أمرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول بإحالة ثلاثة عشر متهمًا من العاملين بالوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية للمحاكمة التأديبية وهم:
 

-    نائبي رئيس الوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية" الحالي والسابق.
-    مدير إدارة المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية" الحالي.


-    أربعة من مديري المتابعة الميدانية السابقين بالوحدة.
-    مدير إدارة رخص المحلات بالوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية".
-    مديري إدارة البيئة بالوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية" الحالي والسابق.
-    اثنين من مسئولي رخص المحلات السابقين بالوحدة.
-    مسئول بيئي بإدارة البيئة بالوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية" سابقًا.

جاء ذلك على خلفية حادث احتراق عقار غير مأهول بالسكان والذي وقع بعد منتصف الليل من يوم الخميس الموافق ١٧ / ٨ / ٢٠٢٣، وأسفر عن احتراق المبنى بأكمله وتفحم سيارة مملوكة لصاحب العقار حال وجودها ببدروم العقار.

هذا وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة – القسم الأول، قد قامت بمعاينة العقار محل البلاغ، حيث تبين من المعاينة أن النيران قد أتت على المبنى بأكمله وأن المبنى كان يستخدم كمخزن غير مرخص لبعض المواد الكيميائية الخطرة القابلة للاشتعال والضارة بالبيئة والصحة العامة والمحظور تمامًا تخزينها بالمناطق السكنية، فضلًا عن وجود أدوات ومعدات لتصنيع المواد الكيميائية ووزنها وتعبئتها بدون التراخيص اللازمة، ودون اتباع اشتراطات السلامة والأمن والبيئة الصادرة من الجهات المختصة.

كما قامت النيابة بتكليف عدة لجان لفحص الواقعة شملت لجنة من جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة، ولجنة من مركز الأعمال والاستشارات الهندسية من جامعة الأزهر، كما ضمت أوراق التحقيقات تقرير الحالة الإنشائية للمبنى الصادر عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية".

و كشفت التحقيقات التي باشرها  المستشار مرعي مؤمن، بإشراف المستشار كاظم عبد الوارث  مدير النيابة، والتي سُئِل فيها رؤساء اللجان المشكلة للفحص، ومدير إدارة المتغيرات المكانية بالوحدة، ومسؤولي الوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية"، والإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية، ورخص المحلات، وشئون البيئة عن مسئولية المتهمين – كل فيما يخصه – حيال القعود عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو قيام أحد المواطنين بتخزين مواد كيميائية خطرة قابلة للاشتعال وضارة بالبيئة والصحة العامة بالبدروم والأرضي بالعقار، واستخدام تلك المواد - المحظور تخزينها بالمناطق السكنية - في عملية تصنيع  بعض المنتجات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وأن المذكور يمارس هذا النشاط منذ ما يزيد عن سبعة سنوات.

وتأسيسًا على ما انتهت إليه التحقيقات من مسئولية المتهمين آنفي الذكر، أمرت النيابة الإدارية بإحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة حيال قيام المواطن صاحب العقار باستخدامه كمخزن لمواد كيميائية خطرة قابلة للاشتعال ضارة بالبيئة والصحة العامة، والمحظور تخزينها بالمناطق السكنية، واستخدام تلك المواد في عملية تصنيع بعض المنتجات بدون ترخيص، ودون الحصول على الموافقات البيئية وفقًا للقانون.

كما قررت النيابة تكليف الجهة الإدارية بالآتي:
- حصر كافة العقارات التي بنيت دون ترخيص بنطاق الوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية" في ظل القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للقانون.
- حصر المحال العامة بنطاق الوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية" والوقوف على مدى وجود تراخيص لتلك المحال، وحصولها على الموافقات البيئية من عدمه، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للقانون.
- إزالة العقار محل البلاغ والكائن في شارع ثابت عبد الجواد من شارع جسر المنوات بمدينة "الحوامدية" وإجراء الترميمات اللازمة للعقار المجاور له على نحو  عاجل في ضوء ما انتهى إليه تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية ووفقًا للصلاحيات المخولة للجهة الإدارية بمقتضى القانون.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإدارية المتابعة الميدانية مدينة الحوامدية النیابة الإداریة

إقرأ أيضاً:

متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص

أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..

أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.

ضحايا والدتهم .. جهات التحقيق تعاين جثـ.ــامين الأطــ.ـفال الثلاثة بالخانكةسيارة مسرعة تطيح بسيدة تعبر الطريق في الدقي

وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.

وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • قرار عاجل من النيابة بشأن «ذئب بشري» هتك عرض طفل في الوايلي
  • النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
  • النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
  • النيابة الإدارية تفتح تحقيق عاجل في تداول فيديو لمدير مدرسة يتعدي علي طالبتين
  • النيابة الإدارية تفتح تحقيق في مقطع فيديو لمدير مدرسة ضرب طالبتين بالبحيرة
  • لو عايز تقدم شكوى لـ«النيابة الإدارية» عبر الهاتف.. اعرف الخطوات
  • تأجيل محاكمة القاصر ملاك على خلفية قضايا خالها جراندو إلى 10 أبريل
  • «بسبب الألعاب النارية».. إحالة المتهمين بالتسبب في انهيار عقار للمحاكمة
  • عاجل.. النيابة العامة تحيل متهمَيْن بحيازة وتصنيع المفرقعات للجنايات