وزير التجارة: حجم التجارة بين مصر وبريطانيا 3.3 مليار جنيه إسترليني خلال 2022
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع السير جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر، إذ تناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والأمن الغذائي والدوائي، إلى جانب تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وقال وزير التجارة، إنَّ اللقاء تناول فرص وإمكانيات تعزيز التعاون بين البلدين في مشروعات الأمن الغذائي التي تشمل الزراعة والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي وكذا مشروعات الأمن الدوائي التي تشمل صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات والأجهزة الطبية والرعاية الصحية إلى جانب مشروعات تكنولوجيا البناء الحديث، لافتاً إلى أنَّ الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لبدء تصنيعها في مصر لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج التي تمثل فرصا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال البريطاني.
وأوضح «سمير»، أنَّ الدولة توفر حاليًا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهراً من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.
وأشار إلى أنَّ السوق المصرية تمثل وجهة استثمارية متميزة لمختلف الشركات العالمية وذلك بفضل السوق الاستهلاكي الكبير وإمكانية نفاذ المنتجات المصنعة في مصر لأسواق دول القارة الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، وكذا اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا»، إلى جانب المشروع الجاري تنفيذه حاليا لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة والمتمثل في طريق «القاهرة - كيب تاون».
وأشار وزير التجارة، إلى أنَّ معدلات التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة شهدت تقدماً كبيراً خلال الآونة الأخيرة، إذ بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2022 نحو 3 مليارات و315 مليون جنيه إسترليني مقابل 2 مليار و291 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021 بنسبة زيادة 44.7%، لافتاً إلى أن الصادرات المصرية للمملكة المتحدة حققت نمواً غير مسبوق خلال عام 2022 (العام الثاني منذ دخول اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية حيز التنفيذ) بنسبة 83% لتحقق 1686 مليون جنيه إسترليني مقارنة بنحو 921 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021.
وأضاف أنَّ مصر حققت لأول مرة خلال العام الماضي فائضاً في الميزان التجاري مع المملكة المتحدة بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني مقارنة بعجز في الميزان التجاري بقيمة 448 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021، لافتاً إلى أن المملكة المتحدة تتبوأ المرتبة الأولي كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، إذ بلغ إجمالي مساهمة الاستثمارات البريطانية المباشرة 21.5 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2022، وذلك في 1707 مشروعاً تعمل في مجالات الخدمات والتصنيع والتمويل والإنشاءات والزراعة والسياحة.
الارتقاء بالعلاقات الاقتصاديةومن جهته، أكّد السير جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع مصر لمستويات متميزة وذلك باعتبارها احدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرا إلى أهمية البناء على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين البريطاني والمصري على حد سواء.
وأشار إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التعليم الجامعي والبحث العلمي والصناعة والزراعة الطاقة والأدوية، مشيدًا بالمشروعات التنموية التي نفذتها الدولة لتنمية محور قناة السويس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة الصناعات الغذائية القطاع الصناعي ملیون جنیه إسترلینی جنیه إسترلینی خلال وزیر التجارة بین البلدین خلال عام إلى جانب إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية