ضبط عامل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي ببني سويف
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
ألقت أجهزة الأمن القبض على عامل ببني سويف لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
فقد تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف من ضبط (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف)، لقيامه بالاتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عامل الإتجار في النقد الأجنبي بني سويف
إقرأ أيضاً:
حقوقي: يجب مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومن بينها الإعدام خارج نطاق القضاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عصام يونس، نائب رئيس المنظمة رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين، أهمية المضي قدما في مخاطبة شواغل حقوق الإنسان الرئيسية جنبا إلى جنب مع اهتماماتنا بقضايانا المركزية في فلسطين ولبنان، منوها بأن عقوبة الإعدام تشكل هاجسا عالميا رئيسيا، ومن المهم مواصلة العزم لمعالجة إشكالياتها.
ونوه يونس، خلال كلمته أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب وبينها الإعدام خارج نطاق القضاء التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تتطور إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وهي أم الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية.
وأطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة، صباح اليوم أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان،عقوبة الإعدامفي الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعليةللعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر