«التربية»: إنجاز قرارات النقل الخارجي لـ 2326 من أعضاء الهيئتين التعليمية والإشرافية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة أنه في إطار استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، انتهى قطاع التعليم العام من إصدار قرارات النقل الخارجي لـ 1946 معلما ومعلمة و380وظيفة إشرافية.
وذكر الوهيدة أنه بناء على القرار الوزاري رقم 1 / 2016 الخاص بتنظيم طلبات نقل أعضاء الهيئتين التعليمية والإشرافية، ونظرًا لاهتمام العاملين في قطاع التعليم العام بالاستقرار التربوي وجهدهم المستمر، وعملهم الدؤوب تم الانتهاء من إصدار جميع قرارات النقل الخارجي بنجاح قبيل انتهاء فترة القرار الوزاري المذكور أعلاه وهي نهاية آخر يوم عمل من شهر سبتمبر الجاري.
وأفاد أنه تم توزيع المعلمين والمعلمات من الهيئات التعليمية في جميع أنحاء المناطق التعليمية وفقًا للخطط المعتمدة وطبقا للشواغر المتاحة في المناطق التعليمية تحقيقًا للأهداف التربوية المنشودة.
وفي السياق ذاته، أشار الوهيدة إلى أن إصدار قرارات النقل الداخلي ما زالت مستمرة حتى آخر يوم عمل رسمي من شهر أكتوبر، حيث تقوم إدارات المناطق التعليمية بمتابعة إصدارها بعناية لضمان سد الشواغر وانتقال الكوادر التعليمية لمقار عملهم الجديدة بكل سهولة و يسر.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: قرارات النقل
إقرأ أيضاً:
أرامكو السعودية تستكمل إصدار صكوك دولية
شمسان بوست / الرياض:
أعلنت أرامكو السعودية، اليوم الخميس، عن إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، ويشمل الإصدار شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأمريكي.
وأوضحت أرامكو في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية (واس)، أن هذه الشرائح تنقسم الى 1,5 مليار دولار مستحقة في عام 2029، بمعدل ربح سنوي قدره 4.25 بالمائة، إضافة إلى 1,5 مليار دولار، مستحقة في عام 2034، بمعدل ربح سنوي قدره 4.75 بالمائة حيث تم تحديد سعر الإصدار في 25 سبتمبر 2024، وتم طرح الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.
وأشارت أرامكو السعودية إلى أن الإصدار شهد إقبالًا واسعًا، حيث بلغ حجم الطلب ستة أضعاف حجم الإصدار المستهدف، وتم تسعير الشريحتين بشكل إيجابي، محققًا علاوة إصدار سالبة للصكوك الجديدة، مما يعكس قوة المركز الائتماني لأرامكو السعودية.
ونوهت أرامكو السعودية إلى أن هذا الإصدار الناجح يأتي في إطار جهود أرامكو السعودية لتنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز السيولة بشكل أكبر، بالإضافة إلى إعادة تأسيس منحنى العائدات على الصكوك.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية