في عهد الرئيس السيسي.. جهود ربط البحث العلمي بالصناعة ومواكبة التطورات العالمية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
شهدت منظومة البحث العلمي في مصر طفرة هائلة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب دعمه غير المسبوق الذي يقدمه للعلماء والباحثين ولتطوير مجال البحث العلمي باعتباره الطريق الأقصر لمواجهة المشكلات التي يعاني منها المجتمع.
. رابط تقليل الاغتراب وشروط قبول التحويلات
وبفضل توجيهات من الرئيس السيسي، وضعت الدولة خطة عمل لسد الفجوات بين الاختراعات والابتكارات تقوم على تحقيق التنسيق والتكامل، من أجل الوصول لابتكارات متكاملة قابلة للتنفيذ الصناعي، وإعطاء الأولوية للابتكارات التي تخدم الصناعة المصرية، وتوفير البدائل المحلية لمستلزمات الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد، ووضع سياسات وطنية للابتكار المستدام، وربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة.
واتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من الخطوات على أرض الواقع لتطبيق ربط البحث العلمي بالصناعة، حيث أطلقت هيئة تمويل العلوم والابتكار 3 مبادرات وطنية و11 دولية لتمويل مشروعات بحثية تطبيقية للتعاون مع الصناعة، إضافة لدعم تطوير 13 مركزًا للتميز بالجامعات ومراكز البحوث لخدمة الصناعة والمشروعات القومية.
وتقدم الجامعات والمراكز البحثية المصرية في التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى عدة إجراءات، من أهمها الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وكذلك التدريب على النشر الدولي، بالإضافة إلى جهود تحفيز الباحثين بجميع الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة.
كما تم تنظيم دورات بهدف ربط البحث العلمي بالصناعة من خلال تقديم الدعم اللازم لإتاحة الفرصة لباحث من الجامعات أو المراكز البحثية لدراسة مشكلة موجودة بإحدى المؤسسات الصناعية وطرح الحلول.
كما عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من الشراكات وبروتوكولات التعاون مع العديد من الهيئات والمؤسسات الصناعية؛ لتفعيل الاستفادة من الأبحاث العلمية، وتنفيذها لخدمة التنمية الاقتصادية وتطوير المجتمع.
كما تم إبرام بروتوكول للتعاون بين الكليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي مع الهيئات والمؤسسات الصناعية لتدريب الطلاب سعيًا لتحويل الأفكار والأبحاث العلمية لمنتجات ذات عائد اقتصادي.
في حين عقدت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بروتوكولي تعاون مع شركتي العربي للصناعات الهندسية وفريش إليكتريك للأجهزة المنزلية، بهدف تمويل مركز تميز يربط احتياجات الصناعة بالبحث العلمي والتطوير، وتأهيل كوادر بحثية قادرة على إنتاج أبحاث تواكب أحدث التقنيات الخاصة بصناعة القوالب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي السيسي البحث العلمي ربط البحث العلمي الصناعة التعلیم العالی البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد