على خلفية احتراق عقار .. النيابة الإدارية تحيل 13 متهما بالوحدة المحلية بالحوامدية للمحاكمة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أمرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول بإحالة ثلاثة عشر متهمًا من العاملين بالوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية للمحاكمة التأديبية وهم:
- نائبي رئيس الوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية" الحالي والسابق.
- مدير إدارة المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية" الحالي.
- أربعة من مديري المتابعة الميدانية السابقين بالوحدة.
- مدير إدارة رخص المحلات بالوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية".
- مديري إدارة البيئة بالوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية" الحالي والسابق.
- اثنين من مسئولي رخص المحلات السابقين بالوحدة.
- مسئول بيئي بإدارة البيئة بالوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية" سابقًا.
جاء ذلك على خلفية حادث احتراق عقار غير مأهول بالسكان والذي وقع بعد منتصف الليل من يوم الخميس الموافق ١٧ / ٨ / ٢٠٢٣، وأسفر عن احتراق المبنى بأكمله وتفحم سيارة مملوكة لصاحب العقار حال وجودها ببدروم العقار.
هذا وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة – القسم الأول، قد قامت بمعاينة العقار محل البلاغ، حيث تبين من المعاينة أن النيران قد أتت على المبنى بأكمله وأن المبنى كان يستخدم كمخزن غير مرخص لبعض المواد الكيميائية الخطرة القابلة للاشتعال والضارة بالبيئة والصحة العامة والمحظور تمامًا تخزينها بالمناطق السكنية، فضلًا عن وجود أدوات ومعدات لتصنيع المواد الكيميائية ووزنها وتعبئتها بدون التراخيص اللازمة، ودون اتباع اشتراطات السلامة والأمن والبيئة الصادرة من الجهات المختصة.
كما قامت النيابة بتكليف عدة لجان لفحص الواقعة شملت لجنة من جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة، ولجنة من مركز الأعمال والاستشارات الهندسية من جامعة الأزهر، كما ضمت أوراق التحقيقات تقرير الحالة الإنشائية للمبنى الصادر عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية".
و كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار مرعي مؤمن، بإشراف المستشار كاظم عبد الوارث مدير النيابة، والتي سُئِل فيها رؤساء اللجان المشكلة للفحص، ومدير إدارة المتغيرات المكانية بالوحدة، ومسؤولي الوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية"، والإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية، ورخص المحلات، وشئون البيئة عن مسئولية المتهمين – كل فيما يخصه – حيال القعود عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو قيام أحد المواطنين بتخزين مواد كيميائية خطرة قابلة للاشتعال وضارة بالبيئة والصحة العامة بالبدروم والأرضي بالعقار، واستخدام تلك المواد - المحظور تخزينها بالمناطق السكنية - في عملية تصنيع بعض المنتجات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وأن المذكور يمارس هذا النشاط منذ ما يزيد عن سبعة سنوات.
وتأسيسًا على ما انتهت إليه التحقيقات من مسئولية المتهمين آنفي الذكر، أمرت النيابة الإدارية بإحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة حيال قيام المواطن صاحب العقار باستخدامه كمخزن لمواد كيميائية خطرة قابلة للاشتعال ضارة بالبيئة والصحة العامة، والمحظور تخزينها بالمناطق السكنية، واستخدام تلك المواد في عملية تصنيع بعض المنتجات بدون ترخيص، ودون الحصول على الموافقات البيئية وفقًا للقانون.
كما قررت النيابة تكليف الجهة الإدارية بالآتي:
- حصر كافة العقارات التي بنيت دون ترخيص بنطاق الوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية" في ظل القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للقانون.
- حصر المحال العامة بنطاق الوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية" والوقوف على مدى وجود تراخيص لتلك المحال، وحصولها على الموافقات البيئية من عدمه، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للقانون.
- إزالة العقار محل البلاغ والكائن في شارع ثابت عبد الجواد من شارع جسر المنوات بمدينة "الحوامدية" وإجراء الترميمات اللازمة للعقار المجاور له على نحو عاجل في ضوء ما انتهى إليه تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية ووفقًا للصلاحيات المخولة للجهة الإدارية بمقتضى القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارية المتابعة الميدانية مدينة الحوامدية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ صدى البلد حقيقة الفسق والفجور بمشرحة أسوان
أجرى موقع صدى البلد الإخباري بثًا مباشرًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية حول واقعة مشرحة أسوان.
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية بأسوان تلقت بلاغا من مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان بشأن الشكاوى المقدمة من عدد من المواطنين ضد عامل المشرحة لقيامه بالحصول على مبالغ مالية من ذوي المتوفين دون وجه حق ومخالفات أخرى.
وأضاف أن النيابة استمعت لأقوال عدد كبير من المواطنين والمتطوعين لأعمال الغُسل والتكفين بالمشرحة، ولشهادة مدير الإدارة الصحية بأسوان، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري ومدير الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، وأفراد الأمن وعدد من العاملين بالمشرحة، كما اطلعت النيابة على كافة السجلات والمستندات الخاصة بالمشرحة ذات الصلة بالوقائع الواردة بشكاوى المواطنين.
وأكد أن التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة أسفرت عن ثبوت ارتكاب المحال الأول لعددٍ من المخالفات الجسيمة خلال فترة عمله بالمشرحة تمثلت في تحصيل مبالغ مالية من ذوي المتوفين في عدد من الحوادث، بادعاء كونها مقابل خدمة الغُسل والتكفين حال كونها خدمات مجانية بالكامل، وسرقة قِرطِ ذهبي من جثة إحدى السيدات مجهولات الهوية والتي توفيت بمحطة قطارات أسوان وقبل إثبات متعلقاتها وفقًا للقانون، وسَمَحَ لاثنين من المواطنين برؤية ومناظرة إحدى الجثث بثلاجة المشرحة دون الحصول على تصريح من النيابة العامة، وقام بتغسيل وتكفين جثة أحد المتوفين نتيجة جريمة قتل قبل وصول قرار النيابة العامة.
وأوضح أن المتهم طلب من إحدى المواطنات المتطوعات حقن جثة إحدى السيدات بعقار "ادّعى كونه عقار الفورمالين"، حال عدم اختصاصه بذلك وكون ذلك العقار لا يستخدم إلا تحت إشراف طبي صارم وبمعرفة الطب الشرعي في الحالات التي تتطلب الاحتفاظ بحالة الجثث لدواعي السفر، وسَمَحَ لعددٍ من المواطنات بالدخول لمقر المشرحة وتقاضى منهن مبالغ مالية نظير القيام ببعض أعمال الدجل والشعوذة بجوار جثث المتوفين وباستخدام الأدوات الخاصة بأعمال الغُسل بادّعاء مساعدتهن على الإنجاب، واحتفظ بعددٍ من عبوات المشروبات الكحولية بثلاجة حفظ الموتى، وقام بدعوة اثنين من المواطنين من غير العاملين بالمشرحة لدخولها وقضاء الليل فيها وتعاطي المشروبات الكحولية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل