برلماني: الحكومة تبذل جهودا كبيرة لجذب الشركات العالمية في صناعة السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على منح الرخصة الذهبية لشركة "ايجيبت سات أتو" بشأن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والتروسيكل الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها، خطوة مهمة جدا نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وتتماشى مع جهود الدولة للحفاظ على بيئة نظيفة في ظل خطة التحول إلى الاقتصاد الأخضر لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأضاف "صبور"، أن هذا المشروع الذي تصل تكلفته الاستثمارية لنحو 300 مليون جنيه، يستهدف الانتهاء من تصنيع السيارات الكهربائية بنهاية عام 2024، وسيساهم في تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، مع نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، موضحا أهمية توطين صناعة السيارات الكهربائية فى ظل التزام الدول بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري خلال عام 2050.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تقديرات وكالة الطاقة الدولية تشير إلى ضرورة تشغيل نحو 2 مليار سيارة كهربائية بحلول العام ذاته، وهو ما ساهم في زيادة الاهتمام العالمي بقضايا البيئة خلال الفترة الماضية في نمو سوق السيارات الكهربائية بشكل أسرع خلال السنوات القليلة الماضية، مقارنةً بقطاعات الطاقة المتجددة الأخرى مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ودخول مصر في هذا المجال سيمنحها ميزة تنافسية مستقبلا شرط الاستمرار فى جذب الاستثمارات في هذا المجال.
وأكد النائب أحمد صبور، أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لجذب الشركات العالمية في مجال صناعة السيارات الكهربائية لتصنيعها داخل مصر لتعميق المكون المحلي وتوطين الصناعة، وتهدف الحكومة الوصول إلى شراكة تستهدف نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية، للسوق المحلية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرخصة الذهبية مجلس الشيوخ مجلس الوزراء السيارات الكهربائية صناعة السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي نقلة نوعية في مجال النقل والطاقة
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أهمية اتجاه الحكومة نحو إطلاق مبادرة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الأمر الذي يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين، مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، الأمر الذي يساهم في توفير 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وثمن "محسب"، الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، حيث قامت شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد سيقوم المواطنون الراغبون في الالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، مؤكدا علي ضرورة إطلاق حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار مما يُقلل من أعباء النقل على الأفراد وأصحاب الشركات، بالإضافة إلى خفض استيراد مصر للوقود، وتحفيز الاقتصاد المحلي لأنها ستصنع دفعة قوية الصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي، مثل صناعة أجهزة التحويل ومحطات التعبئة، فضلا عن تقليل التلوث حيث ينتج الغاز الطبيعي انبعاثات أقل مقارنةً بالبنزين أو السولار، مما يُحسن جودة الهواء في المدن الكبيرة مثل القاهرة، ومن ثم دعم الاستدامة وبذلك تتماشى المبادرة مع التوجه العالمي نحو تقليل الانبعاثات الكربونية.
ولفت "محسب"، إلى أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ستساهم في توفير فرص عمل جديدة في مجالات التحويل، الصيانة، وبناء محطات الغاز، كذلك تحسين الصحة العامة حيث يؤدي انخفاض التلوث يُقلل الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء، مثل أمراض الجهاز التنفسي، مشددا على ضرورة تقديم قروض ميسرة أو دعم حكومي لتكاليف التحويل للتغلب على عقبة التحويل التي قد تعرقل الكثير من المواطنين، كذلك زيادة عدد المحطات بالتزامن مع التوسع في المبادرة حتى لا تتسبب قلة عدد المحطات في بطىء الانتشار والتحول.
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية التوسع في تدريب المزيد من الفنيين وزيادة مراكز الخدمة المعتمدة، حيث يتطلب التحويل صيانة دورية، وقد يواجه البعض صعوبة في إيجاد مراكز معتمدة، مؤكدا أن المبادرة خطوة استراتيجية ذكية ستوفر لمصر الكثير على المدى الطويل، سواء من حيث الاقتصاد أو البيئة، الأمر الذي يتطلب تنفيذها بعناية، مع الأخذ في الاعتبار التحديات، فهي تُعد نقلة نوعية في مجال النقل والطاقة بمصر.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية