قانون الانتخابات يحدد من يُطلق عليه لقب «مرشح الرئاسة»
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
حدد القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية، إطلاق لقب مُرشح الرئاسة على من قُبلت أوراقه، ولا يمكن أن يُطلق اللقب على الشخص بمجرد سحب أوراق الترشح.
وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» على من يُطلق مرشح الرئاسة حسب قانون الانتخابات الرئاسية.
لا يجوز على من لم تكتمل أوراقهوذكر القانون أنّه بعد أن يُكمل المُرشح تأييد من المواطنين عددهم 25 ألف تأييد من 15 محافظة على الأقل، بمعدل حوالي ألف من كل محافظة، أو تذكية 20 نائبًا فى مجلس النواب، وإعلان الهيئة قبول أوراقه كمرشح، ولا يجوز إطلاق اسم مرشح على من لم تكتمل أوراقه.
ونص القانون على أن يشترط لقبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية:
1- أن يزكى المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.
2- أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات مرشح الرئاسة على من
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون بالشيوخ الأميركي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
الثورة نت/
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، مساء امس الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين، فيما أحجم السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترمب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث