عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع السير جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر، إذ تناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والأمن الغذائي والدوائي، إلى جانب تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

مشروعات الأمن الغذائي

وقال وزير التجارة، إنَّ اللقاء تناول فرص وإمكانيات تعزيز التعاون بين البلدين في مشروعات الأمن الغذائي التي تشمل الزراعة والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي وكذا مشروعات الأمن الدوائي التي تشمل صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات والأجهزة الطبية والرعاية الصحية إلى جانب مشروعات تكنولوجيا البناء الحديث، لافتاً إلى أنَّ الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لبدء تصنيعها في مصر لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج التي تمثل فرصا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال البريطاني.

وأوضح «سمير»، أنَّ الدولة توفر حاليًا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهراً من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.

وأشار إلى أنَّ السوق المصرية تمثل وجهة استثمارية متميزة لمختلف الشركات العالمية وذلك بفضل السوق الاستهلاكي الكبير وإمكانية نفاذ المنتجات المصنعة في مصر لأسواق دول القارة الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، وكذا اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا»، إلى جانب المشروع الجاري تنفيذه حاليا لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة والمتمثل في طريق «القاهرة - كيب تاون».

وأشار وزير التجارة، إلى أنَّ معدلات التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة شهدت تقدماً كبيراً خلال الآونة الأخيرة، إذ بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2022 نحو 3 مليارات و315 مليون جنيه إسترليني مقابل 2 مليار و291 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021 بنسبة زيادة 44.7%، لافتاً إلى أن الصادرات المصرية للمملكة المتحدة حققت نمواً غير مسبوق خلال عام 2022 (العام الثاني منذ دخول اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية حيز التنفيذ) بنسبة 83% لتحقق 1686 مليون جنيه إسترليني مقارنة بنحو 921 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021.

وأضاف أنَّ مصر حققت لأول مرة خلال العام الماضي فائضاً في الميزان التجاري مع المملكة المتحدة بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني مقارنة بعجز في الميزان التجاري بقيمة 448 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021، لافتاً إلى أن المملكة المتحدة تتبوأ المرتبة الأولي كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، إذ بلغ إجمالي مساهمة الاستثمارات البريطانية المباشرة 21.5 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2022، وذلك في 1707 مشروعاً تعمل في مجالات الخدمات والتصنيع والتمويل والإنشاءات والزراعة والسياحة.

الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية

ومن جهته، أكّد السير جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع مصر لمستويات متميزة وذلك باعتبارها احدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرا إلى أهمية البناء على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين البريطاني والمصري على حد سواء.

وأشار إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التعليم الجامعي والبحث العلمي والصناعة والزراعة الطاقة والأدوية، مشيدًا بالمشروعات التنموية التي نفذتها الدولة لتنمية محور قناة السويس.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة الصناعات الغذائية القطاع الصناعي ملیون جنیه إسترلینی جنیه إسترلینی خلال وزیر التجارة بین البلدین خلال عام إلى جانب إلى أن

إقرأ أيضاً:

الكهرباء: 7.6 مليار جنيه حجم الاستثمارات.. وخفض الفقد الفنى لـ3.38%

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار من أهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، وأن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول الطاقى والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحفاظ على البيئة يجرى تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل إستهلاك الوقود، جاء ذلك خلال ترأس الدكتور عصمت للجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والتي انعقدت صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال. 
 

قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد مع ترشيد المكون الدولاري، مع الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الإستصلاح الزراعى، مشيراً إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح المشتركين والعاملين ويحقق النفع العام.

من جانبها استعرضت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً أكدت فيه أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت خلال العام المالي 2023/2024  بتنفيذ ما كان مخططاً بنسبة كبيرة وبلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالى 7,6  مليار جنيه، لإحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالى  وفائق، واستكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالى وفائق وتوسع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالى، وإنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية، وكذلك تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة، موضحةً أن  اجمالى قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسى ومائى التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جارى إنهاء التعاقد عليها تبلغ مايقارب من ٢٢,٨ جيجاوات بالاضافة إلى مشرعات بطاريات التخزين للحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة الى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول  عام 2030،

أشارت المهندسة منى رزق إلى مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول ودعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة مع (الأردن وليبيا والسودان) وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، ومشروعات الربط الجارى دراستها بين (مصر /قبرص ، ومصر / الأردن / هيئة الربط الخليجي، مصر / اليونان، مصر / إيطاليا)، مؤكدة التشغيل الإقتصادى للشبكة الكهربائية بمتابعة يومية من الوزارة ومن خلال قطاع التشغيل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والقطاعات المختلفة بالشركة القابضة والتنسيق مع قطاع البترول لإعداد أنماط تشغيل إقتصادية تحقق معايير الأمان بالشبكة الموحدة وخفض استهلاك الوقود، مشيرة إلى نجاح قطاعات التشغيل بالتحكم القومى في التعامل بمرونة شديدة مع الوقود المتاح لتشغيل المحطات للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز  وبلغ إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالى 2023/2024 (229,1 ) جيجاوات ساعة بنسبة تطور مقدارها (6) %.

أكدت المهندسة منى رزق تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالى بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالى بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالى بنسبة 97% وشمل التشغيل الأمثل شبكات الجهد الفائق والعالى من خلال الإستغلال الأمثل لمحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء والكابلات بإعادة توزيع الحمال عليها والمحافظة على حدود تحميل المهمات بالشبكة القومية في الحدود المسموح بها  وتحديث وتطوير النظم وأجهزة الوقاية بالشبكة القومية للوصول لأعلى مستوى من الحماية والإنتقائية والحساسية وتحسين الجهود ومعامل القدرة بالشبكة الموحدة وبلغ إجمالى المكثفات المركبة بسعة (7075,57) ميجافار ، وإجمالى الممانعات بسعة (3690) ميجافار ، وتم التشغيل التجريبى لمركز التحكم القومى الجديد بالعاصمة الإدارية وتحديث مركز تحكم القاهرة ومن المخطط أن يقوم المشروع بمراقبة أداء وتشغيل عدد (207) محطة محولات على مستوى القاهرة الكبرى وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 87% وبلغت نسبة تنفيذ مشروع تحديث مركز تحكم القناة 100% لمراقبة أداء وتشغيل  (104) محطة محولات  وإنشاء مركز تحكم الدلتا لمراقبة أداء وتشغيل عدد (107) محطة محولات في عدد 6 محافظات بمنطقة الدلتا، وتم الإنتهاء من تشغيل مركز تحكم بنبان للتحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقاً لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة، ومراقبة وتسجيل كميات الطاقة الكهربائية المنتجة والتنسيق مع المركز القومى للتحكم في الطاقة لتشغيل محطات الطاقة الشمسية  وتبذل الشركة جهوداً كبيرة لخفض الفقد الفني في شبكات الجهد الفائق والعالى والتى بلغت نسبته خلال العام المالى2023/ 2024 ( 3.38%).

اختتم الدكتور محمود عصمت أعمال الجمعية، مؤكدا على الجهود التى تبذلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقة المولدة والقدرات المضافة من الطاقة المتجددة في إطار استراتيجية القطاع مع ضمان الاستدامة، موضحاً استمرار العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة تدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً، مؤكداً تطبيق أحدث معايير الجودة والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية، والاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات فى مجالات الكهرباء والطاقه و نقل الخبرات.

مقالات مشابهة

  • محمود عصمت: إتاحة الكهرباء بجودة واستمرارية.. و7,6 مليار جنيه استثمارات
  • وزير الكهرباء: 7.6 مليار جنيه تكلفة استثمارات القطاع خلال عام 2023-2024
  • الكهرباء: 7.6 مليار جنيه حجم الاستثمارات.. وخفض الفقد الفنى لـ3.38%
  • وزير الأوقاف يشيد بتبرع نائب قبطي بنصف مليون جنيه لتطوير مسجد في بني سويف
  • النرويج تخصص حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 186 مليون جنيه إسترليني
  • القاهرة للدراسات: 8.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري المتوقع لدول الثماني
  • بتكلفة 20 مليون جنيه.. وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتحان مسجدا بمنية النصر
  • الحكومة: 98 مليار جنيه تكلفة دعم الخبز خلال العام المالي الجاري
  • بوتين: التبادل التجاري بين روسيا والصين بلغ 240 مليار دولار
  • جزيرة تبحث عن مدير مدرسة تضم طالبين فقط براتب 58 ألف جنيه إسترليني