إحالة 13 عاملا بالوحدة المحلية للحوامدية للمحاكمة التأديبية بسبب احتراق عقار
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أمرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة – القسم الأول بإحالة ثلاثة عشر متهمًا من العاملين بالوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية للمحاكمة التأديبية وهم:
- نائبي رئيس الوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية" الحالي والسابق.
- مدير إدارة المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية" الحالي.
- أربعة من مديري المتابعة الميدانية السابقين بالوحدة.
- مدير إدارة رخص المحلات بالوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية".
- مديري إدارة البيئة بالوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية" الحالي والسابق.
- اثنين من مسئولي رخص المحلات السابقين بالوحدة.
- مسئول بيئي بإدارة البيئة بالوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية" سابقًا.
وذلك على خلفية حادث احتراق عقار غير مأهول بالسكان والذي وقع بعد منتصف الليل من يوم الخميس الموافق ١٧ / ٨ / ٢٠٢٣، وأسفر عن احتراق المبنى بأكمله وتفحم سيارة مملوكة لصاحب العقار حال وجودها ببدروم العقار.
هذا وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة – القسم الأول، قد قامت بمعاينة العقار محل البلاغ، حيث تبين من المعاينة أن النيران قد أتت على المبنى بأكمله وأن المبنى كان يستخدم كمخزن غير مرخص لبعض المواد الكيميائية الخطرة القابلة للاشتعال والضارة بالبيئة والصحة العامة والمحظور تمامًا تخزينها بالمناطق السكنية، فضلًا عن وجود أدوات ومعدات لتصنيع المواد الكيميائية ووزنها وتعبئتها بدون التراخيص اللازمة، ودون اتباع اشتراطات السلامة والأمن والبيئة الصادرة من الجهات المختصة.
كما قامت النيابة بتكليف عدة لجان لفحص الواقعة شملت لجنة من جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة، ولجنة من مركز الأعمال والاستشارات الهندسية من جامعة الأزهر، كما ضمت أوراق التحقيقات تقرير الحالة الإنشائية للمبنى الصادر عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية".
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار مرعي مؤمن، بإشراف المستشار كاظم عبد الوارث – مدير النيابة، والتي سُئِل فيها رؤساء اللجان المشكلة للفحص، ومدير إدارة المتغيرات المكانية بالوحدة، ومسؤولي الوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية"، والإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية، ورخص المحلات، وشئون البيئة عن مسئولية المتهمين – كل فيما يخصه – حيال القعود عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو قيام أحد المواطنين بتخزين مواد كيميائية خطرة قابلة للاشتعال وضارة بالبيئة والصحة العامة بالبدروم والأرضي بالعقار، واستخدام تلك المواد - المحظور تخزينها بالمناطق السكنية - في عملية تصنيع بعض المنتجات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وأن المذكور يمارس هذا النشاط منذ ما يزيد عن سبعة سنوات.
وتأسيسًا على ما انتهت إليه التحقيقات من مسئولية المتهمين آنفي الذكر، أمرت النيابة الإدارية بإحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة حيال قيام المواطن صاحب العقار باستخدامه كمخزن لمواد كيميائية خطرة قابلة للاشتعال ضارة بالبيئة والصحة العامة، والمحظور تخزينها بالمناطق السكنية، واستخدام تلك المواد في عملية تصنيع بعض المنتجات بدون ترخيص، ودون الحصول على الموافقات البيئية وفقًا للقانون.
كما قررت النيابة تكليف الجهة الإدارية بالآتي:
- حصر كافة العقارات التي بنيت دون ترخيص بنطاق الوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية" في ظل القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للقانون.
- حصر المحال العامة بنطاق الوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية" والوقوف على مدى وجود تراخيص لتلك المحال، وحصولها على الموافقات البيئية من عدمه، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للقانون.
- إزالة العقار محل البلاغ والكائن في شارع ثابت عبد الجواد من شارع جسر المنوات بمدينة "الحوامدية" وإجراء الترميمات اللازمة للعقار المجاور له على نحو عاجل في ضوء ما انتهى إليه تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية ووفقًا للصلاحيات المخولة للجهة الإدارية بمقتضى القانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية اخبار الحوادث الحوامدية حريق عقار
إقرأ أيضاً:
“هيئة العقار” تختتم ملتقى أهل العقار بمناقشة مستقبل القطاع
اختتمت الهيئة العامة للعقار أعمال “ملتقى أهل العقار” الذي أقيم ضمن فعاليات “معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2025” في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وناقش الملتقى موضوعين رئيسيين لهما تأثير مباشر على القطاع العقاري في العاصمة الرياض، تمثلت في الدور الاقتصادي والتنموي لمشروع قطار الرياض على القطاع العقاري، ومستقبله في ظل استضافة كأس العالم 2034.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير بن محمد المفرج، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله بن سعود الحماد، أن الملتقى يهدف إلى رفع مستوى الوعي العقاري، وتعزيز تبادل الرؤى والأفكار بين الخبراء والمتخصصين حول التحديات والفرص التي يواجهها القطاع العقاري، وأنّ الفرص الواعدة في القطاع العقاري تمثل مستقبله وتفتح آفاقًا جديدة لمزاولي الأنشطة العقارية المختلفة ، مشيرًا إلى أهمية الاستماع إلى المختصين في والاستفادة من مقترحاتهم التطويرية التي تسهم في تحسين الأنظمة والإجراءات بشكل مستمر، بما يعزز من كفاءة السوق العقاري ويعزز من جاذبيته للاستثمارات والمستثمرين.
أخبار قد تهمك تنبيه وإعلان هام من الهيئة العامة للعقار بشأن العقود العقارية 4 فبراير 2025 - 3:35 مساءً “هيئة العقار”: الخميس المقبل موعد انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 17 حيًا بالرياض والدرعية 28 يناير 2025 - 1:27 مساءًواستعرض المتحدثون بالجلسة الحوارية الأولى التي جمعت نخبة من الشخصيات المتخصصة في الأنشطة الاقتصادية والعقارية، أهمية قطار الرياض على الخارطة الاقتصادية والعقارية، وكيف يسهم في تعزيز جودة حياة السكان والزوار بالمملكة العربية السعودية، وطرق مواجهة تحديات المواءمة بين البنية التحتية الحالية والكثافة السكانية المتزايدة، وسبل تطوير المناطق المحيطة بمحطات القطار بما يعزز من التنمية الحضرية المستدامة، مشيرين إلى أن المشروع سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وإعادة نبض الحياة إلى شوارع العاصمة، كما سيزيد من جاذبية المناطق المحيطة بمحطات القطار ويدعم الطلب على العقارات السكنية والتجارية.
كما تطرق المتحدثون بالجلسة الحوارية الثانية إلى آفاق الاستثمار العقاري في ظل استضافة كأس العالم 2034، مؤكدين أنّ استضافة المملكة لكأس العالم 2034 وغيره من المحافل العالمية ستفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري، خصوصًا في قطاع الضيافة، والمرافق السياحية، والبنية التحتية الرياضية، مستعرضين الحلول للاستفادة من المنشآت الرياضية والمرافق الحديثة بعد البطولة، وكيفية توظيفها لدعم القطاع العقاري بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرين إلى أنّ المملكة خصصت 11 موقعًا لإنشاء ملاعب كأس العالم، ضمن مشاريع ضخمة تتجاوز قيمتها 100 مليار ريال، مما يعزز من جاذبية القطاع العقاري ويجعله مركزًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات السياحية والاقتصادية.
يُذكر أنّ “ملتقى أهل العقار” يمثل منصة حيوية لمناقشة القضايا الرئيسية واستشراف الفرص المستقبلية، بما يعزز من كفاءة القطاع وشفافيته وموثوقيته، إضافة إلى أنه يأتي ضمن جهود الهيئة العامة للعقار المستمرة لتطوير القطاع، من خلال تعزيز الوعي العقاري، وتطوير الأنظمة والتشريعات، ودعم فرص الاستثمار به، وأنّ الهيئة تسعى إلى مواصلة تنظيم مثل هذه الأنشطة العقارية في مختلف مدن المملكة؛ بهدف تعزيز الشراكة مع جميع المستفيدين، وطرح الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه السوق العقاري السعودي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس