الوطن:
2024-11-27@03:09:04 GMT

قانون الانتخابات يحدد من يُطلق عليه لقب «مرشح الرئاسة»

تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT

قانون الانتخابات يحدد من يُطلق عليه لقب «مرشح الرئاسة»

حدد القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية، إطلاق لقب مُرشح الرئاسة على من قُبلت أوراقه، ولا يمكن أن يُطلق اللقب على الشخص بمجرد سحب أوراق الترشح.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» على من يُطلق مرشح الرئاسة حسب قانون الانتخابات الرئاسية.

لا يجوز على من لم تكتمل أوراقه

وذكر القانون أنّه بعد أن يُكمل المُرشح تأييد من المواطنين عددهم 25 ألف تأييد من 15 محافظة على الأقل، بمعدل حوالي ألف من كل محافظة، أو تذكية 20 نائبًا فى مجلس النواب، وإعلان الهيئة قبول أوراقه كمرشح، ولا يجوز إطلاق اسم مرشح على من لم تكتمل أوراقه.

ونص القانون على أن يشترط لقبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية:

1- أن يزكى المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.

2- أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات مرشح الرئاسة على من

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يناقش تعديلات تسجيل السفن التجارية اليوم

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته، اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

كما يناقش مجلس الشيوخ، أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.

واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.

ووافق مجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.

وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين  يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.


وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.


وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.


 

ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها  تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن  الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

مقالات مشابهة

  • مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد
  • المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • الصول: اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون
  • مجلس الشيوخ يناقش تعديلات تسجيل السفن التجارية اليوم
  • "أمن القومي" النواب تكشف مزايا قانون لجوء الأجانب الجديد (فيديو)
  • نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية: قانون عفى عليه الزمن
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين
  • مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
  • مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون سجل المستوردين 2024