أستاذ قانون دستوري: الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية مناسب للمرشحين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، إن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، مناسب للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.
المرشحون يستعدون لحملاتهموأضاف أستاذ القانون الدستوري، لـ«الوطن»، أنّ من المفترض أن الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية استعدوا منذ وقت طويل للتخطيط للتجهيز لحملاتهم الانتخابية، ووجدوا طريقة لكيفية جمع التوكيلات من المواطنين.
وتابع: «من المفترض إن الراغبين في الترشح للانتخابات كانوا على دراية بقرب موعدها خلال الفترة الماضية، وبالتالي قد جهزوا أنفسهم جيدا لجمع 25 ألف توكيل من المواطنين، أو الحصول على تزكية 20 نائبا من أعضاء البرلمان».
الهيئة الوطنية للانتخابات تُعلن موعد انتخابات الرئاسةكان المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن جدول مواعيد إجراء الانتخابات داخل الجمهورية وخارجها، مؤكدا بأن تجرى الانتخابات داخل مصر 10 ديسمبر المقبل حتى 12 من الشهر نفسه، بينما يبدأ التصويت للمصرين في الخارج من 1 ديسمبر حتى 3 من الشهر نفسه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحملات الانتخابية الجدول الزمني للانتخابات الانتخابات الرئاسية موعد الانتخابات الرئاسية للانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاحد، إن “هناك الكثير من المقترحات السياسية المقدمة لتعديل قانون الانتخابات، ومن ضمن هذه المقترحات العودة إلى نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، كما جرى في الانتخابات التشريعية للعام 2021”.وأضاف الحمامي، أن “هناك مقترحاً آخر مقدماً من أحد الجهات، وهي تقسيم بعض المحافظات ذات الـ كثافة السكانية العالية إلى دائرتين انتخابيتين، مثل العاصمة بغداد، تكون دائرة انتخابية في الكرخ ودائرة انتخابية أخرى في الرصافة”.وأشار إلى أن “هناك مقترحات أخرى من ضمنها تعديل نظام (سانت ليغو) واحتساب أصوات الناخبين حسب النظام الانتخابي”، مؤكداً أن “جميع المقترحات المقدمة بشأن تعديل القانون قيد المناقشة وغير رسمية ولم يتم حسمها بعد، وسيتم التطرق لها في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب”.ووفق نواب في البرلمان العراقي، فإن هناك صعوبة كبيرة ستواجه تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين الكتل الكبيرة، خصوصا أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية.