توافد النواب على مقر المجلس للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
توافد أعضاء مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، على مقر المجلس، للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.
توافد الأحزاب البرلمانيةوشهد البهو الفرعوني بالمجلس تواجد عدد كبير من نواب الأحزاب البرلمانية، إذ أتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب منذ صباح اليوم نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة 142 من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب، والمادة 108 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.
يذكر أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مترشح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الأحزاب البرلمانية الانتخابات الرئاسية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب بين التشريع الرشيد وتمرير القوانين التعسفية: من يمثل الناس؟
#سواليف
#مجلس_النواب بين #التشريع_الرشيد وتمرير #القوانين_التعسفية: من يمثل الناس؟
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
في عالم تُقاس فيه قوة الدول بعدالة تشريعاتها، ونزاهة ممثلي شعوبها، تبقى السلطة التشريعية الركن الأهم في بناء الدولة المدنية، الضامنة للحقوق والحريات. ومجلس النواب، بصفته ممثلًا عن الشعب، ليس مجرد هيئة تمرر القوانين أو تصادق على ما ترفعه الحكومة، بل هو ــ أو يفترض أن يكون ــ الحصن المنيع الذي تتكسر على جدرانه موجات الاستبداد والتغول.
لكن المؤلم، بل والمحزن حتى الفجيعة، أن هذا الدور الدستوري لمجلس النواب في الأردن بدأ يتآكل تحت وطأة التواطؤ أو الضعف، وتحوّل المجلس في نظر شريحة واسعة من الأردنيين إلى مجرد “بصّام”، يُقرّ ما يُطلب منه دون تمحيص أو مراجعة، تاركًا الشعب يواجه وحده تبعات قرارات لا يد له فيها ولا رأي.
مقالات ذات صلة مشوقة يستفسر عن التفتيش العاري في السجون / وثيقة 2025/04/10فها هو المجلس، وبعد إقراره لقانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، يرفض تعديلاً بسيطًا كان من شأنه أن يطمئن الناس على هوية الدولة الدينية والاجتماعية، وهو التعديل الذي ينص على “مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية”، دون أن يقدّم مبررًا مقنعًا لهذا الرفض، وكأنّ المساس بالثوابت بات أمرًا طبيعيًا لا يستحق التوقف عنده.
ولم يكتفِ المجلس بذلك، بل ها هو يتجه اليوم لإقرار قانون الأبنية والأراضي، وسط اعتراضات شعبية واسعة، واتهامات بأن هذا القانون لا يراعي ظروف الناس، ولا يخفف من وطأة الإجراءات البيروقراطية، بل يفتح الباب أمام مزيد من التغوّل البلدي، وفرض الرسوم والغرامات، بما يُثقل كاهل المواطن بدل أن ييسّر عليه.
وقبل هذا وذاك، مرّ تحت قبة البرلمان قانون الجرائم الإلكترونية، الذي رأى فيه كثيرون اعتداءً صارخًا على حرية التعبير، وتحولًا نحو تكميم الأفواه باسم الأمن المجتمعي. وسبقه قانون ضريبة الدخل، الذي زاد العبء على الطبقات الوسطى والفقيرة، وقانون السير الذي حوّل المخالفات إلى وسيلة جباية.
وهنا يُطرح السؤال المؤلم: هل لا يزال مجلس النواب يمارس دوره الحقيقي في سنّ تشريعات رشيدة، تعكس تطلعات الأردنيين وآمالهم، أم أنه بات ذراعًا تنفيذية ثانية، تمرر ما تريده الحكومة، وتُهمل ما يحتاجه الناس؟ هل لا يزال النواب ممثلين حقيقيين لمن انتخبهم، أم أنهم أصبحوا أسرى لحسابات خاصة، ومواقف مهادِنة، لا تليق بمن أقسموا على خدمة الوطن والشعب؟
إننا لا نشكك بنوايا الجميع، ولكننا نقف أمام مشهد يبعث على الحزن والأسى: وطن يئن تحت ضغوط اقتصادية واجتماعية خانقة، ومواطن ينتظر من ينصفه، ومجلس يُفترض أن يكون عونًا، فإذا به جزء من العبء.
لقد آن الأوان لأن يستفيق مجلس النواب من سباته، وأن يدرك أن مهمته ليست تمرير القوانين، بل غربلتها، وتنقيحها، وتعديلها، بل ورفضها إن تعارضت مع المصلحة الوطنية العليا. فالصمت لم يعد فضيلة، والمجاملة لم تعد خيارًا، والخوف لم يعد مبررًا.
أيها النواب: الوطن يئن، والناس تختنق، والصمت خيانة.
فليتذكر كل نائب أنه سيُسأل يومًا عمّا أقرّه، وما وافق عليه، وما سكت عنه، وأن كرامة الوطن وحقوق المواطن أمانة، لا تقبل التهاون ولا التساهل.
التاريخ لا يرحم، والشعوب الاصل ان لا تنسى ، وذاكرتها ليست ذاكرة سمكة .
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض