عاجل.. إحالة 13 موظفا بالوحدة المحلية بالحوامدية للمحاكمة بسبب انهيار عقار
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أمرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة - القسم الأول بإحالة ثلاثة عشر متهمًا من العاملين بالوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية للمحاكمة التأديبية وهم:
- نائبا رئيس الوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية، الحالي والسابق.
- مدير إدارة المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية" الحالي.
- أربعة من مديري المتابعة الميدانية السابقين بالوحدة.
- مدير إدارة رخص المحلات بالوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية.
- مديرا إدارة البيئة بالوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية، الحالي والسابق.
- اثنان من مسؤولي رخص المحلات السابقين بالوحدة.
- مسؤول بيئي بإدارة البيئة بالوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية"سابقًا.
جاءت الإحالة على خلفية حادث احتراق عقار غير مأهول بالسكان والذي وقع بعد منتصف الليل من يوم الخميس الموافق 17 / 8 / 2023، وأسفر عن احتراق المبنى بأكمله وتفحم سيارة مملوكة لصاحب العقار حال وجودها ببدروم العقار.
هذا وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة - القسم الأول، قد قامت بمعاينة العقار محل البلاغ، حيث تبين من المعاينة أن النيران قد أتت على المبنى بأكمله وأن المبنى كان يستخدم كمخزن غير مرخص لبعض المواد الكيميائية الخطرة القابلة للاشتعال والضارة بالبيئة والصحة العامة والمحظور تمامًا تخزينها بالمناطق السكنية، فضلًا عن وجود أدوات ومعدات لتصنيع المواد الكيميائية ووزنها وتعبئتها بدون التراخيص اللازمة، ودون اتباع اشتراطات السلامة والأمن والبيئة الصادرة من الجهات المختصة.
كما قامت النيابة بتكليف عدة لجان لفحص الواقعة شملت لجنة من جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة، ولجنة من مركز الأعمال والاستشارات الهندسية من جامعة الأزهر، كما ضمت أوراق التحقيقات تقرير الحالة الإنشائية للمبنى الصادر عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية".
احالة 13 موظف بالوحدة المحلية لـ مدينة الحوامدية للمحاكمةحيث كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار مرعي مؤمن، بإشراف المستشار كاظم عبد الوارث - مدير النيابة، والتي سُئِل فيها رؤساء اللجان المشكلة للفحص، ومدير إدارة المتغيرات المكانية بالوحدة، ومسؤولي الوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية"، والإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية، ورخص المحلات، وشئون البيئة عن مسئولية المتهمين - كل فيما يخصه - حيال القعود عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو قيام أحد المواطنين بتخزين مواد كيميائية خطرة قابلة للاشتعال وضارة بالبيئة والصحة العامة بالبدروم والأرضي بالعقار، واستخدام تلك المواد - المحظور تخزينها بالمناطق السكنية - في عملية تصنيع بعض المنتجات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وأن المذكور يمارس هذا النشاط منذ ما يزيد عن سبعة سنوات.
وتأسيسًا على ما انتهت إليه التحقيقات من مسئولية المتهمين آنفي الذكر، أمرت النيابة الإدارية بإحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة حيال قيام المواطن صاحب العقار باستخدامه كمخزن لمواد كيميائية خطرة قابلة للاشتعال ضارة بالبيئة والصحة العامة، والمحظور تخزينها بالمناطق السكنية، واستخدام تلك المواد في عملية تصنيع بعض المنتجات بدون ترخيص، ودون الحصول على الموافقات البيئية وفقًا للقانون.
كما قررت النيابة تكليف الجهة الإدارية بالآتي:
- حصر كافة العقارات التي بنيت دون ترخيص بنطاق الوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية" في ظل القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للقانون.
- حصر المحال العامة بنطاق الوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية" والوقوف على مدى وجود تراخيص لتلك المحال، وحصولها على الموافقات البيئية من عدمه، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للقانون.
- إزالة العقار محل البلاغ والكائن في شارع ثابت عبد الجواد من شارع جسر المنوات بمدينة "الحوامدية" وإجراء الترميمات اللازمة للعقار المجاور له على نحو عاجل في ضوء ما انتهى إليه تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية ووفقًا للصلاحيات المخولة للجهة الإدارية بمقتضى القانون.
المشدد 6 سنوات لمتهم بالتعدي على طفل في عين شمس
مصرع عامل وإصابة 11 في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق السويس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية انهيار عقار مدينة الحوامدية
إقرأ أيضاً:
إجازات اعتيادية.. كلمة السر في إحالة 8 عاملين بالتعليم للمحاكمة
انتهت تحقيقات النيابة الإدارية في اتهام 8 عاملين حاليين وسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية إلى ثبوت ارتكاب المحالين للمحاكمة – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
و ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
تلقت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
و استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
وكلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية