قانون الانتخابات الرئاسية.. واختصاصات لجان الانتخابات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجداول الزمنية للانتخابات الرئاسية 2024، على أن يبدأ فتح باب الترشح للراغبين في التقدم ممن تنطبق عليهم الشروط بمقر الهيئة اعتبارا من يوم 5 حتى 14 أكتوبر، وحدد قانون الانتخابات الرئاسية اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية المسؤولة عن تنظيم العمل خلال فترة الانتخابات.
قانون الانتخابات الرئاسيةوحدد قانون الانتخابات الرئاسية في المادة 6، اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية طوال فترة الانتخابات، على أن تختص اللجنة بما يلي.
1- الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، ومحتوياتها وطريقة ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها،
2ـ إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.
3ـ وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.
4ـ تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشح.
5 ـ تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المرشح.
6ـ إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح.
7ـ تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسيةوأوضح قانون الانتخابات الرئاسية أنّ اللجنة هي المسؤولة عما يلي.
8ـ وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون والتحقق من تطبيقها على نحو يكفل المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الإعلام المملوك للدولة سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.
9ـ وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها
10ـ دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية والإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز.
11ـ وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في متابعة العملية الانتخابية.
12ـ وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
13ـ البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة.
14ـ الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.
15ـ تلقي النتائج المجمعة للانتخابات وتحديد نتيجة الانتخاب النهائية وإعلانها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية قانون الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية قانون الانتخابات قانون الانتخابات الرئاسیة لرئاسة الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
قضايا المرأة تعقد مائدة حوار حول "قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"
فى إطار حملة مؤسسة قضايا المرأة المصرية للترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة، أقام برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة اليوم الخميس الموافق ٢١ نوفمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان:"قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"، تحدث خلال المائدة كل من: الدكتور جمال عاطف وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا، وعزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وقامت بإدارة الحوار سهام على المديرة التنفيذية بالمؤسسة.
فى البداية تحدث الدكتور جمال عاطف حول التطورات التاريخية التى تنظم الأحوال الشخصية فى العالم ومصر والمنطقة العربية.
وأشار إلى أن أول من استخدم مصطلح الأحوال الشخصية بمصر كان العلامة القانوني محمد قدري باشا عام ١٨٨٦م فى كتابه "الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية"
وأضاف أن القوانين فى مصر بدات منذ الدولة العثمانية فى ١٩١٧ باسم قانون العائلة ولكنه لم يكن مقنن، ثم تم وضع قانون الأحوال الشخصية فى عام ١٩٢٠ م و تم تعديله عدة مرات فى أعوام: ١٩٢٩م، وعام ١٩٤٦ م، وصولا إلى تعديلات الخلع عام ٢٠٠١م . وكلها تعديلات لكن القانون نفسه لم يتغير بشكل جذري منذ عام ١٩٢٠ م.
كما تحدثت عزة سليمان حول دور مؤسسة قضايا المرأة المصرية وعملها على ملف قوانين الأحوال الشخصية منذ أواخر التسعينات وحتى الان، وكذلك دور شبكة رؤي وهي شبكة إقليمية تضم فى عضويتها ١١ دولة عربية.
وأضافت سليمان: قامت المؤسسة فى عام ٢٠٠٣ م بإجراء دراسة بحثية حول آثار الخلع على المرأة المصرية ، ثم عملنا عدة سنوات على اشكاليات قوانين الأحوال الشخصية وصولا إلى كتابة مشروع قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة ، بالإضافة لدراسات نوعية وفقهية حول الطلاق الشفهي والولاية.. الخ.
واستطردت: عام ٢٠٠٨م شارك معنا بعض رجال الدين المسيحي ببعض اللقاءات لمناقشة الأحوال الشخصية للمسيحيين ومنهم الأنبا بيشوي.
وحول مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة قالت:
إن مشروع القانون المقترح الذي أعدته المؤسسة قد تم تبنيه مرتين من قبل عضوتان بالبرلمان خلال دورتين برلمانيتين، المرة الأولى من قِبل النائبة عبلة الهواري عام 2017 ودخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ولكنه لم يناقش بسبب عدم وجود أولوية لإصدار تشريع خاص بالأحوال الشخصية خلال تلك الدورة البرلمانية، وفي عام 2022 تبنت النائبة نشوى الديب، مقترح القانون وحصلت على 60 توقيع من أعضاء البرلمان تمهيدا لدخوله ومناقشته في اللجنة التشريعية للبرلمان ولكن حتى الأن لم يتم دخوله اللجنة بالرغم من صدور تصريحات من رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية عادل للأسرة، والذي بناء عليه قامت وزارة العدل في يونيو 2022 بتشكيل لجنة لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية والذي كان مستهدف إنهاء عملها خلال 4 شهور.
كما قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإرسال مقترحها الى اللجنة بالإضافة لإرساله إلى عدة جهات أخرى متمثلة في "رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، المجلس القومي للمرأة" وعلى الرغم من مرور الـ4 شهور وما تلتها من تصريحات لوزير العدل خلال عام 2023 و2024 بأن اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل قد انتهت من صياغة 3 قوانين للأحوال الشخصية قانون للمسلمين وقانون للمسيحيين وقانون صندوق تأمين الأسرة ، الا أنه حتى الآن لم يخرج أيًا منها للنور.
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"