القرم: لضبط الشبكات القائمة من دون تراخيص
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
استبعد وزير الاتصالات جوني القرم في حديث اذاعي، " انخفاض أعداد المشتركين في إنترنت أوجيرو، بعد رفع أسعارها سبع مرات، معتبرا أنه "يجب الانتظار شهرين على الأقل لتظهر النتائج النهائية".
وعن قوننة الانترنت غير الشرعي، أعلن القرم، أن "الوزارة ستبدأ تنفيذ خطتها الأسبوع المقبل، بدءا من الأشرفية ورأس بيروت، وذلك بعد إجراء الدراسة الكاملة، والتأكد من العتاد والعديد اللازمين".
وأوضح أن "هناك آلية أولية تدرسها اللجنة التي شكلت لهذا الغرض، على أن تعرض على القطاع الخاص"، شارحا أن "المطلوب ضبط الشبكات القائمة حاليا من دون تراخيص، واستخدامها لمصلحة الوزارة، علما" أنه يمكن توقيع عقد صيانة مع منشئي هذه الشبكات للاستمرار في صيانتها".
وعن أعداد الشبكات غير الشرعية، كشف أن "التقديرات تشير إلى وجود ما يقارب 600 ألف مشترك، على أن تتم قوننة وضعهم".
واشار القرم إلى أنه في" بعض الحالات كضاحية بيروت، توجد كابلات للدولة، وبموازاتها أخرى غير شرعية، نعمل على قطعها كونها إضافية ولا تلزمنا".
وعن عقد بيع خدمات الرسائل النصية الدعائية مع شركة "تاتش" والذي أوصت هيئة الشراء العام بفسخه وإعادة إجراء مزايدة لتلزيم شركة جديدة، أوضح القرم أن "أساس المشكلة يكمن في أن المزايدة أقيمت قبل صدور قانون الشراء العام، فيما العقد وقع بعد صدور القانون، وهذا ما ارتكزت عليه توصية الهيئة".
ولفت إلى أن "كل ما أشيع حول هدر المال العام غير دقيق، وأكد أنه"سيدرس الموضوع بجدية والعواقب التي قد تنتج عن فسخ العقد، ليبنى على الشيء مقتضاه".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، ولكن تبين أن هذه مجرد شائعات، وذلك وفقاً لما صرح به أعضاء مجلس النواب.
وأكدت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن مجلس النواب ملتزم بتنفيذ الحكم القضائي قبل انتهاء دور الانعقاد البرلماني الحالي، الذي ينتهي بعد أقل من 3 أشهر، وهو المهلة التي حددها الحكم الدستوري لإصدار القانون الجديد.
موعد صدور قانون الإيجار القديموقال النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات سابقة أن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، هذا غير صحيح وليس هناك جديد في الملف إلى الآن.
وأضاف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لن يتم عقد مناقشات داخل اللجنة فيما يخص ملف الإيجار القديم، قبل وصول مشروع قانون من الحكومة.
وتابع النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة الإسكان بمجلس النواب: الحكم ملزم ولا مجال للتقاعس عن تنفيذه، والبرلمان ملتزم بدوره الدستوري في احترام كافة السلطات والمؤسسات وملتزم أيضا بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تصحيح الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية.
وأكد السجيني أن التعديلات، لن تقتصر فقط على رفع القيمة الإيجارية بل ستتضمن حلولا شاملة وجذرية لعدم توريث المشكلة للأجيال القادمة، وهناك دراسات قانونية جاهزة ومقترحات مطروحة ستناقش ضمن حوار مجتمعي متكامل لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بالسلم الأهلي.
حكم قضائي جديد في الإيجار القديم بـ يونيو المقبليذكر أن من المقرر صدور حكم قضائي جديد في يونيو المقبل بشأن مدى دستورية استمرار امتداد عقود الإيجار القديم وتحديدا ما ورد في الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تمنع المؤجر من طلب إخلاء المكان،
ويشكل هذا الحكم المرتقب نقطة تحول جديدة في ملف الإيجارات القديمة بما يعزز من فرص تعديل العلاقة القانونية بشكل كامل وينهي عقودا من الجدل حول حقوق المالك والمستأجر.
اقرأ أيضاً«زيادات جديدة وتعديلات هامة».. آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مصر
اليوم.. المحكمة الدستورية تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مقترحات قيمة العقود كل 5 سنوات
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية