التنسيقية تطلق حملة لدعوة المصريين في الخارج والداخل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلنت التنسيقية عن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال تفاعل كوادرها وشبابها في مختلف التيارات والاتجاهات مع كافة المرشحين المحتملين للرئاسة، يأتي ذلك إيمانًا بالتعددية السياسية والحزبية، وإنطلاقا من المادة الخامسة في الدستور، والتى تعتز فيها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتنوع مكونها السياسي الذي يضم مختلف التوجهات والأيديولوجيات؛ بالشكل الذي استطاعت معه خلال السنوات الماضية أن تكون منصة حوار سياسي معَّبر وبصدق عن تنوع وثراء المجتمع السياسي المصري.
وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية إعمالاً لما نص عليه الدستور المصري في المادة 87 بأن "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح"، وتأكيداً على أهمية ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين، فإنها تعلن عن إطلاق حملة تحت شعار "نعم للمشاركة"، وتدعو كافة المواطنين الذين لهم حق الانتخاب وفقا للدستور والقانون ومقيدين في قاعدة بيانات الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وإبداء رأيهم في صناديق الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي الذي يرغبون في التصويت له، لتعبر الانتخابات عن إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم.
يأتي ذلك انطلاقاً من أن المشاركة حق وواجب وطني والتزام دستوري لا ينبغي للمواطن أن يتنازل عنه، وحتى تجرى العملية الانتخابية بمشاركة واسعة في مشهد ديمقراطي يليق بالدولة المصرية ومكانتها أمام العالم.
و تدعو التنسيقية جموع الشعب المصري العظيم للمشاركة بفاعلية في اختيار مسار بناء وطننا الغالى، تؤكد على أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأنها ستعمل من خلال منصتها السياسية والإعلامية على التأكد من أن العملية الانتخابية جزء من مسار عملية البناء الديمقراطي للدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنسيقية الانتخابات الاحزاب تنسيقية شباب الاحزاب
إقرأ أيضاً:
جورجيا تحقق في نشاط تخريبي بشبهة الدعم من الخارج
بدأ المدعي العام في جورجيا تحقيقاً في محاولة تخريب وأنشطة تخريبية مدعومة من الخارج وسط الاحتجاجات المستمرة التي تجتاح البلاد منذ أشهر.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن التحقيق مرتبط بمقترح قدمته مجموعة "جورجيا المحايدة المتحدة"، وهي مجموعة سياسية تعتبر قريبة من الحكومة، واتهمت فيه المعارضة المؤيدة لأوروبا بالتجسس.
وأعلنت لجنة الانتخابات أن حزب الحلم الجورجي الحاكم هو الفائز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول)، إلا أن المعارضة ترفض الاعتراف بالنتيجة، وتشير إلى حدوث تزوير انتخابي، وتقاطع برلمان الجمهورية الواقعة على البحر الأسود.
واندلعت الاحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) عندما أوقف رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه محادثات بشأن الانضمام المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2028.