إطلاق أول جمعية مهنية للمتاحف ومقرها الرئيسي بالرياض
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صدرت موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، على تأسيس أول جمعية مهنية للمتاحف، ومقرها الرياض.
وتترأس الأميرة هيفاء بنت منصور بن بندر بن عبدالعزيز، مجلس إدارة الجمعية، وعضوية كلٍّ من الدكتورة تهاني المحمود نائبةً للرئيس، وليلى الفداغ مشرفة مالية، والدكتور محمد القحطاني، ونورة القصيبي، وسارة العمران، ونورة الزامل.
وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية الأميرة هيفاء بنت منصور بن بندر بن عبدالعزيز، أن هذه الجمعية الوليدة تهدف إلى قيادة قطاع المتاحف وصناعة بيئة للريادة والابتكار والتطوير المهني، مشيرة إلى أن الجمعية ستعمل على استقطاب ومساندة المهنيين وتوفير البرامج والأدوات التدريبية والمعارف اللازمة، وتكريم المنجزات الفنية وتسهيل طريق التواصل بين المهنيين.
وشملت قائمة مؤسسي جمعية المتاحف إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة كُلًّا من نورا الدبل، ومحمد الضويحي، وعلي التويجري، وضياء الميمان، والبندري الحسن، وعوض قندوس، ودليل القحطاني، ووائل دقدقي، وحسان طاهر، وعبدالله الهجرس، ومحمد أبابطين، وعبدالرحمن الضويحي، وعبدالله آل سليمان، وسليمان الماجد، وعبدالهادي آل مهدي، ونواف الخالدي، وعبدالوهاب الغنيم، ومحمد الشهري، وعلي المبيريك، وخالد الحمدان، وعبدالرحمن الراجحي، وأروى أخضر، وسلمان الهدلاء، ومنى الجلهمي، وخلود بن عبيكان، ولمياء مريشد، وريم العودان، ومنصور العتيبي، وحصة الشمري، وسامية القليش، وعبدالرحمن السحيباني، وجارالله العضيب، ومشوح المشوح، وجابر الغامدي، ومنصور آل سعيد، وعبداللطيف الوهيبي، وخالد المطرودي، والعنود الدرويش، والشيماء حميد الدين، ويزيد السديري.
وتأتي جمعية المتاحف كأحد الجمعيات المهنية التي تأسست تحت مظلة إستراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي التي اعتمدها الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، والتي تستهدف بناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية تضم 16 جمعيةً مهنية في 13 قطاعاً ثقافياً في عموم مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 185 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 185 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
يأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.