وكيل "تشريعية النواب": الرئيس السيسي خاض حربا شرسة ضد الإرهاب
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن جميع أعضاء مجلس النواب حريصون على المشاركة فى العرس الديمقراطى الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024 وهى إحدى الاستحقاقات الدستورية .
وقال النائب إيهاب الطماوي فى تصريحات صحفية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد لمصر الأمن والاستقرار والسلام، وحقق طفرة على الصعيد الخارجي وخاض حربا لتحقيق التنمية والانتصار ضد قوى الشر والإرهاب التى أرادات تخريب البلاد وأسس قواعد جمهورية 30 يونيو التى ترسخ فى أهم مبادئها أن دولة العدل والقانون والمساواة الكاملة متحققة لجميع المواطنين.
وأشار النائب إيهاب الطماوي إلى أن الدولة المصرية ماضية فى اختيار كفاءتها بواقع أن لكل مجتهد ومعيار التميز فيها الكفاءة .
وشدد النائب إيهاب الطماوي على أن وقع نموذج التزكية لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئأسية المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكيل تشريعية النواب الرئيس السيسي النائب إیهاب الطماوی
إقرأ أيضاً:
"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون ٩٣ لسنة ٢٠١٥الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وينص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.