لم يسلم أي من مكونات الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال الصهيوني، فجرائم الكيان الغاصب طالت حتى براءة الطفل الفلسطيني؛ ليصبح العامان ٢٠٢٢م و٢٠٢٣ الأكثر دموية حيال الأطفال منذ (١٥) عامًا.. وهذا الأمر ليس بجديد؛ فالكيان الصهيوني يتغذى على سفك الدماء، وقتل الأبرياء، والتنكيل بهم؛ لذا يقدم مرصد الأزهر في هذا المقال عرضًا تحليليًّا عن أبرز الجرائم التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني منذ بداية عام 2023.

وفي تقرير للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال –وهي منظمة حقوقية مستقلة فلسطينية مقرها في مدينة نابلس-  ذُكر أن (٣٧) طفلًا فلسطينيًّا استشهدوا برصاص جنود الاحتلال الصهيوني منذ بداية العام الجاري 2023. في حين ذكرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" أن العامين "2022م- 2023م" هما الأكثر دموية على الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 15 عامًا؛ بسبب انتهاكات الاحتلال الصهيوني.

وما يندى له الجبين، أن قتلة هؤلاء الأطفال الأبرياء لم يتعرضوا لأي محاسبة، أو مساءلة، وهو ما يعني تشجيع قادة الاحتلال لجنودهم على إراقة المزيد من الدماء الفلسطينية، حتى وإن كانت لأطفال لا يمثلون أي تهديد على حياة أولئك الجنود المحتلين.

ومما ورد في التقرير أن جميع حالات إطلاق النار كانت على الجزء العلوي من أجساد الأطفال، دون إصدار إنذارات، أو استخدام وسائل شائعة أقل فتكًا، وهو ما يثبت تأكد الجنود من عدم محاسبتهم على ما يقترفون، وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد نشرت خبرًا أشارت فيه إلى أنه منذ ديسمبر من عام 2021م، بات مسموحًا للجنود الصهاينة بإطلاق النار على الفلسطينيين –كبارًا، أو أطفالًا- حتى في حال إلقائهم مجرد الحجارة، أو الزجاجات الحارقة، دون تحذير، أو استخدام وسائل أخرى مثل قنابل الغاز التي تمكنهم من تفريقهم دون قتلهم، وكأن القتل هو أيسر الأمور على أولئك المجرمين.

وتمتد معاناة الطفل الفلسطيني من القتل إلى الاعتقال في ظروف غير إنسانية، ويبلغ عدد الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال الصهيوني نحو (170) طفلًا، موزعين على معتقلات "مجدو"، و"عوفر"، والدامون"، والتي وصفتها "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينية بأنها سجون تفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات المعيشية الإنسانية.
 

ونشرت الهيئة تقريرًا، في ١٠ أغسطس ٢٠٢٣م، طالبت فيه المؤسسات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل، لوقف الاعتداءات الهمجية الإجرامية المتكررة التي يتعرض لها الفلسطينيون في مراكز التحقيق، وخلال عمليات اعتقالهم واقتيادهم والتنكيل بهم من قبل جيش الاحتلال.

وقالت: إن الأطفال يتعرضون لأساليب تعذيب منافية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولم تحدث في تاريخ الحقوق والأمم، ما يشكل وصمة عار على جبين هذه المنظمة، والمنظمات الحقوقية الدولية، التي عجزت عن تأمين الحد الأدنى لحماية هؤلاء الأطفال.
 

ووفقًا للإحصائيات الصادرة،  فقد اعتقلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن (١٧،٠٠٠) قاصر فلسطيني، تتراوح أعمارهم ما بين (١٢) إلى (١٨) عامًا،  منذ عام ٢٠٠٠م، كما سُجلت العديد من حالات الاعتقال، والاحتجاز لأطفال لم تتجاوز أعمارهم (10) سنوات.

ويُشار إلى أن ثلاثة أرباع الأطفال الأسرى تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب الجسدي، فيما تعرض جميع المعتقلين للتعذيب النفسي خلال مراحل الاعتقال المختلفة، حسب آخر الإحصاءات، والشهادات الموثقة لهم من خلال زيارة الطاقم القانوني لهم في سجون الاحتلال.

وجدير بالذكر أن الاحتلال ما زال يتبع سياسة "جز العشب" في مدينة القدس المحتلة؛ حيث كشفت الإحصائيات أن نسبة اعتقال القاصرين المقدسيين هي الأعلى، إذ يتعرض العشرات منهم للاعتقال والاحتجاز ويتم بلا سند قانوني، إضافة لفرض سياسة الحبس المنزلي بحقهم، والإبعاد عن القدس، وفرض غرامات مالية باهظة عليهم. والاحتلال يسعى من خلال ذلك إلى إبعاد الشبان المقدسيين عن الأقصى والقدس؛ فهم خط الدفاع الأول عن الأقصى أمام انتهاكات المستوطنين واستفزازاتهم.
 

وأمام هذا الإرهاب الصهيوني، يستنكر مرصد الأزهر الصَّمت الدولي تجاه ما يُرتكب من جرائم بحق الأطفال الفلسطينيين، ويشدد على أن حقوق أبناء الشعب الفلسطيني في أن يعيشوا حياة كريمة على أراضيهم هي حقوق وليست مطالب، كما أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تكفُل للفلسطينيين الاستقلال والكرامة هو حق ينادي به أصحاب الضمائر الحرة في العالم بأسره.

ولذلك يدعو المرصد، جميع المؤسسات الحقوقيَّة والدوليَّة، في مقدمتها منظمة الأمم المتَّحدة للطفولة "اليونيسيف"، إلى العمل على تفعيل التزاماتها القانونيَّة، والأخلاقية أمام الانتهاكات الصهيونيَّة العنصريَّة ضد الأطفال الفلسطينيين، وإلزام الاحتلال الصهيوني بجملة الاتفاقيات، والقوانين الخاصَّة بحماية الطفل.

IMG-20230926-WA0030

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: هيومن رايتس ووتش القدس فلسطين الطفل الفلسطيني الاحتلال الصهیونی الطفل الفلسطینی

إقرأ أيضاً:

أستراليا تحظر شراء الأجانب للعقارات لمدة عامين

أعلنت الحكومة الأسترالية، فرض حظر لمدة عامين على شراء الكيانات الأجنبية للعقارات السكنية القائمة في البلاد. 

وقالت وزيرة الإسكان الأسترالية كلير أونيل، لشبكة "سكاي نيوز"، اليوم، إن الحكومة ستحظر ملكية الأجانب للعقارات الموجودة في أستراليا، واصفة الحظر بأنه "خطوة مهمة". 

وأضافت: "لا يعد هذا حلاً سحرياً لأزمة الإسكان، لأنه لا يوجد حل سحري، لكنني أعتقد بقوة أنه في ظل الضغوطات السكنية التي يواجهها الأستراليون اليوم، يجب أن تركز جميع جهود الحكومة الأسترالية على تأمين الإسكان للأستراليين، وعندما يكون ذلك ممكناً، تيسير امتلاك المنازل لشريحة أكبر من الأستراليين الشباب". 

وسيبدأ الحظر اعتباراً من الأول من أبريل، وسيتم منع الشركات الأجنبية والمقيمين المؤقتين من شراء العقارات السكنية القائمة  في البلاد.

أخبار ذات صلة الإعصار المداري زيليا يضرب أستراليا ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم

وأوضحت أونيل أن الأجانب اشتروا في السنة المالية 2022- 2023، نحو 1800 منزل قائم. وقالت: "على مدار عامين، سنحرر فعلياً ضعف هذا الرقم لكي يتمكن الأستراليون من تملك المنازل". 

وأفادت صحيفة "ذا سيدني مورنينج هيرالد" بأن المشروعات التي تتضمن 20 مبنى سكنياً أو أكثر ستكون معفاة من الحظر. 

وأفاد مكتب الضرائب الأسترالي بأن الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023 شهدت 5360 عملية شراء للعقارات السكنية بقيمة إجمالية قدرها 4.9 مليار دولار أسترالي (3.1 مليار دولار أميركي)، وأن من بين هذه العقارات، كان هناك 1823 منزلاً قائماً.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات عقب اقتحام مدينة نابلس
  • بين التجنيد والاتجار.. شبكات إجرامية تستهدف أطفال صنعاء وسط تواطؤ حوثي
  • أستراليا تحظر شراء الأجانب للعقارات لمدة عامين
  • دول الخليج الأولى عالميًّا في إنتاج النفط الخام
  • ترامب يضع صورته الجنائية التي التقطت له بعد اعتقال في 2023 بـ مكتبه .. فيديو
  • نقل 14 طفلاً من غزة جواً إلى إيطاليا للعلاج
  • القانون يحدد مواصفات الأطعمة التي يتناولها الطفل.. تفاصيل
  • توزيع 2000 كرتونة غذائية وبطانية على الأسر الأكثر احتياجا في الإسكندرية
  • «اليونيسف» تندد بتصاعد العنف ضد الأطفال في الضفة الغربية
  • خروقات إسرائيل لاتفاق غزة: إعادة اعتقال الأسرى المحررين.. وقتل عشرات الفلسطينيين