن يكون أقل قليلًا من 2٪، وأن هناك مناقشات بالفعل بشأن الوقت المناسب لإيقاف تخفيضات معدلات الفائدة.
بدء تنفيذ مجسر “باب طرابلس” لتحسين حركة المرور في تاجوراء