دبلوماسي روسي: مصادرة الاتحاد الأوروبي أصول روسيا المجمدة تقوض الثقة في نظامه المالي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بروكسل-سانا
أكد القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي كيريل لوغفينوف أن الاتحاد الأوروبي لم يتخل عن فكرة مصادرة الأصول الروسية المجمدة، مشيراً إلى أن التمسك بهذا الموقف يقوض الثقة في النظام المالي الأوروبي.
وقال لوغفينوف في مقابلة مع وكالة سبوتنيك اليوم: إن “بروكسل لم تتخل بعد عن فكرة مصادرة الجزء الأكبر من الأصول الحكومية الوطنية الموجودة في الاتحاد الأوروبي وذلك تحت غطاء قانوني دولي مزيف”، موضحاً أن سرقة الأصول السيادية الأجنبية أو الحصول على أرباح مفاجئة والإتجار بها بشكل غير مشروع من شأنه أن يزعزع ثقة باقي الشركاء بالنظام المالي الأوروبي.
وفيما يتعلق بأصول البنك المركزي الروسي المجمدة، قال لوغفينوف: إن “المفوضية الأوروبية لم تقدم حتى الآن مقترحاتها بعد حيال استخدامها في إعادة إعمار أوكرانيا بسبب المخاوف المبررة التي أعرب عنها عدد من الدول الأعضاء والبنك المركزي الأوروبي وتأثيراتها على مستقبل النظام المالي في أوروبا”.
وكانت وزارة الخارجية الروسية ردت في وقت سابق على إستونيا التي دعت إلى مصادرة الأصول الروسية بالقول: إن “موسكو تعتبر فكرة إستونيا بمصادرة الأصول الروسية فكرة خبيثة”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرهن دعم لبنان بهيكلة القطاع المصرفي
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي، أمس، أن صرف نصف مليار يورو من المساعدات للبنان مشروط بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد أكثر من 5 سنوات من بدء أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد.
وتعهد الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي بتقديم مساعدات بقيمة مليار يورو لدعم لبنان في مكافحة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وتغطّي قطاعات خدمية أساسية تتضمّن التعليم والصحة.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا، أمس، إن «من بين الأموال المخصصة للبنان تمت الموافقة على 500 مليون يورو في أغسطس من العام الماضي، وسيتم صرف 500 مليون أخرى قريباً، لكن هناك بعض الشروط».
وأضافت، خلال مؤتمر صحفي بعد لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن «الشرط الأساسي هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واتفاق جيد مع صندوق النقد الدولي».
وأوضحت شويتزا «عندما تستوفى هذه الشروط، سنواصل بالطبع عملية صرف الأموال». ويطالب المجتمع الدولي لبنان بتنفيذ إصلاحات تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لتعزيز اقتصاده بعد أزمة مالية بدأت في عام 2019 وتعزى إلى سوء الإدارة والفساد.