التنسيقية تطلق حملة لدعوة المصريين في الخارج والداخل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلنت التنسيقية عن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال تفاعل كوادرها وشبابها في مختلف التيارات والاتجاهات مع كافة المرشحين المحتملين للرئاسة، يأتي ذلك إيمانًا بالتعددية السياسية والحزبية، وإنطلاقا من المادة الخامسة في الدستور، والتى تعتز فيها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتنوع مكونها السياسي الذي يضم مختلف التوجهات والأيديولوجيات؛ بالشكل الذي استطاعت معه خلال السنوات الماضية أن تكون منصة حوار سياسي معَّبر وبصدق عن تنوع وثراء المجتمع السياسي المصري.
وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية إعمالاً لما نص عليه الدستور المصري في المادة 87 بأن "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح"، وتأكيداً على أهمية ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين، فإنها تعلن عن إطلاق حملة تحت شعار "نعم للمشاركة"، وتدعو كافة المواطنين الذين لهم حق الانتخاب وفقا للدستور والقانون ومقيدين في قاعدة بيانات الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وإبداء رأيهم في صناديق الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي الذي يرغبون في التصويت له، لتعبر الانتخابات عن إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم.
يأتي ذلك انطلاقاً من أن المشاركة حق وواجب وطني والتزام دستوري لا ينبغي للمواطن أن يتنازل عنه، وحتى تجرى العملية الانتخابية بمشاركة واسعة في مشهد ديمقراطي يليق بالدولة المصرية ومكانتها أمام العالم.
و تدعو التنسيقية جموع الشعب المصري العظيم للمشاركة بفاعلية في اختيار مسار بناء وطننا الغالى، تؤكد على أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأنها ستعمل من خلال منصتها السياسية والإعلامية على التأكد من أن العملية الانتخابية جزء من مسار عملية البناء الديمقراطي للدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنسيقية الانتخابات الاحزاب تنسيقية شباب الاحزاب
إقرأ أيضاً:
هل تطيح الشهادة المزورة بترشح إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية في تركيا؟
يواجه رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو ضغطا متصاعدا على خلفية بدء النيابة العامة تحقيقا بتهمة تزوير الشهادة الجامعية الخاصة به بعد تلقي بلاغات تفيد بعدم صحتها، ما يضع مستقبل المعارض السياسي الذي يسعى للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في خطر.
وتتصدر هذه القضية المشهد التركي خلال الأيام الأخيرة، وذلك مع إرسال النيابة العامة في إسطنبول خطابا ثانيا إلى رئاسة جامعة إسطنبول للمطالبة بتشريع عملية التحقيق الإداري وتحديد المسؤولين عن إجراء قبل نقل إمام أوغلو إلى الجامعة في 12 أيلول /سبتمبر عام 1990.
ما المهم في الأمر؟
يواجه رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المنتمي لحزب "الشعب الجمهوري" خطر انهيار مساعيه الرامية للوصول إلى رئاسة البلاد كونه أحد أكثر الأسماء بروزا في معسكر المعارضة، في حال جرى إثبات التهمة الموجهة إليه بشأن تزوير الشهادة الجامعية.
وبالفعل، تقدم إمام أوغلو الشهر الماضي بطلب رسمي لحزبه ليكون مرشحا عن الحزب في انتخابات الرئاسة المقبلة.
وللترشح للانتخابات الرئاسية، يشترط في تركيا حصول المرشح على شهادة جامعية، وهو ما سيعيق محاولات إمام أوغلو للترشح في حال خسر شهادته الجامعية بموجب حكم قضائي.
ما قصة "الشهادة" المثيرة للجدل؟
يعود الجدل المثار حول شهادة أكرم إمام أوغلو إلى أيلول /سبتمبر الماضي، حيث أثيرت شبهات حول انتقاله من إحدى الجامعات في قبرص إلى جامعة إسطنبول.
وبحسب ادعاء رئيس تحرير قناة "Veryansın TV"، أردم أتاي، فإن إمام أوغلو درس في جامعة غيرنة الأمريكية في قبرص، في قسم الهندسة، ثم انتقل إلى كلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول. في ذلك الوقت، لم تكن جامعة غيرنة الأمريكية معتمدة من مجلس التعليم العالي التركي (YÖK).
وردا على هذه المزاعم، نشرت إدارة بلدية إسطنبول الكبرى شهادة إمام أوغلو من كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول، في حين قال مراد أونغون، مستشار إمام أوغلو، إنه شارك أيضا شهادة الماجستير الخاصة به مع الرأي العام لدحض الاتهامات.
أزمات متتالية
بناء على الادعاءات المثارة، قرر مكتب المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيق رسمي بشأن مزاعم تزوير شهادة رئيس بلدية إمام أوغلو.
وجرى استدعاء المعارض البارز للإدلاء بإفادته في 26 شباط /فبراير الماضي، ضمن نطاق الجرائم المنصوص عليها في المادة 204 من القانون الجنائي التركي، والمتعلقة بـ"التزوير في مستند رسمي".
ويرى مراقبون أن إمام أوغلو يتعرض لحملة سياسية واسعة قد تطيح بمستقبله السياسي، فهذه ليس أول قضية قضائية يواجهها المعارض التركي، حيث جرى استدعاء رئيس بلدية إسطنبول إلى للإدلاء بالإفادة ثلاث مرات منذ مطلع العام الجاري.
وجاء ذلك على ذمة قضايا مختلفة تتعلق باتهامات من قبيل "إهانة موظف عام في أثناء تأدية عمله" و"التهديد" و"استهداف أشخاص شاركوا في مكافحة الإرهاب" و"محاولة التأثير على محاكمة عادلة".
ماذا يمكن لإمام أوغلو فعله حال فقدان شهادته؟
بحسب الصحفي التركي عبد القادر سيلفي، فإن جامعة إسطنبول أنهت تحقيقاتها بشأن إمام أوغلو، وسيتم إرسال التقرير المعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة الاثنين القادم على أبعد تقدير.
وأوضح سيلفي في مقال نشرته صحيفة "حرييت"، أن تقرير الجامعة خلص إلى أن نقل إمام أوغلو عام 1990 كان مخالفا للتشريع، متوقعا أن تتحرك كلية إدارة الأعمال التي درس فيها إمام أوغلو بناء على تقرير الجامعة عبر إلغاء الشهادة الجامعية الممنوحة.
في حال جرى إلغاء الشهادة، فمن الممكن أن يلجأ أكرم إمام أوغلو إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية في إسطنبول، وفي حال صدور قرار سلبي عن هذه المحكمة فهناك إمكانية التقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف.
هل يخسر إمام أوغلو منصبه الحالي؟
يرجح الصحفي والكاتب التركي بارش ياركداش أن يقوم إمام أوغلو بالاستقالة من منصب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى خلال الفترة المقبلة، بسبب الضغوط السياسية والقضائية التي يواجهها.
ويوضح ياركداش أن شهادة إمام أوغلو الجامعية "سيتم إلغاؤها بشكل واضح"، وأن هناك حديثا عن تعيين قائم بأعمال رئاسة البلدية، الأمر الذي يدفع المعارض التركي إلى القيام بالتخلي عن منصبه من أجل منع تعيين مسؤول حكومي عوضا عنه.
ويرجع الصحفي هذا الطرح إلى أحاديث متداولة في الأوساط القريبة من إمام أوغلو.
من سيكون مرشح "الشعب الجمهوري"؟
من المتوقع أن يبرز اسم رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يواش، كمرشح عن حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لكونه أحد أكثر الأسماء قبولا لدى معسكر المعارضة بعد أكرم إمام أوغلو.
كما من الممكن أن يتقدم رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل للترشح في السابق الانتخابي القادم، حيث يمتلك فرصا لتسويق مثل هذه الخطوة بسبب الفوز الكبير الذي حققه في الانتخابات المحلية في آذار /مارس عام 2024.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي