وزير المالية: نسعى لتحقيق نمو اقتصادي يتكيف مع التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أنه حان الوقت لتطوير الهيكل المالي العالمي من أجل تلبية الاحتياجات التنموية للاقتصادات الناشئة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تتطلب ضرورة إيجاد أدوات وحلول تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة، تسهم فى دفع الجهود التنموية للبلدان النامية وخاصة الأفريقية منها.
وأشار الوزير إلى أهمية تعميق مسارات التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف بما في ذلك البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على نحو يسهم في توفير الفرص التمويلية الداعمة للمستهدفات التنموية والمحفزة للاستثمارات الخاصة في المشروعات الصديقة للبيئة، جنبًا إلى جنب مع تعزيز «التمويل المختلط» لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، خلال مائدة مستديرة خلال الاجتماعات السنوية للبنك بشرم الشيخ، إننا نتطلع لتحديث سياسات وممارسات البنوك العالمية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير موارد مالية إضافية ميسرة؛ بما يجعلها أكثر دعمًا لجهود تخفيف أعباء التمويلات الموجهة للتنمية المستدامة بالدول النامية والأفريقية.
تطوير البنية التحتيةوقال «معيط»، إننا نسعى لتعميق مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية؛ لتصبح أكثر مرونة مناخيًا، عن طريق عقد شراكات تنموية مع هذا البنك متعدد الأطراف، على نحو يُسهم في استكشاف المزيد من فرص التعاون الإنمائي العابر للحدود، بما يُؤدي إلى دعم الجهود المصرية الهادفة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ بما يُمكن أن يُوفره هذا البنك التنموي تسهيلات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات في مصر، خاصة في المجالات ذات التنافسية العالمية.
توفير التمويلات اللازمة للتنمية المستدامةوأوضح الوزير، أننا نتطلع إلى دور أكبر لهذا البنك متعدد الأطراف في تمويل «العمل المناخي»، من خلال إيجاد آليات مبتكرة لحشد التمويلات اللازمة للتنمية المستدامة، على نحو يُسهم في معالجة التحديات المناخية، وسرعة التكيف مع المناخ، وتحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات الكربونية.
ولفت إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، خصص أكثر من 50٪ من التمويل الذى قدمه لصالح مشروعات ملائمة لمتطلبات العمل المناخي، وهو ما يمثل نموذجًا يحتذى به بين بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف، لافتًا إلى أنه لابد من التعامل الإيجابي السريع مع أزمة التغيرات المناخية لتتوسع الدول النامية في المشروعات الخضراء وتتحول إلى بنية تحتية ذكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية القطاع الخاص البنک الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. كيف تعزز مصر البنية التحتية للطاقة المتجددة في السنوات المقبلة؟
أفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بأن مصر عملت على إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية الداعمة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية، ما يسهم في تحويلها إلى واحدة من أبرز الدول الجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال.
خفض الاعتماد على الوقود الأحفوريوأشار المركز على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أنه بالإضافة إلى زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، اعتمادا على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فإن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040، والتي جرى اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة، موضحًا سعي مصر لتصبح مركزًا إقليميا كالتالي:
- في نهاية 2025 ستصل القدرات الكهربائية إلى مايقرب من 10000 من الطاقات ميجاوات المتجددة، بالإضافة إلى مايقرب من 2850 ميجاوات بطاريات تخزين.
- في نهاية 2026 ستصل القدرات الكهربائية إلى حوالي 12 ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطارية تخزين .
- في نهاية 2029 تستهدف الوصول إلى 20000 من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقات النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين .
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش