السعودية تدين الهجوم الحوثي على حدود البحرين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة، والذي أسفر عنه استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين.
وعبرت المملكة العربية السعودية، بحسب بيان لوزارة الخارجية، عن خالص تعازيها لقيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة، وإلى ذوي الشهداء الأبطال، وأن يتغمدهم القدير بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وأكدت المملكة وقوفها وتضامنها التام مع مملكة البحرين الشقيقة، كما تجدد موقفها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أمس الاثنين، استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين الشقيقة بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة.
وشدد المالكي، على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين الهجوم الغادر من بعض العناصر التابعة للحوثيين، باعتباره عمل عدائي غادر في سياق الأعمال العدائية خلال الشهر الماضي باستهداف إحدى محطات توزيع الطاقة الكهربائية وأحد مراكز الشرطة بالمنطقة الحدودية.
وأشار المالكي، إلى أن مثل هذه الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعياً لإنهاء الأزمة والوصول لحل سياسي شامل.
منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الحوثي
ومن جهتها، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجوم الحوثي بطائرات مسيرة الذي استهدف موقع لقوة عسكرية بحرينية متمركزة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية مع اليمن، والذي أسفر عن استشهاد ضابط وفرد وإصابة آخرين من القوات البحرينية.
وعبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، عن خالص التعازي لذوي الشهيدين ولحكومة وشعب البحرين متمنيا الشفاء للمصابين.
وأكد طه، أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية لا تنسجم مع الجهود الإيجابية المبذولة سعيا لإنهاء الأزمة في اليمن.
مجلس التعاون الخليجي يعلق
وبدوره، أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن خالص التعازي والمواساة للملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين وشعبها الشقيق، في استشهاد ضابط وفرد وإصابة عدد من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
وقدم الأمين العام، بحسب بيان للمجلس، لعائلات الشهداء خالص العزاء والمواساة سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى.
البديوي: انتهاك الحوثي الغادر يؤكد عدم رغبته في استقرار اليمن
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا، إن الانتهاك الحوثي العدائي الغادر الذي أدى إلى استشهاد ضابط وفرد وإصابة عدد من قوة دفاع البحرين يتنافى مع الاتفاقيات الخاصة بوقف إطلاق النار التي أُعلن عنها سابقا، ويؤكد استمرار الحوثيين في أعمالهم الإرهابية وعدم رغبتهم في استقرار وأمن اليمن.
وجدد جاسم البديوي، العزاء والمواساة لعائلات الشهداء الأبطال، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: مملکة البحرین الشقیقة العربیة السعودیة استشهاد ضابط الأمین العام عدد من
إقرأ أيضاً:
"العربية لحقوق الإنسان" تدين حملات الاحتلال الاسرائلي ضد وكالة الأونروا
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن وقف تمويل الأونروا سيؤثر بشكل مباشر على قدرة الوكالة على تقديم الخدمات الإغاثية لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، خاصًة في قطاع غزة حيث تم تدمير كافة المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية للقطاع بأكمله.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أنها تتابع ببالغ القلق التهديدات والتحديات التي تواجه عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في وقت تشتد فيه الحاجة لكافة الجهود الإنسانية لمعالجة تداعيات جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأوضحت المنظمة أن حملة التشويه التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود لإنهاء عمل الوكالة وتقويض شرعيتها، التي بلغت ذروتها مع بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر 2023، بدءً من اتهام موظفي الوكالة بالانتماء إلى حركة حماس وتورطهم في الهجوم على مستعمرات غلاف غزة، ومرورًا باستهداف موظفيها ومقارها، إذ فقدت الوكالة أكثر من (270) من موظفيها في قطاع عزة، وتعرض أكثر من ثلثا منشآتها للقصف أثناء الحرب، فضلًا عن استمرار احتجاز نحو 20 من موظفيها في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
كما تعرض مجمع الوكالة في القدس الشرقية لاحتجاجات عنيفة وتمت مهاجمته من قبل المستوطنين الإسرائيليين، وحرقه بشكل متعمد في ثلاث حوادث منفصلة. وانتهاءً بإقرار تدابير سياسية وتشريعية لتقييد عمل الأونروا والغاء دورها.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوت في 28 أكتوبر 2024 على قانونين يهدفان إلى تعطيل عمل وكالة الأونروا تمهيدًا لإنهاءه في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويُنهي القانون الأول الاتفاقية التي وقعها الاحتلال مع الأونروا في العام 1967، بينما يحظر القانون الثاني ما أسماه الكيان الصهيوني بـ"الأراضي السيادية لدولة إسرائيل"، ودخل القانون حيز النفاذ في 30 يناير 2025، وهو ما يمنع عمل الأونروا "الأراضي الإسرائيلية" وفي القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت المنظمة أن الإجراءات التشريعية التي اتخذتها سلطات الاحتلال تمثل انتهاكًا مباشرًا وصارخًا لقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي وهيئة الأمم المتحدة، وأنها تأتي في سياق جملة من سياسات الكيان الصهيوني الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، وإلغاء حق اللاجئين في العودة، وتصفية القضية الفلسطينية برمتها.
ومن ناحية أخرى، تشجب المنظمة وبشدة الهجوم الإسرائيلي والأمريكي على المؤسسات الأممية، إذ أعلنت وزارة شئون الشتات ومحاربة السامية في أواخر العام 2024، مسئوليتها عن تسجيل أي منظمة غير حكومية دولية ترغب في العمل في قطاع غزة والضفة الغربية، وأنها الجهة المنوط بها إصدار التصاريح اللازمة لها.
كما أرسل بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي رسالة تهديد للأمين العام للأمم المتحدة في 24 أكتوبر 2024 بوقف التمويل الأمريكي عن الأمم المتحدة على خلفية القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في أغسطس 2024، بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي يقضى بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي.
وتثمن المنظمة مبادرة الأمم المتحدة إلى التصريح في 30 يناير 2025، بأن الأونروا ستواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، رغم دخول القانون الإسرائيلي حيز النفاذ، وأن الوكالة ستواصل تنفيذ تفويضها إلى أن تصبح غير قادرة على القيام بذلك.