"s&p" تتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3% العام الجاري
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية "S&P" نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3% في عام 2023، على أن يرتفع معدل النمو إلى نحو 4% في العام 2024، بدعم رئيسي من القطاع غير النفطي.
وقال محللون في "ستاندرد آند بورز"، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن حكومة الإمارات نفذت حزمة واسعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية على مدى السنوات القليلة الماضية من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل.
وتوقع محللو الوكالة استمرار نمو القطاع السياحي في الإمارات بدعم استضافة الدولة لأحداث وفعاليات كبرى مما يساعد على تحقيق الهدف المتمثل في زيادة عدد الزوار إلى 40 مليون بحلول عام 2030، ووصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة خلال الفترة نفسها.
ورأوا أن القطاع المصرفي الإماراتي سيواصل إظهار أساسات قوية، واستمرار التحسين في الربحية وتجاوز مستويات ما قبل جائحة "كوفيد – 19" بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة، كما يظهر قطاع العقارات في دبي مرونة أكبر وسط توقعات باستقرار أسعار المساكن في ظل الطلب القوي.
وتوقع تريفور كولينان، محلل التصنيفات السيادية لدى "إس آند بي"، أن يظل توسع القطاع غير النفطي قوياً، مع نمو واسع النطاق عبر قطاعي الخدمات والصناعة.
وأضاف أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات أيضا بنحو 4% في العام القادم مدعوماً من القطاع النفطي والنمو المستمر للقطاع غير النفطي، موضحا أن ثمة قطاعات تساهم بشكل كبير في نمو اقتصاد الدولة وعلى رأسها النفط والغاز، وتجارة الجملة، والصناعة والعقار، والبناء والخدمات المالية، والعقارات.
نمو الأنشطة غير النفطيةوتوقع أن يكون الزخم الاقتصادي في الأنشطة غير النفطي مدعوماً بتدفقات الوافدين والسياح، والمشاعر الإيجابية للمستثمرين والمستهلكين، إضافة إلى القطاع الخاص وذلك بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف إلى زيادة حجم التجارة وحصة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لدفع المسيرة التنموية.
وأشار تريفور كولينان إلى أن حكومة الإمارات اتخذت حزمة واسعة من المبادرات التجارية والاجتماعية خلال السنوات القليلة الماضية والتي من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل، حيث من المتوقع أن تسهم المبادرات الخاصة بالإقامة والأعمال في جذب العمالة الماهرة، بينما تساعد المبادرات الاجتماعية في تعزيز مكانة الدولة باعتبارها الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر بأن المبادرات شملت إتاحة التملك الأجنبي المباشر 100% في أكثر من 1000 نشاط تجاري وصناعي، إضافة إلى قانون "الإعسار" الذي سهل على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية عبر إعادة تنظيم مديونياتهم، وإتاحة الفرصة لهم للاقتراض من جديد بشروط ميسرة، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال.
وأوضح أن المبادرات شملت كذلك التأشيرات الجديدة وتوسيع معايير الحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات، وإطلاق تأشيرة الإقامة الخضراء لمدة خمس سنوات، والسماح للمستثمرين ورجال الأعمال للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل دون الحاجة إلى كفيل أو مضيف، وإطلاق تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى التأشيرات السياحية للمجموعة العائلية.
وقال كولينان إن مبادرات الإمارات الأخيرة لتطوير منحنى العائد مقوماً بالدرهم الإماراتي من خلال إطلاق سندات وصكوك خزينة مقومة بالعملة المحلية، ستؤدي إلى تنمية أسواق رأس المال المحلية، وتوسيع مصادر التمويل للشركات والبنوك الإماراتية، مشيراً إلى أن تطبيق الإمارات لنظام ضريبة الشركات سيسهم في تنويع الإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط، حيث يمثل تطبيق هذه الضريبة خطوة أخرى نحو تحديث بيئة الأعمال في الإمارات ومواءمتها أكثر مع المعايير الدولية.
توسعات القطاع السياحيوتوقعت محللة تصنيفات الشركات لدى "إس آند بي"، تاتيانا ليسكوفا، أن يدعم توسع القطاع السياحي من النمو الاقتصادي بشكل أكبر في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن إمارة دبي نجحت في استقطاب 14.7 مليون زائر دولي في 2022، أي ضعف المحقق في عام 2021، مما يشير إلى أن عدد الزوار قد يعود هذا العام 2023 إلى ذروة عام 2019 البالغة 16.7 مليون زائر، بينما استقطبت إمارة أبوظبي 4.1 مليون نزيل فندقي في 2022، بنسبة زيادة 24% عن عام 2021.
وتوقعت أن يستمر القطاع السياحي في الإمارات في النمو بدعم من الاستضافة المنتظمة للفعاليات البارزة مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، مما يساعد على تحقيق هدف الإمارات المتمثل في زيادة عدد الزوار إلى 40 مليونا بحلول عام 2030، مع توقعات بوصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة خلال الفترة نفسها.
وأشارت إلى أن إمارتي أبوظبي ودبي ستظلان في الصدارة من ناحية جذب الأعمال والسياحة إلى الدولة، بينما تعمل الإمارات الأخرى مثل رأس الخيمة والشارقة على الترويج لقطاعات السياحة، مما يزيد من تنويع عروض السياحة في الدولة لا سيما وأن إمارة الشارقة تعد واجهة للثقافة العربية والإسلامية ووجهة عائلية آمنة، فضلا عن تميز إمارة رأس الخيمة بطبيعتها الخلابة وأنشطتها الترفيهية وعروضها الأصيلة.
وتتوقع ليسكوفا أن يُظهر قطاع العقارات في دبي مرونة أكبر مع توقعات باستقرار أسعار المساكن في ظل الطلب القوي، مشيرة إلى جاذبية دبي للشركات تتضح من خلال زيادة عدد التراخيص التجارية الجديدة.
ربحية القطاع المصرفيوقال محلل تصنيفات المؤسسات المالية والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى "إس آند بي"الدكتور. محمد دمق، إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يواصل إظهار أساسات قوية، ومن المتوقع أن تستمر الربحية في التحسن وتجاوز مستويات ما قبل جائحة "كوفيد – 19" بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة مع استفادة البنوك أيضا من التقدم التكنولوجي.
وتوقع أن تحافظ رسملة النظام المصرفي الإماراتي على قوتها والاستفادة من تحسين توليد رأس المال الداخلي، مع استمرار البنوك الإماراتية في التمتع بأوضاع تمويلية وسيولة جيدة وبوضع صافي أصول خارجية جيد، مما يحميها من ضغوط انخفاض وزيادة تكلفة السيولة العالمية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News النظام المصرفي الإماراتي ستاندرد آند بورز حكومة الإمارات القطاع السياحي في الإمارات الاقتصاد غير النفطي أسعار الفائدة اقتصاد الإماراتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز حكومة الإمارات القطاع السياحي في الإمارات الاقتصاد غير النفطي أسعار الفائدة اقتصاد الإمارات القطاع السیاحی فی الإمارات غیر النفطی نمو اقتصاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
الترهل الوظيفي يرهق العراق.. 4 ملايين موظف يستنزفون الموازنة
بغداد- مع وصول عدد الموظفين بالقطاع العام إلى ما يقارب 4 ملايين موظف، وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة العراقية، والتي تتطلب متابعة دقيقة وإدارة فعالة للموارد المالية لتحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب تعاني وزارات الدولة من ترهل وظيفي كبير يعرقل عمليات الإنتاج ويرهق خزينتها ويستنزف أكثر من نصفها، في حين لا تحقق المؤسسات الحكومية الصناعية والتجارية عائدات مالية تكفي على أقل تقدير لتأمين رواتب العاملين فيها.
رواتب بـ47 مليار دولارمظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء أكد أن الموازنة التشغيلية (الاستهلاكية وتشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية) تشكل حاليا ما يقارب 65% من إجمالي الموازنة العامة وهي تكلف خزينة الدولة سنويا للرواتب فقط ما يصل إلى 62 تريليون دينار عراقي ( نحو 47 مليارا و334 ألف دولار).
وقال المستشار المالي في حديث للجزيرة نت إن "بناء دخل الفرد (الريعي) للعراق منذ خمسينات القرن الماضي صمم على أساس وجود نظام تعيينات حكومية واسع" مبينا أن "الدولة العراقية وريثة نظام مجاني في قطاعات عديدة منها التعليم والصحة والسلع العامة وغيرها".
وأضاف أن "عدد الموظفين حاليا بالعراق يصل إلى 4 ملايين موظف حكومي" لافتا إلى أن "متوسط رواتبهم الشهرية أعلى من متوسط دخل الفرد بالناتج الإجمالي المحلي للبلد".
وأوضح صالح أن "هذه الحالة لها ميزتان إيجابية أولها ذهاب جزء كبير من واردات النفط للشعب العراقي بشكل عادل نسبيا والثانية أن كل موظف حكومي يكون مسؤولا عن 5 أشخاص ضمن نظام الإعالة مما يعني أن هنالك أكثر من 23 مليون مواطن عراقي يوفرون متطلبات حياتهم اليومية من الرواتب".
وبين أن "واردات النفط هي أصول مالية يجب استثمارها بشكل صحيح والدولة تدرك هذا الأمر" مستدركا بالقول "لكنها (الدولة) تحت ضغوط وهي تدرك أن الكثير من القوانين تلزم بتعيين فئات عديدة كالأطباء والقوات المسلحة وغيرها وبالتالي فإن تغيير هذا الوضع صعب ويحتاج إلى وقت طويل".
ولفت صالح إلى أن "هذا المنهج تم استدراكه تماما اليوم من خلال جانبين أولهما تعديل تقاعد العمال والضمان الاجتماعي للعمال من خلال إنشاء صندوق تقاعد القطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسات دولية عديدة من بينها البنك الدولي، منوها إلى أنه "تم تشريعه فعليا في مايو/أيار من العام الماضي من قبل مجلس النواب لكنه بحاجة إلى تفعيل وتوظيف لسوق العمل وهو أمر بحاجة إلى وقت".
وتابع "الجانب الآخر يرتبط برؤية الحكومة بالنسبة للاقتصاد وهي الشراكة بينها وبين القطاع الخاص بصورة تضامنية وتفاعلية حيث باشرت فيها الحكومة فعليا في أولى برامجها من خلال طريق التنمية" الذي يتضمن تشييد مدن صناعية واقتصادية "وهي ضامنة للسوق وتوفر فرصا واسعة".
وأكد صالح أنه "كلما كانت هناك قناعة وحماية اجتماعية مرتفعة للقطاع الخاص انخفض الضغط على الوظيفة العامة" مشددا على أنها "معادلة ليست سهلة لكن هنالك إرادة وتحركات من قبل الحكومة ضمن منهج تحويل سوق العمل لسوق إنتاج تتقدمه الصناعة".
الرواتب تثقل كاهل الميزانيةالخبير والاستشاري الاقتصادي علاء الفهد أكد أن رواتب الموظفين شهريا تؤثر على خزينة الدولة بمقدار 7 تريليونات دينار (نحو 5 مليارات و344 ألف دولار) وهي مبالغ كبيرة جدا قياسا بالإنتاجية المحلية" مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذلها الحكومة "لتطبيق قانون تقاعد العمال" بما يوفر فرصا متساوية للقطاع الخاص مع الحكومي "من ناحية الضمان والتقاعد".
وأوضح خلال حديثه للجزيرة نت أن "الحكومة تعمل خلال هذه المرحلة على تنشيط الاقتصاد من أجل امتصاص البطالة الموجودة" منوها إلى أن "دور الحكومة سيكون مقتصرا على إيجاد الفرص الوظيفية للعاطلين وهو جزء من دعم القطاع الخاص ودعم المشاريع الاستثمارية التي من الممكن أن توظف عددا كبيرا من المهيئين للدخول إلى سوق العمل".
وأضاف أن "الجهاز الإداري لا يستوعب الأعداد الكبيرة من الخريجين خصوصا أن هناك اختصاصات لا يمكن استيعابها من مؤسسات الدولة" مبينا أن "هنالك إجراءات من الدولة والبنك المركزي لتنشيط القطاع الخاص إضافة إلى منح قروض صغيرة ومتوسطة لإقامة مشاريع من الممكن أن تسهم بتوفير فرص عمل".
وتابع "البنك الدولي دائما ما يساعد الحكومة في مسألة إعادة إستراتيجية الإنفاق الحكومي والرواتب، وهي تظهر في تقاريره مع صندوق النقد باعتبارها إستراتيجية سلبية على الاقتصاد في حجم الرواتب مقارنة بالإنتاجية" لافتا إلى أن "هناك مشاريع إستراتيجية ضخمة من الممكن الاستفادة منها في إيجاد فرص عمل كبيرة جدا كطريق التنمية وميناء الفاو وغيرها".
تعيينات 2023 زادت الضغوطرئيس اللجنة المالية بالبرلمان العراقي عطوان العطواني شدد على أن "رواتب الموظفين تثقل كاهل موازنة الدولة" مبينا أن "التعيينات التي تبنتها الحكومة خلال عام 2023 كانت السبب الأساس في زيادة الموازنة التشغيلية بحدود 8 تريليونات دينار شهريا (نحو 6 مليارات و107 ملايين دولار).
وقال العطواني خلال حديثه للجزيرة نت إن "هناك ضرورة لتنشيط القطاع الخاص لتقليل الحركة تجاه القطاع الحكومي خصوصا أن مشاركة القطاع الخاص للأسف قليلة في دعم سوق العمل".
وأكد أن "عدم إيجاد المواطن لفرص العمل في السوق يدفعه للبحث عن العمل الوظيفي الحكومي بسبب عجز القطاع الخاص" منوها إلى "ضرورة تطبيق التعرفة الجمركية التي ستعطي أولوية للمنتج المحلي على المستورد في التنافس السعري".
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية