الأمم المتحدة للسكان: تنظيم الأسرة ضرورة صحية واقتصادية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال الدكتور مجدي خالد، المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن تنظيم الأسرة أمر مهم لتحقيق التنمية التي تطمح إليها الدولة، وأن استخدام وسائل تحديد النسل يساعد على تقليل نسبة الوفيات للام والجنين بما يقرب من 30٪.
المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان
وأضاف المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، خلال لقائه مع برنامج صباح الورد المذاع على قناة ten، أن تلك الأدوية تساعد أيضاً على وقاية الأم من الإصابة بالانميا بالإضافة إلى عدد كبير من الفوائد الصحية التي أثبتتها الدراسات على عكس الشائع والمتعارف عليه بين الناس.
وأكد أن سياسة تحديد النسل هي أمر شائع في الدول التي تسعى لتحقيق نمو اقتصادي سريع، وأن تلك السياسة يتم إلغاء العمل بها عند الوصول إلى النتيجة المستهدفة.
وقال: "إن القيادة السياسية المصرية قد قامت بتبني سياسية تحديد النسل بعد عدد من الدراسات للكثير من الدول التي سبقتها في تنفيذ تلك السياسة، وأنها ستقوم على أساس علمي ومدروس، ولا يوجد صحة للشائعات التي يتم تداولها عن أن تلك السياسة ستتسبب في تقليل نسبة الشباب داخل المجتمع المصري".
وأشارإلى أن الدولة المصرية استطاعت إلى الوصول لرقم جيد في مشروعات تحديد النسل وهو استخدام ما يقرب لـ 66٪ من السيدات المتزوجات لوسائل تحديد النسل، ولكن الدولة تسعى لأن يصل هذا الرقم لـ 80٪.
وفيما يلي تفاصيل تصريحات الدكتور مجدي خالد عن أهمية تنظيم الأسرة, قال خالد إن تنظيم الأسرة هو أحد أهم ركائز التنمية، حيث يساعد على تقليل نسبة الوفيات للام والجنين، وتحسين صحة الأم والطفل، وتوفير فرص عمل للمرأة، وتحسين مستوى المعيشة للأسرة.
وأضاف أن تنظيم الأسرة يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، وزيادة الإنتاجية، وتحسين مستوى التعليم والصحة، وتحقيق التنمية المستدامة.
اما عن فوائد وسائل تحديد النسل فقد أوضح أن وسائل تحديد النسل لها العديد من الفوائد الصحية، منها:
* تقليل نسبة الوفيات للام والجنين
* الوقاية من الإصابة بالانيميا
* تقليل خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم
* تنظيم الدورة الشهرية
* تقليل آلام الدورة الشهرية
* تقليل خطر الإصابة بأمراض النساء
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق الأمم المتحدة للسكان تنظيم الاسرة تحقيق التنمية الأمم المتحدة تنظیم الأسرة تقلیل نسبة
إقرأ أيضاً:
سعيد ونيس: لا بد من ضرورة التصدي للمحاصصة التي أرهقت المؤسسات السيادية
أكد رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة الاستشاري، سعيد ونيس، على ضرورة التصدي لسياسة الأمر الواقع وعقلية المحاصصة التي أرهقت المؤسسات السيادية في ليبيا، مشددًا على أن النفط ليس ملكًا شخصيًا يُباع ويُشترى، بل ثروة وطنية تستوجب الحماية والمساءلة لضمان حقوق الشعب الليبي.
وأشار ونيس إلى أن فكرة المحاصصة أثرت بشكل سلبي على كفاءة السلطة التنفيذية، محذرًا من استمرار هذه العقلية في مؤسسات حيوية مثل مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار.
كما دعا إلى استحداث معايير شفافة لتولي رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط، بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة، وإنشاء مجلس أمناء مستقل للإشراف على العقود الاستثمارية، مشيرًا إلى إمكانية إسناد هذه المهمة مؤقتًا للمجلس الأعلى للقضاء.
واتهم ونيس مجلسي النواب والدولة والبعثة الأممية بالخضوع لسلطات الأمر الواقع، ما ساهم في تعميق الأزمات وانهيار الأوضاع في البلاد.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة